الفجر| تنشر آراء قيادات العمال والفلاحين في المواد الخاصة بهم في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد

أبو عيطة: الانتخابات البرلمانية القادمة ستشهد ظلما سحيقا للعمال والفلاحين

شاهندا مقلد: مشروع القانون مُربك ومصيره إلى زوال

عبد المجيد الخولي: الفلاح من يعمل بيده في الأراضي الزراعية لا من يمتلكها

حمدي حسين: الدستور ومشورع قانون الانتخابات عرفا العامل خطأ


محمود أحمد


تعديلات جديدة على قانون الانتخابات البرلمانية الحالية كان من ضمن تلك التعديلات المقترحة في مشروع القانون الجديد ما جاء في المادة الثانية من المشروع التي نصت على أنه فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الاقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات أو من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.

حيث قال كمال أبو عيطة القيادي العمالي وعضو مجلس الشعب السابق إن الانتخابات القادمة ستشهد ظلما سحيقا للعمال والفلاحين بتلك المواد الموضوعة أو المقترحة من قبل جماعة الاخوان المسلمين في مشروع القانون الجديد للانتخابات البرلمانية.

وأكد على أنه يتوقع أن يتم رفض مثل تلك المقترحات لو كان لدى أعضاء مجلس الشورى ذرة وطنية لأن هناك مواطنون كثر سيتم دهسهم في حالة التعرض بالظلم لفئة العمال والفلاحين لأنها تمثل أغلبية ساحقة بين فئات الشعب المصري.

فيما أكدت شاهندا مقلد مؤسسة اتحاد الفلاحين أن مشروع القانون لم يحدد من هو الفلاح جيدا حيث كان يجب على من قاموا بصياغة مواده تحديد بنود أخرى خاصة بالفلاح منها تحديد ملكيته للأفدنة التي يقوم بزراعتها لأن من يمتلك ألف فدان يطلق عليه مزارع أو فلاح أيضا، متعجبة من كيفية أن تكون الفرص متوازنة بين الفئتين من المزارعين.

وأضافت أن الفقرة الخاصة بالعمال أيضا تركت مفتوحة فجميع العمال يتقاضون أجرا ويعملون لدى آخرين، وكان يجب عليه أن يحددها أكثر من ذلك وألا يكون ذلك العامل عضوا في النقابات أو ما شابه ذلك.

وأوضحت أن مشروع القانون ذلك مربك وما به من مواد مغلوطة كثيرا وسيكون مصيره إلى زوال في الفترة المقبلة لأن القائمين على وضعه من جماعة الاخوان المسلمين لا تهمهم المصلحة العليا للبلاد كما يدعون ومصلحتهم هي الأولى في الاعتبار دوما ودائما.

ومن جانبه قال عبد المجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين إن لطالما غاب الفلاح المصري الفصيح الأصيل عن البرلمانات المصرية فستكون النتيجة حتما غير مرضية على الإطلاق.

وأوضح أن المعروف للجميع أن الفلاح هو من يعمل بيده ليس من يمتلك الأرض لأن الأراضي الزراعية مجرد سلعة، متمنيا أن يتم تحسين مواد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية القادم ويراعي الفلاح والعامل وأن يتم تعديل مادة الدستور التي تنص على أن نسبة ال50% للعمال والفلاحين ستكون آخر دورة لها القادمة.

وتابع أنه في حالة التمسك بذلك القانون وبتلك المادة سيصبح الحل أن تناضل النقابات العمالية ونقابات الفلاحين من أجل حقوقهم ويتم تعويض الفقرء بوضع أسس لمراعاة القاعدة العريضة من المصريين، متمنيا ألا يكون هناك صراعا طبقيا تشهده الدولة في المرحلة المقبلة.

وقال حمدي حسين القيادي العمالي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري إن مواد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية ما هي إلا مواد منبثقة من الدستور الجديد من خلال مواده المجحفة لحق العامل والفلاح.

وأضاف أن تعريف العامل في الدستور الجديد وفي مشروع القانون خاطئ لأنه حسب ذلك التعريف فالمدير العام عامل ورئيس مجلس الإدارة عامل واللواء عامل لأن كل هؤلاء يتقاضون أجر مقابل عملهم، لكن العامل الحقيقي هو من يكد بيده هو العامل البسيط، مشيرا إلى أن مثل تلك المادة تعد افتراء على حق العامل البسيط.

وتابع حسين أن المشكلة الأكبر التي ستواجه العامل البسيط هي الماديات التي سيتم صرفها خلال تلك الفترة من دعاية انتخابية وما شابه ذلك وهو يعمل بأجر يومي أو بمرتب شهري لا يتخطي ألف جنيه، مؤكدا على أن التقسيم الحالي للدوائر سيؤثر على العامل والفلاح أيضا.