"البديل"ترصد الجدل الدائر حول نسبة 50%عمال وفلاحين بالدستور الجديد

أبدي خبراء تحفظهم علي نص المادة 236 من الدستور المقترح مؤكدين انها تهدف لالغاء تمثيل نسبة 50 % من العمال والفلاحين في مجلسي الشعب والشوري ،وقد علق البرلماني الشهير البدري فرغلي علي نص المادة بقوله أن النظام الحاكم يكره العمال والفلاحين ويسعي الي تدميرهم لصالح رجال الأعمال الاخوان
وأوضح فرغلي أن المادة القديمة التي الغيت كانت تنص على "إقرار المرشح بصفته فى الترشيح ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة رب العمل مصدقاً عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والأجر والمؤهلات الحاصل عليها طالب الترشيح حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته وكذلك شهادة من النقابة العمالية المقيد بها تفيد برقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلاً على مؤهل جامعى أو عال من إحدى الكليات العسكرية عليه أن يقدم مايثبت أنه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله على المؤهل الجامعى وأنه مازال مقيداً فى نقابته العمالية، وأن يثبت صفته كفلاح بمستند رسمى يتضمن الأراضى الزراعية التى بحوزته أو أي من أفراد أسرته باختلاف الوجه القانونى للحيازة ملكاً أو إيجاراًبما لايزيد علي عشرة أفدنة الي جانب تقديم شهادة تفيد بأن الزراعة هي مصدر رزقه الرئيسى وعمله الوحيد وأنه مقيم بالريف."
من جانبه قال القيادي العمالي طلال شكر ،عضو مؤتمر عمال مصر الديمقراطي :إن العمال والفلاحين كان يعتبرهم عبد الناصر قوى الثورة ومن هنا كان ينص الدستور على انه 50% للعمال والفلاحين في كل المجالس المنتخبة بما فيها مجالس ادارات شركات القطاع العام ، والى الان يتم تطبيق الجزء الخاص بالشركات لانه اعطى تعريف واضح للعامل وهو من يعمل بيده فقط وأن وزارة القوى العاملة هي المعنية بقبول أوراق الترشيح
أما بالنسبة للمجالس المحلية بحسب ذكر "شكر" فكان تعريفها لصفة العمال والفلاحين فضفاضة مما فتح باب التحايل لغير العمال والفلاحين ولم يتم التمثيل العادل لنسبة 50% بالمجالس المحلية عبر تاريخها على 50% مما جعل ضابط شرطة محال للمعاش يشتري قطعة ارض ليحصل على صفة فلاح ليتمكن من الترشح ، واخر رئيس شركة او رئيس لجنة نقابية او عضو بالنقابات عامة ان يترشح لمقعد عامل واصبحت النسبة في تدن واضح.
وعن سبب فشل العمال في الاستفادة من تلك النسبة فيبررها "شكر" ذلك بسبب عدم تكافوء الفرص بين العامل وبين خصمه الذي يمتلك قدرات ماليه اكبر بكثير يستطيع ان يدعم حملة انتخابية مقترحا ،ان يتم تعريف دقيق للعامل ويكون هو كل من يعمل بيده واذا تم ترقيته لرئيس قسم من الفترض الا يصلح ترشيحه ،كما كان ممنوعا على مديري العموم ورؤساء الشركات ان يترشحوا على مقاعد الفئات.
مؤكدا على ان الحالة الوحيدة التي يقبل فيها بالغاء هذه النسبة ان يرفع الحظر عن تشكيل الاحزاب العمالية .
في حين وصف أبو العز الحريري القائمين على السلطة بان مصالحهم تتعارض مع مصالح وحقوق العمال والفلاحين والصيادين والحرفيين ، ولذلك تم التآمرعلي هذه النسبة بمشروع الدستور القادم .
بينما صرح القيادي العمالي سيد عبد الراضي بأن تلك النسبة خدمته مرة واحدة فقط عندما وصل الى مقعد الشورى وأضاف "عبد الراضي" لست حزينا على التعديلات التي أفرغتها من مضمونها لان من يدافع عن تلك الفئات ليس بالضرورة ان يكون عاملا ،والامثلة كثيرة فكل من "محمود القاضي ، ممتاز نصار ، نبيل الهلالي ، خالد محي الدين" لم يكونوا عمال او فلاحين واستطاعوا ان يضغطوا لتحقيق العدل الاجتماعي.
بل من كانوا يدخلون البرلمان عن طريق سوء استغلال تلك النسبة دائما كانوا الاسوء مثل ،"احمد العماوي ، والملياردير حسين مجاور كعامل ،وبالرغم من تطبيقها استمر تقلص الحقوق والحريات.
مضيفا انه كان يترشح ليس من اجل الحصول على المقعد ،ولكن من اجل نشر الافكار والمطالبة بقوانين العمل والحق في انشاء احزاب ،وكنت من القليل الذي ينادي باستقلال القضاء والجامعات والفصل بين السلطات وكان ذلك عام 1981.
اما كمال ابو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وأحد ممثلي العمال بمجلس الشعب الماضي أكد انه في المرات الثلاث التي ترشح بها عام 1984 و 1987 وفي 2005 لم ينجح بسبب التزوير وسيطرة اللواءات ورجال الاعمال بأموالهم مستغلين صفة كاذبة لهم كعمال أوفلاحين -حسب قوله- وأضاف أبو عيطة أن أهمية هذه النسبة تكمن في مشاركة ثلثي الشعب في صنع القرارلكونهم محرومين بالاساس من حرية التنظيم وعدم وجود قوانين تنص علي الحريات النقابية.
وبالرغم من اساءة استخدام هذه النسبة من البعض الا انها حققت عدد كبير من التشريعات بالفعل كما يقول "ابو عيطة" مثل الحفاظ على قوانين العمل.
اما المحامي كرم صابر ،مدير مركز الارض ،فيقول أن هذة النسبة كانت قد وضعت علي أعتبار أن التوجه السياسي قد كان منحاز للعمال والفلاحين ولكن مع تطور الرأسمالية المشوهة اصبح يتم التلاعب بهذه النسبة ليحل محل العمال والفلاحين كبار رجال الاعمال والملاك والتجار ،وتحول دور المجالس النيابية من اصدار قوانين لصالح العمال والفلاحين لاصدار قوانين معادية لهم ، ولفت " صابر" النظر الي أن قوانين طرد المستاجرين من الأراضي الزراعية وسياسة خصخصة القطاع العام وتشريد العمال تمت في وجود نسبة 50% عمال وفلاحين.
فيما يري "صلاح الانصاري" ان سبب عدم الانتصار لحقوق تلك الفئات ان السلطة الحاكمة الان والاسلام السياسي بشكل عام لا يميلون لحقوق العمال والفلاحين والحريات النقابية وذلك لان اغلبهم اصحاب رؤوس اموال ولديهم اعمال مؤكدا على أن التاريخ النقابي لم يشهد بروز نقابيين مناضلين تابعين لهذا التيار ،ومن كان نقابي منهم في الاتحاد العام فيعرف عنه موالاته للسلطة الحاكمة ،واذا كانوا حقا مع هذه الطبقة كان من الاولى ان يتضح في الدستور الجديد.
ويقترح "الانصاري" ضرورة تقنين وضع هذه النسبة والرقابة عليها بحيث لا يعتبر من مارس وظيفة اخرى غير مهنة عامل لا يمكن ان يعتبر عامل ،وكذلك من يتم تحديد في نص واضح تعريف من هو العامل والفلاح الذي يحق لهم الترشيح على هذه الصفة لتضمن تمثيل حقيقي للعمال والفلاحين والمزارعين والصيادين.
وطالب "سيد عبد الراضي" الاحزاب اليسارية والمستنيرة ان تتصدر قوائمها العمال والمراة مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب القوى التقدمية لتتواجد وتبني قواعدها وتضع عنوانا لقوائمها "عمال ، مسيحي ، امرأة".
واكد طلال شكر على ضرورة ان يضمن الدستور حق العمل بما يتفرع منه من "الحق في الاجر والاجازات والاضراب وبيئة العمل النظيفة "، والحرية النقابية ،والتأمين الصحي والاجتماعي.
و يعتبر كرم صابر ان سبب هذا التلاعب بالنسبة هو غياب اتحاد عمال قوي ومعبر عن العمال وقيادات عمالية قوية أو أحزاب يسارية فاعلة، مؤكدا ان هذه النسبة تم التلاعب بها بسبب ضعف المؤسسات العمالية وسيطرة الدولة عليها ،وكذلك السيطرة على التعاونيات والجمعيات الزراعية ،والحل ليس في تمثيلهم في المجالس النيابية فقط وانما ضرورة ان يتم تمثيلهم في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
ومن جانبه اكد عادل ذكريا ، عضو دار الخدمات النقابية على أن الشرط الوحيد لقبول الغاء هذه النسبة ان يتم السماح بحق العمال في تكوين نقابات وأحزاب خاصة بهم بحرية كاملة.
البديل الاخبار
Comment *