قانون الإيجار القديم يحسم النقاش.. ما مصير المستأجرين بعد مرور 7 سنوات من الإقامة؟

وافق مجلس النواب بشكل نهائي، في جلسته العامة يوم الخميس 3 يوليو 2025، على قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يتضمن القانون تحديد مدد زمنية معينة لعقود الإيجار، بالإضافة إلى وضع ضوابط قانونية لحالات الإخلاء، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، سواء الملاك أو المستأجرين، ويشمل القانون العقود التي تخضع لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ما هي مدة عقود إيجار الأماكن غير السكنية؟
تنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025 على أن عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية تُعتبر منتهية بحكم القانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.
أما العقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، مثل الأنشطة التجارية أو المهنية، فإنها تنتهي بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد بشكل ودي قبل تلك المدة.
قد يهمك: كم ستدفع شهريًا؟.. كيفية حساب الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم 2025
ما هي حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم؟
تنص المادة السابعة من قانون الإيجار القديم 2025 على حالتين يجوز فيهما للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري للمستأجر، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء مدة العقد:
1- ترك الوحدة مغلقة: إذا ثبت أن المستأجر ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون وجود سبب مشروع.
2- امتلاك وحدة بديلة: إذا تبين أن المستأجر أو المنتفع بالعقد يمتلك وحدة أخرى (سواء سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجر من أجله العقار الأصلي، بشرط أن تكون هذه الوحدة مملوكة وقابلة للاستخدام.
في حال رفض المستأجر تنفيذ أمر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة لتنفيذ أمر الطرد، مع الحفاظ على حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية للطعن في الأمر.
متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق؟
يلزم القانون المستأجر، أو من انتقل إليه العقد، بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور انتهاء المدة القانونية المحددة (5 سنوات للعقود غير السكنية و7 سنوات للعقود السكنية).
فرص الحصول على وحدة بديلة
أتاحت المادة الثامنة من مشروع القانون للمستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار فرصة التقدّم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم تعهد رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة الحالية فور صدور قرار التخصيص.
كما أعطت المادة أولوية في الحصول على الوحدات الجديدة للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي، وزوجته، ووالداه، ممن انتقل إليهم العقد القانوني.