قانون الإيجار القديم 2025.. احسب إيجارك الشهري الجديد بعد قرار البرلمان

وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون الإيجار القديم 2025، وذلك خلال جلسته العامة التي عُقدت يوم الخميس 3 يوليو 2025، ويأتي هذا القانون الجديد بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية التي تخص الأشخاص الطبيعيين.
هل يحق للمؤجر زيادة الإيجار سنوياً؟
وينص القانون على وضع إطار جديد لعقود الإيجار من حيث المدة والقيمة، بما يحقق توازناً عادلاً بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البعد الاجتماعي ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين.
قانون الإيجار القديم
وينطبق القانون الجديد على جميع الوحدات السكنية وغير السكنية التي كانت تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، حيث ينص على إلغاء العمل بهذين القانونين نهائيًا بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق التشريع الجديد.
قد يهمك: قانون الإيجار القديم يحسم الجدل.. هل يجوز طرد المستأجر بعد 7 سنوات من الإقامة؟
زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية
تنص المادة الرابعة من القانون الجديد على آلية تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة له، على النحو التالي:
نوع المنطقة
مضاعفة القيمة الإيجارية
الحد الأدنى الشهري (بالجنيه)
المناطق المتميزة
20 ضعف القيمة القانونية
1000 جنيه
المناطق المتوسطة
10 أضعاف القيمة القانونية
400 جنيه
المناطق الاقتصادية
10 أضعاف القيمة القانونية
250 جنيه
يُطبق التعديل الجديد على الإيجارات بدءًا من الشهر التالي لتاريخ نفاذ القانون، حيث يُلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، وذلك إلى حين انتهاء لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة من تحديد نوع وطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة.
وبعد إعلان نتائج هذه اللجان رسميًا من قبل المحافظ، يُلزم المستأجر بسداد فروق القيمة الإيجارية إن وُجدت ويتم تقسيط تلك الفروق على عدد الشهور التي استُحقت عنها دون أي غرامات.
اقرأ أيضًا: تعرف على مواد «الإيجار القديم» بعد الموافقة النهائية عليه في «إسكان النواب» (تفاصيل )
زيادة القيمة الإيجارية لغير غرض السكنى
تنص المادة الخامسة من القانون المُعدل على تحديد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الأغراض السكنية، بحيث تصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وذلك اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ بدء سريان القانون.
ما هي نسبة زيادة الإيجار القديم؟
تنص المادة السادسة من قانون الإيجار القديم 2025، بعد إقراره بشكل نهائي من مجلس النواب، على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المُحددة في المادتين الرابعة والخامسة من القانون، وذلك سواء للوحدات المؤجرة بغرض السكن أو غير السكن.
تُطبق هذه الزيادة التراكمية بدءًا من أول موعد لاستحقاق الأجرة الشهرية بعد سريان القانون، وتُحسب تلقائيًا سنويًا دون الحاجة إلى عقد اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار
حدّد قانون الإيجار القديم 2025 حالتين يجوز فيهما للمالك أو المؤجر اللجوء إلى القضاء لطلب طرد المستأجر قبل انتهاء المدة القانونية للعقد، وهما:
* ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر مشروع.
* ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للاستعمال في نفس الغرض (السكني أو غير السكني).
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، وذلك دون الإخلال بحقوقه القانونية في طلب التعويض.
وأتاح القانون للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد إمكانية التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية والمستأجر الأصلي وذويه.