قانون الإيجار القديم يحسم الجدل.. هل يجوز طرد المستأجر بعد 7 سنوات من الإقامة؟

وافق مجلس النواب بشكل نهائي، في جلسته العامة المنعقدة الخميس 3 يوليو 2025، على قانون الإيجار القديم 2025، والذي يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من جديد، من خلال وضع مدد محددة لعقود الإيجار، وتحديد الحالات القانونية للإخلاء، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين وحفظ حقوق كل من الملاك والمستأجرين، لا سيما في العقود الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مدة الإقامة المحددة في قانون الإيجار القديم 2025
أوضحت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025 على أن عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية تُعد منتهية بقوة القانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيقه، بينما تنتهي العقود المُبرمة بين الأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل الأنشطة التجارية أو المهنية بعد مرور 5 سنوات من ذات التاريخ، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك بشكل ودي.
قد يهمك: كم ستدفع شهريًا؟.. كيفية حساب الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم 2025
حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 2025
حددت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم حالتين يُمكن فيهما للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري للمستأجر، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء مدة العقد:
1- ترك الوحدة مغلقة: إذا ثبت أن المستأجر ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون وجود سبب مشروع.
2- امتلاك وحدة بديلة: إذا تبيّن أن المستأجر أو المنتفع بالعقد يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجر من أجله العقار الأصلي، بشرط أن تكون هذه الوحدة مملوكة وقابلة للاستعمال.
وفي حال رفض المستأجر تنفيذ أمر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة، مع استمرار حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الطرد.
ماذا يحدث بعد انتهاء مدة العقد؟
يُلزم القانون المستأجر، أو من انتقل إليه العقد، بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور انتهاء المدة القانونية المحددة (5 أو 7 سنوات).
فرص الحصول على وحدة بديلة
أتاحت المادة الثامنة من مشروع القانون للمستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار فرصة التقدّم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم تعهد رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة الحالية فور صدور قرار التخصيص.
كما أعطت المادة أولوية في الحصول على الوحدات الجديدة للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي، وزوجته، ووالداه، ممن انتقل إليهم العقد القانوني.