زيادة الإيجارات القديمة 2025: تفاصيل تطبيق القانون والفئات المستهدفة

يشهد الربع الأول من عام 2025 تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% في 2025
وفقًا للمادة رقم (3) من قانون الإيجار القديم، يتم رفع قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية، وذلك ابتداءً من مارس 2022 وحتى مارس 2027، وبذلك، فإن مارس 2025 يشهد الزيادة الرابعة منذ تطبيق القانون.
وبعد انتهاء الخمس سنوات المحددة، تعود الوحدة المؤجرة إلى المالك ما لم يتم الاتفاق على تمديد العقد بين الطرفين.
الفئات المستهدفة بزيادة الإيجارات القديمة 2025
تُطبق زيادة الإيجارات القديمة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بموجب:
* القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
* القانون رقم 136 لسنة 1981 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
* وتشمل هذه الفئة الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية، إدارية، أو مهنية، مع استثناء الوحدات السكنية من هذه الزيادة.
حالات إخلاء الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم
إلزام المستأجر بالإخلاء: يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات، أي في مارس 2027.
إجراءات الطرد القانوني: إذا لم يُخلِ المستأجر الوحدة في الموعد المحدد، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالإخلاء الفوري.
إمكانية التفاوض: يتيح القانون فرصة الاتفاق بين المؤجر والمستأجر لمد فترة الإيجار وفق شروط متفق عليها.
ملخص قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجارات 2025
تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية حتى عام 2027.
الإلزام بإخلاء الوحدات المؤجرة بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة (5 سنوات).
إمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر لتمديد الإيجار بموجب اتفاق جديد.
وفي النهاية يهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان استرداد الوحدات المؤجرة تدريجيًا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية وتوفير حلول قانونية مرنة للطرفين.