رئيسا «إسكان ومحلية النواب» يوضحان حقيقة زيادة الإيجار القديم 15% مارس المقبل

تنتظر لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، بإلغاء الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
بينما تطبق للمرة الثالثة الزيادة في الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون 10 لسنة 2022 الخاص يوم 5 مارس المقبل 2025، المحددة بنسبة 15%.
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية للأشخاص، هو أحد الملفات التي يتم التركيز عليها حاليًا في المجلس، موضحًا حرصه على أن يتم التناول بشكل يضمن تحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وخاطب «السجيني» المستأجرين، قائلا: «لا داعي للقلق»، مضيفًا في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الأربعاء، أنه سيتم التعامل مع الملف السكني بعناية وحذر شديد، لأن هذا هو التوجه الذي يسعى إليه البرلمان، معربًا عن أمله في أن يتضمن القانون الجديد فور صدوره معالجة شاملة لجميع الأشخاص المخاطبين بقانون الإيجار القديم، سواء من الأفراد أو الكيانات الاعتبارية، بما يشمل المحال التجارية والإدارية بالإضافة إلى الوحدات السكنية.
وتابع «السجيني»، أن إصدار تعديل تشريعي فيما يخص تطبيق حكم المحكمة الدستورية الأخير بتحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، هو أمر واجب وأولوية ولا يمكن الإغفال عنه، لافتًا إلى أن البرلمان في انتظار الحكومة لتقديم بمشروع قانون يحقق مبتغى حكم المحكمة الدستورية وإذا لم تتقدم الحكومة بطبيعة الحال سيتصدى البرلمان لإصدار هذا التشريع وهو أمر واجب في إطار اتساق السلطات مع بعضها البعض.
وعن ما أثير مؤخرًا بشأن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس المقبل، أكد رئيس محلية النواب أنه أمر يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون رقم 10 لسنة 2022، منوهًا إلى أن تلك الزيادة التي أثيرت على مواقع السوشيال ميديا لا تخص إلا الأشخاص الاعتبارية.
من جانبه، أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس المقبل، هو أمر يرتبط بقانون قديم صادر برقم 10 لسنة 2022، لافتًا إلى أن هذا القانون جاء استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية في 2019 بمنع التمديد القانوني لعقود الإيجار للأماكن الاعتبارية غير السكنية.
وأكد في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الأربعاء، أن القانون القديم الصادر برقم 10 لسنة 2022 بعيدًا عن موضوع القانون المطروح أمام مجلس النواب، حيث يخاطب القانون الأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية، كما أن الزيادة ليست جديدة بل هي مطبقة منذ 2022 أي منذ 3 سنوات، وزيادتها تتم للمرة الثالثة، موضحًا أن الزيادة سنوية لمدة 5 سنوات طبقا لما جاء بالقانون، وتستحق خلال شهر مارس من كل عام، إلى أن تنتهي المهلة في 2027 لإنهاء العقود والإلزام بالإخلاء أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد.
وأضاف «الفيومي»، أن القانون يخاطب فقط الأشخاص الاعتبارية وهما الحكومة والشركات، وقد تم سابقا إتاحة مهلة لحين توفيق أوضاعها، لافتًا إلى أن التشريع لا علاقة له بالمواطنين والوحدات السكنية، وهو ما يعد خلط يهدف إلى نشرالشائعات وإثارة الجدل.
ووفقًا لأحكام القانون، تُطبق الزيادة كل عام لمدة خمس سنوات، وتستحق في شهر مارس من كل عام، على أن تنتهي المهلة في 2027، حيث يتم إنهاء العقود الحالية أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد.
وفيما يخص مناقشة قانون الإيجار القديم للأفراد، أوضح «الفيومي» أن ملف تطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، في شأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لم يفتح بعد بالبرلمان، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب في انتظار الحكومة، وسوف يتم الانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الجاري.
من هم الأشخاص الاعتبارية؟
نصت المادة 52 من القانون المدني، باعتبار أن الأشخاص الاعتبارية التي سيطبق عليها القانون، هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، الأوقاف، الشركات التجارية والمدنية، الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتى فيما بعد، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.
قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية:
يشار إلى أنه تم تعديل القانون بعد موافقة مجلس النواب عام 2022، ونصت المادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 أن تكون الزيادة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني بنسبة 15% سنويا.
ونص القانون أن تستمر الزيادة سنويا بنفس نسبة شهر مارس 2022 حتي عام 2027 وتنتقل بعد ذلك الوحدة المؤجرة إلى المالك بالقانون وفي حالة امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة للمالك فيحق للمالك اللجوء للقانون لاصدار أمر بطرد المستأجر في الموعد المحدد ولا تتعلق الزيادة بالوحدات السكنية للأفراد أو المحلات التجارية.
اطلع أيضًا:
«إسكان النواب» تكشف ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم.. ستزيد حسب المنطقة