زيادة الإيجارات القديمة 2025.. تفاصيل القانون والفئات المستهدفة وموعد التطبيق

يشهد الربع الأول من هذا العام تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة 2025 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.
ويهدف قانون الإيجارات القديمة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ويشمل التعديل زيادة سنوية في الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن.
تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة في 2025
وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، وبذلك، ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الرابعة منذ تطبيق القانون.
بعد مرور خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، وفي حال عدم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد الإيجار، يتم إرجاع الوحدة المؤجرة إلى مالكها، ومن ثم، تعتبر الزيادة جزءًا من تنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان التوازن بين حقوقهما.
الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم 2025
تسري زيادة الإيجارات القديمة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بما في ذلك الوحدات التجارية، الإدارية، أو المهنية، طبقًا للأحكام الواردة في القوانين التالية:
1. القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
2. القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تستثنى من هذه الزيادة الوحدات السكنية، التي تخضع لتنظيمات أخرى في القانون، وتأتي هذه الزيادة في سياق مواكبة التغيرات الاقتصادية، التي تقتضي تعديل الأجرة بشكل سنوي لتتناسب مع الظروف السائدة.
متى يسقط عقد الإيجار القديم؟
تنص المادة الخاصة بسقوط عقد الإيجار القديم على إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من بداية تطبيق القانون.
في حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، كما يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري في حال الامتناع عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، ورغم ذلك، يتيح قانون الإيجارات القديمة التفاوض بين المؤجر والمستأجر حول إمكانية تمديد الإيجار لفترة أخرى تضمن مصالح الطرفين.
الخلاصة
يهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، حيث يضمن انتقال الوحدات المؤجرة تدريجيًا إلى مالكيها. ومع الزيادة السنوية بنسبة 15% حتى عام 2027، يبرز دور الالتزام بالقوانين لضمان حماية حقوق جميع الأطراف، ما يعكس التوجه نحو تحقيق استقرار في سوق الإيجارات وتخفيف الضغط عن المؤجرين.