15% ل "الإيجار القديم".. موعد تطبيق الزيادة في العام الجديد

مع قدوم العام الجديد 2023 ينتظر ملاك العقارات خروج قانون الإيجار القديم للنور وزيادة القيمة الإيجارية، بهدف حل الأزمة القائمة بينهم وبين المستأجرين نظرًا لضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك.
اقرأ أيضًا.. الإيجار القديم أمام النواب.. استثناء حالة وحيدة من القانون
وكان الرئيس عبدالفتاح اليسسي قام بالتصديق على آخر تعديل للقانون رقم 10 لسنة 2022 والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بداية من مارس 2022 وتستمر حتى عام 2027.
وبعد انتهاء المدة والتي تقدر ب 5 سنوات يستطيع المالك استرجاع الوحدة السكنية المؤجرة وفقًا للقانون.
ونصت تعديلات قانون الإيجار القديم على أن يلتزم المستأجر، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك، أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء عقد الإيجار، والذي حدده القانون بعد 5 سنوات من إصدار القانون أي في 2027، وفي حالة الامتناع، يكون للمالك، أو للمستأجر أن يطلب من المحكمة طرد المستأجر، من دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
موعد تطبيق الزيادة الجديدة:
يتم زيادة الإيجار بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية بصفة دورية في شهر مارس من كل عام حتى انقضاء المهلة في 2027، على أن يتم تحرير العقد بعدها نهائيًا بين الطرفين.
إلا أن تلك الزيادة لا تطبق على الوحدات السكنية، وإنما تطبق على
الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بقانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 49 لسنة 1977، وقانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981.
حالات طرد المستأجر:
حدد القانون أكثر من حالة لطرد المستأجر وإخلاء العين المؤجرة، ويكون ذلك في حالات عدة، تضمنت عدم سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا مع تكرار ذلك الأمر 3 مرات، فيتم عندها فسخ العقد، أو في حالة استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب، أو تغيير نشاط الوحدة السكنية من دون موافقة صاحبها، أو الملك، أو إذا تم التنازل عن الوحدة السكنية، أو المؤجرة للغير من دون موافقة المالك، أو في حالة الإضرار بالعين المؤجرة، أو في حالة عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
لقراءة المزيد من الأخبار اضغط هنا