انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، من إعداد تقريرها المبدئي حول مشروعي قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، المقدمان من الحكومة، لعرضهما على الجلسة العامة للمجلس، ظهر غد الأربعاء، للمناقشة النهائية. وقالت مصادر، في اللجنة ل"الشروق": "إن سبب العجلة في الانتهاء من مناقشة مشروعي القانونين فى يوم واحد، هو "ضرورة الانتهاء من تمريرهما في أسرع وقت، حتى يعرضا على المحكمة الدستورية العليا قبل إقرارهما نهائيًا، في ظل تحديد الدستور مهلة 45 يومًا للمحكمة تفصل خلالها فى القانونين، في حين أن الدستور يلزم بالدعوة، لإجراء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا من الاستفتاء عليه".
وبحسب المصادر: "تضمن تقرير اللجنة تعديلات على بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972، في شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومن أهمها، تحديد تعريف العامل على أنه (كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب، ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمل يدوي أو ذهني)، والفلاح بأنه (كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل، سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب".
وسمحت التعديلات بجواز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، أو تشكل القائمة كاملة من مرشحين مستقلين غير منتمين للأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وإعداد قائمة بأسماء قيادات الحزب الوطني "المنحل"، ممن تنطبق عليهم شروط مادة العزل السياسي بالدستور.