تشريعية الشورى توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الانتخابات

ناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسمة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث وافق أعضاء اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن أهم ملامح القانون الجديد إلغاء حق الرئيس في تعيين 10 نواب في مجلس النواب، بالنسبة لتمثيل نسبة العمال والفلاحين تم الإبقاء عليها بما يتفق مع النص الدستوري كما أنه تم أخذ نفس تعريف العامل والفلاح من الدستور ووضع في القانون.
وأضاف وفيما يتعلق بالقوائم فقد أشار القانون إلى ثلثين قائمة وثلث فردي مع إعطاء الحق للأحزاب الترشح على القوائم المستقلة والعكس.
وأشار الشريف إلى أن القانون شدد على ضرورة حصول القوائم على 10% من أصوات الناخبين، مع وضع المرأة في صدر القائمة ضمن الأربعة الأول للحفاظ على نسبة المرأة في البرلمان.
وأضاف: وبدلا من تولى لجنة فحص الطعون عملية الفحص أسندنا في القانون هذه المهمة لمحكمة القضاء الإداري وحكمها سوف يسرى ويجوز الطعن على أحاكمها أمام القضاء الإداري.
وفيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية، تم إدخال عدة تعديلات لتتواكب مع الدستور الجديد من بينها إعلان نتائج الانتخابات في اللجان الفرعية، مع إعطاء شهادة بنتائج كل مرشح لمندوبيه حتى يحصل على ما يفيد ما حصل عليه من أصوات، كما تم إضافة حكم بعدم سريان هذا القانون على العمال والفلاحين إلا على الانتخابات التشريعية الحالية وأعرب النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة عن موافقته على المشروع وأثنى على فكرة القوائم الاحتياطية لضبطها عملية الترشح وتساءل عن شبهة عدم الدستورية التي تلاحق التمييز الإيجابي للمرأة.
وقالت النائبة الدكتورة سوزى عدلى ناشد :لا أستطيع الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ إلا بعد حسم العديد من القضايا، فعلى سبيل المثال هناك تمييز إيجابي للمرأة، ويجب أن يكون هناك تمييز أيضا للأقباط وأن يحدد القانون حجم الإنفاق الانتخابي ومصدر التمويل ويحدد الصمت الانتخابي والتأكيد على رقابة المجتمع المدني وليس مجرد السماح لهم بالحضور لهذه الأسباب لا أستطيع أن أقول أنى موافقة تماما.
وطالب المستشار عمر الشريف بتجميع ملاحظات النواب لمناقشتها حتى يخرج مشروع القانون بشكل كامل وجيد، وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني أن النص على سرية التصويت يتعارض مع فكرة التصويت الإلكتروني حيث يتم الاطلاع على ما أرسله المرشح عبر الرسالة الإلكترونية.
وأكد محمد طوسون، رئيس اللجنة، أنه سوف يعد تقرير بما دار في اجتماع اليوم ليعرض صباح غدا الأربعاء على الجلسة العامة لمجلس الشورى لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.