«الشوري» يوافق علي تعديلات قانون الانتخابات

عدلت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري المادة 22 من اللائحة الداخلية للمجلس بحيث لا تمثل الأحزاب التي لا تحصل علي أكثر من 3 مقاعد في البرلمان في اللجنة العامة وجاء في النص القديم تشكل اللجنة العامة من الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وعضو عن كل حزب من الأحزاب المشتركة في المجلس يختاره الحزب الذي ينتمي إليه ويخطر به رئيس المجلس و5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس».
من جانبه اعترض النائب ناجي الشهابي علي المادة الخاصة بتمثيل الأحزاب في اللجنة العامة، حيث اعتبرها تستهدف اقصاء بعض الأحزاب ذات التمثيل الضعيف في المجلس.
في سياق آخر وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة محمد طوسون علي مشروع القانون المحال من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا وفقا للتعديلات التي تمت في ضوء الحوار المجتمعي الخاص بمناقشة بنود القانونين.
وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن المشروعين ينصبان علي قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وأن أهم ملامح التعديلات أننا نستبدل عبارة "مجلس النواب" ب"مجلس الشعب" مع إلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين عشرة نواب كما أبقينا علي نسبة ال50% لتمثيل العمال والفلاحين تطبيقا للدستور في مادته (229) الذي أبقي علها مؤقتا.
وأضاف أن تعريف العامل والفلاح أخذ نفس التعريف بالدستور وكذلك مسألة تمثيل القوائم المغلقة سواء للاحزاب أو المستقلين بما يعادل ثلثي المقاعد والثلث للفردي مع إعطاء الحق في الترشح للاحزاب في الترشح للقوائم المستقلة "والعكس صحيح".
وأوضح الشريف أنه فيما يتعلق باختصاص محكمة النقض في نظر الطعون في صحة عضوية النواب والشوري فإنه يأتي تطبيقا للشفافية ومن لم يقدم ضده أي طعون فقد طرحنا إرسال أوراق انتخابهم إلي النقض لبحث أوراقهم.
وأشار إلي أنه تم إجراء تعديل علي المادة الخامسة لتحقيق "حد أدني" لتمثيل المرأة بوضعها في النصف الأول من القائمة التي تزيد علي ثمانية مرشحين وهو تمييز إيجابي لأن وجود المرأة مهم وضروري ورأينا أن تكون في صدر الأربعة الأول من القائمة.
وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن من يخوض الانتخابات قوائم وفردي يعتبر مرشحا فرديا ونطالب الحزب بترشيح غيره علي القائمة والقائمة ستتضمن مرشحين أصليين واحتياطيين لأي ظرف طارئ.. وأشار الشريف إلي أن أبرز تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تتفق مع ما جاء به الدستور أبرزها إعلان نتائج الانتخابات في اللجان الفرعية وكل مندوب مرشح يتسلم ما يفيد بما حصل عليه كل مرشح.
ومن جانبها رفضت سوزي عدلي ناشد، الموافقة من حيث المبدأ علي المشروعين، لأنهما أغفلا كثيرا من الأمور - علي حد قولها.. وقال رامي لكح عضو مجلس الشوري، "إن هذا القانون سيأتي بمجلس نواب لا يمثل الشعب المصري وهو لا يمت بصلة لما طرحته لجنة الحوار، وموضوع القوائم الاحتياطية يسيء إلي المرشحين لأن حرية الاختيار للناخبين مكفولة وأدعو الحكومة إلي إعادة صياغة القانون لكي يؤدي إلي تمثيل أكبر لفئات الشعب المصري".
وعقب الشريف علي ملاحظات النواب وطالب بتجميع كل الملاحظات لكي تدرسها الوزارة حتي موعد مناقشة المواد وتأتي بالرد عليها ويهمنا أن يصدر مشروع القانون متكاملا.. وحول موضع التصويت الإلكتروني، قال الشريف "إن النص يوضح أن التصويت سري ولكن الإلكتروني يسمح بالإطلاع علي رأي الناخب ونحن درسنا هذا الأمر في السابق ورأينا أنه يترتب عليه الكشف عن نتيجة التصويت".. وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة عملها يعرض علي المجلس في جلسته.