الدكتورة رانيا المشاط فى مؤتمر "الاقتصاد المصرى من التعافى إلى الإنطلاق":القيادة السياسية تنظر الى قطاع السياحة من منظور اقتصادى

برنامج إصلاح هيكلى يستهدف توفير فرصة عمل سياحية لفرد من كل أسرة
وزيرة السياحة : التحديات و العقبات جعلت القطاع أكثر صلابة ويحرك 70 نشاطا اقتصاديا
مشروع يهدف لتطبيق أخلاقيات السياحة بالتنسيق مع التربية والتعليم
قطاع السياحة من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في الاقتصاد العالمى


أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن كل مواطن مصري هو بمثابة سفيرا للسياحة خاصة فى ظل الدور الكبير الذى يقع على عاتق كافة أطراف المجتمع المصرى للارتقاء بمنظومة السياحة المصرية، مشيرة إلى أهمية تكاتف كافة الجهود وإخلاص النية لانجاح هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الاجمالي.
وأوضحت أن هدفها كوزيرة للسياحة أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.
وقالت خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للأهرام الاقتصادى الذى عقد تحت عنوان " الاقتصاد المصرى من التعافى إلى الإنطلاق " وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراءأن المؤتمر الذى تنظمه مؤسسة قومية اقتصادية كبيرة بحجم مؤسسة الأهرام، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر ليس فقط فرصة لتبادل واستعراض الرؤى عن التطور الاقتصادى الذى تشهده مصر إنما دعوة للجميع للتكاتف وتضافر الجهود نحو تحقيق مستقبل أفضل لمصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية قطاع السياحة في اقتصاديات الدول، حيث أصبح من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في الاقتصاد العالمى، مستعرضة أهم مؤشرات مساهمة هذا القطاع طبقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن المجلس الدولي للسياحة والسفر حيث أن 10% من الناتج المحلى الاجمالى العالمى يأتى من قطاع السياحة والذى بلغ 8.3 تريليون دولار، فى حين وصلت المساهمة الكلية فى التشغيل وخلق فرص عمل إلى 300 مليون فرصة عمل وبلغت المساهمة فى استثمار رأس المال العالمى إلى ما يقرب من 890 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة أن هناك اتجاه عالمى نحو الاهتمام بصناعة السياحة حيث تمثل 30% من الصادرات الخدمية، و7% من صادرات العالم، أى حوالى 1.4 تريليون دولار من الصادرات، وتوفر 1/10 من كل فرصة عمل، مؤكدة على أن الاستثمار فى قطاع السياحة يحافظ على البيئة ويحافظ على التراث الثقافى ويحقق الأمن والسلام.

وقالت الوزيرة أن قطاع السياحة يلعب دورا محوريا في التوظيف وخلق فرص عمل حيث يعتبر القطاع طوق نجاة لتوفير المزيد من فرص العمل ، مؤكدة على أن ذلك يأتى اتساقا مع استراتيجية الدولة 2030 خاصة وأن قطاع السياحة فى مصر يقطع كافة قطاعات الدولة ويرتبط بما يقرب من 70 صناعة أخرى، فكل فرصة عمل مباشرة يوفرها القطاع يقابلها أربع فرص عمل غير مباشرة .
وأكدت الوزيرة على أنه رغم التحديات الأخيرة فقد استطاعت السياحة المصرية أن تتخطى العديد من العقبات والتحديات التى جعلتها أكثر صلابة، لافتة إلى أن هناك نموا متزايدا في السياحة والسفر حول العالم مما أدى الى زيادة التنافسية بين الدول سياحيا لجذب الشرائح المختلفة من المسافرين.
واشارت الى ان الإنجازات التي حققتها الوزارة منذ يناير الماضي جاءت نتيجة وجود فريق عمل مخلص يعمل بجد لمصلحة الوطن دون انتظار اي مقابل.وأكدت الوزيرة على أن نجاح أي عمل لن يتحقق ولن يؤتى بثماره إلا من خلال التعاون والمسئولية المشتركة لكافة الأطراف والجهات ذات الصلة، مشيرة إلى أهمية التعاون الوثيق والمشترك بين الوزارة ولجنة السياحة بالبرلمان، والوزارات والمحافظات السياحية وشركاء المهنة من القطاع الخاص لتطوير قطاع السياحة المصرى.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن رؤية الوزارة نحو تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الي رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، مستعرضة المحاور الخمس التي يتضمنها برنامج الإصلاح الهيكلى للقطاع، إلى جانب عرض الهدف والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارة لتحقيق كل محور من هذه المحاور، وتطمح الوزارة أن يوظف على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في الأنشطة المباشرة وغير المباشرة المتصلة بقطاع السياحة
كما تحدثت الوزيرة عن خلفيتها الاقتصادية خلال عملها في صندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أن هناك اتجاها من جانب القيادة السياسية للنظر إلى قطاع السياحة من منظور اقتصادى ، وأن أى اصلاح اقتصادى مبني على ثلاث محاور هم محور نقدى ، ومحور مالى ، ومحور هيكلى.
وأشارت الوزيرة إلى أن المحور الهيكلى دائما يكون هو الأصعب والأطول فى تحقيقه، لكنه في النهاية يضع الدول على مسار مستدام من التنمية ويزيل العقبات التى قد تواجه أى قطاع ، وهو ما تعكف على تنفيذه وزارة السياحة حاليا من خلال برنامج اصلاح هيكلي لتطوير قطاع السياحة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم مؤخرا إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى من مجلس النواب وذلك لتنفيذ رؤية الوزارة فى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الي رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية مما يساهم في تحويل التحديات الى فرص يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاع وجعله أكثر تحملا للصدمات.
وقالت الوزيرة أن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة مرتبط بشكل مباشر بقطاع السياحة.
وقامت الوزيرة باستعراض المحاور الرئيسية التي يتضمنها برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة هى الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، وتحديث آليات الترويج للسياحة، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.
وفيما يخص الإصلاح المؤسسي أشارت الوزيرة إلى أنه يحتوى عدة عناصر من بينها الهيكلة الإدارية، ورفع كفاءة العنصر البشرى، وبرامج التحفيز، والعلاقات الدولية، والحج والعمرة، والإحصاءات السياحية، وقدمت الوزيرة عرض تفصيلي لكل عنصر على حدة.
كما يضم الإصلاح المؤسسى الهيكلة الإدارية وأهميتها في تطوير وتحديث منظومة العمل من خلال وضع هيكل تنظيمي أكثر مرونة قادر على تحقيق رؤية الوزارة لتطوير قطاع السياحة، بالإضافة إلى العمل على شغل الوظائف الشاغرة بالوزارة وخاصة الوظائف الإدارية بالمستويات العليا بمختلف القطاعات بالكفاءات المتميزة، إلى جانب تمكين الكوادر المتميزة من الشباب العاملين بالوزارة لشغل المناصب القيادية.
أما بالنسبة لرفع كفاءة العنصر البشرى يؤكد البرنامج أهمية بناء عنصر بشري مؤهل لخدمة قطاع السياحة من خلال التدريب الفني والمهني المؤسسي، بما يعزز مستوى الخدمة السياحية المقدمة لزيادة تنافسية قطاع السياحة، وزيادة التشغيل في قطاع السياحة ، حيث تطمح الوزارة أن يوظف على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في الأنشطة المباشرة وغير المباشرة المتصلة بقطاع السياحة، وزيادة أعداد الإناث العاملين في القطاع، بالإضافة إلى توفير عمالة مدربة لمقابلة احتياجات سوق العمل والزيادة المستمرة في أعداد السائحين ، وربط المناهج التعليمية باحتياجات السوق.
وتطرقت الوزيرة للحديث عن برامج التحفيز ودورها في تعظيم التنافسية السعرية لزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر، مشيرة إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني للعمل به بداية من 1 نوفمبر الماضى وحتى 29 ابريل 2020.
كما أشارت الوزيرة إلى الأهمية التي توليها الوزارة الى إعادة صياغة وتنمية العلاقات مع المؤسسات الدولية بهدف تحقيق محاور الإصلاح بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية والاستعانة بالخبرات الدولية إذا تطلب الأمر، وزيادة القدرة التنافسية لمصر من خلال مشروعات التعاون الدولية في مجال التنمية، وتعظيم سبل الاستفادة من كافة المنح التدريبية المقدمة للوزارة من الجهات المختلفة.
وعن ملف الحج والعمرة أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى دور الوزارة في الإشراف والمتابعة الدقيقة لمواسم العمرة والحج وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحهما، لافتة إلى أنه يتم التنسيق حاليا لميكنة إجراءات الحج والعمرة في مصر وذلك لتيسير الإجراءات التنفيذية والتسهيل على المواطن المصري، ولتتواكب مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية، لافتة إلى فتح رحلات العمرة طوال العام.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط للحديث عن أهمية تحديث منظومة الإحصاءات السياحية في برنامج الهيكلة، وذلك من خلال توصيف وقياس مكونات الأنشطة المتصلة بالسياحة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني لتوفير قاعدة بيانات سياحية شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتساهم في صياغة سياسات اقتصادية كفؤة للتنمية والتنشيط السياحي.
وبالنسبة لمحور الإصلاح التشريعى أشارت الوزيرة إلى أنه يتم العمل على بعض الإصلاحات اللازمة للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة والتي مضى على صدورها ما يزيد على أربعين عاماً، وذلك من خلال تعديل قانون السياحة بعد ما تم الانتهاء من إجراء انتخابات الغرف السياحية واتحادها ووجود مجالس منتخبة تعبر عن القطاع السياحى الخاص الذى يمثل 98 % من القطاع.
وعن محور الترويج والتنشيط تطرقت الوزيرة للحديث عن حملة الترويج الدولية الجديدة التي تقدم صورة معاصرة لمصر، لافتة إلى أنه تم الاستعانة بتحالف مصري– دولي جديد يمثله دولياً مجموعة IPG/MCN، ويمثل الجانب المصرى فيه شركة ”سينرجى“، مشيرة إلى اعتماد الترويج على ثلاث محاور هي مفهومP2P "People 2 People” ليتعرف العالم على الشعب المصري وإبداعاته فى مختلف مجالات الفن والموسيقى والثقافة والرياضة والعلوم وغيرها من مصادر القوة الناعمة ، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبيرGEM 2020، والترويج لكل منطقة جذب سياحي على حدى Branding by Destination.
وأكدت الوزيرة على أهمية العمل على تحديث آليات الترويج بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة، والاهتمام بالمشاركة الفعالة والهادفة في المعارض السياحية الدولية.
وعن أهمية تطوير البينة التحتية والاستثمار السياحى بما يعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، أوضحت الوزيرة أنه سيتم استكمال أعمال التنمية السياحية المستدامة لعدد من المراكز السياحية جاري تنميتها لزيادة الاستثمارات بها، بالإضافة الى تنفيذ استراتيجية 2030 من خلال تعظيم استغلال الموارد المتاحة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل؛ تنويع منتج السياحة المصري، وزيادة عدد الليالي السياحية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودمج عناصر المجتمع المحلي.
واختتمت الوزيرة الحديث عن محاور برنامج الإصلاح الهيكلى بالتأكيد على أهمية مواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا، وتفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية، ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغيرات المناخية.
وفى سياق متصل قامت الدكتورة رانيا المشاط بعرض أهم مؤشرات مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمى طبقا لآخر الإحصاءات الصادرة من المجلس الدولى للسياحة والسفرWTTCالذى يقوم بتعميم وتحليل تجميعي لبيانات 185 دولة، بالإضافة إلى 25 مجموعة من المناطق الجغرافية والاقتصادية الأخرى، ويقدم التحليل المساهمة المباشرة والكلية لقطاع السياحة في كل من الناتج المحلى الإجمالي والتشغيل والاستثمار.
ففي عام 2017 بلغ حجم المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الاقتصاد العالمى 2.6 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل في عام 2018 إلى 2.7 تريليون دولار، وعن المساهمة الكلية للقطاع فقد وصلت إلى 8.3 تريليون دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 8.6 تريليون دولار في عام 2018.
وبلغت حجم مساهمة القطاع في استثمار رأس المال العالمى في عام 2017 حوالى 882 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل في عام 2018 إلى 925 مليار دولار.