وزيرة السياحة: 10٪ من الاقتصاد العالمي من قطاع السياحة

قطاع السياحة من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في الاقتصاد العالمى
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن كل مواطن مصري هو بمثابة سفيرا للسياحة خاصة فى ظل الدور الكبير الذى يقع على عاتق كافة أطراف المجتمع المصرى للارتقاء بمنظومة السياحة المصرية، مشيرة إلى أهمية تكاتف كافة الجهود وإخلاص النية لانجاح هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الاجمالي.
وأوضحت أن هدفها كوزيرة للسياحة أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها الدكتورة رانيا المشاط خلال مشاركتها فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للأهرام الاقتصادى الذى نظمته المجلة تحت عنوان " الاقتصاد المصرى من التعافى إلى الإنطلاق " وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وشارك فى الجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، و خليفة أدهم رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادى.وحضر الجلسة عدد من المسئولين بالوزارات المختلفة، وقيادات عدد من البنوك العامة والخاصة والاستثمارية، والشركات الاستثمارية الكبرى.
وبدأت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالإعراب عن سعادتها للمشاركة فى هذا المؤتمر الذى تنظمه مؤسسة قومية اقتصادية كبيرة بحجم مؤسسة الأهرام، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر ليس فقط فرصة لتبادل واستعراض الرؤى عن التطور الاقتصادى الذى تشهده مصر إنما دعوة للجميع للتكاتف وتضافر الجهود نحو تحقيق مستقبل أفضل لمصر.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط الحديث عن أهمية قطاع السياحة في اقتصاديات الدول، حيث أصبح من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في الاقتصاد العالمى، مستعرضة أهم مؤشرات مساهمة هذا القطاع طبقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن المجلس الدولي للسياحة والسفر حيث أن 10% من الناتج المحلى الاجمالى العالمى يأتى من قطاع السياحة حيث بلغ 8.3 تريليون دولار، فى حين وصلت المساهمة الكلية فى التشغيل وخلق فرص عمل إلى 300 مليون فرصة عمل وبلغت المساهمة فى استثمار رأس المال العالمى إلى ما يقرب من 890 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة أن هناك اتجاه عالمى نحو الاهتمام بصناعة السياحة حيث تمثل 30% من الصادرات الخدمية، و7% من صادرات العالم، أى حوالى 1.4 تريليون دولار من الصادرات، وتوفر 1/10 من كل فرصة عمل، مؤكدة على أن الاستثمار فى قطاع السياحة يحافظ على البيئة ويحافظ على التراث الثقافى ويحقق الأمن والسلام.
وقالت الوزيرة أن قطاع السياحة يلعب دورا محوريا في التوظيف وخلق فرص عمل، مؤكدة على أن ذلك يأتى اتساقا مع استراتيجية الدولة 2030 خاصة وأن قطاع السياحة فى مصر يقطع كافة قطاعات الدولة ويرتبط بما يقرب من 70 صناعة أخرى، فكل فرصة عمل مباشرة يوفرها القطاع يقابلها أربع فرص عمل غير مباشرة .
وأكدت الوزيرة على أنه رغم التحديات الأخيرة فقد استطاعت السياحة المصرية أن تتخطى العديد من العقبات والتحديات التى جعلتها أكثر صلابة، لافتة إلى أن هناك نموا متزايدا في السياحة والسفر حول العالم مما أدى الى زيادة التنافسية بين الدول سياحيا لجذب الشرائح المختلفة من المسافرين.
وتحدثت الوزيرة عن خلفيتها الاقتصادية خلال عملها في صندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أن هناك اتجاها من جانب القيادة السياسية للنظر إلى قطاع السياحة من منظور اقتصادى ، وأن أى اصلاح اقتصادى مبني على ثلاث محاور هم محور نقدى ، ومحور مالى ، ومحور هيكلى.
وأشارت الوزيرة إلى أن المحور الهيكلى دائما يكون هو الأصعب والأطول فى تحقيقه، لكنه في النهاية يضع الدول على مسار مستدام من التنمية ويزيل العقبات التى قد تواجه أى قطاع ، وهو ما تعكف على تنفيذه وزارة السياحة حاليا من خلال برنامج اصلاح هيكلي لتطوير قطاع السياحة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلى من مجلس النواب يوم الاثنين الماضى الموافق 26 نوفمبر ، وذلك لتنفيذ رؤية الوزارة فى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الي رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية مما يساهم في تحويل التحديات الى فرص يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاع وجعله أكثر تحملا للصدمات.
وقالت الوزيرة أن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة مرتبط بشكل مباشر بقطاع السياحة.
وقامت الوزيرة باستعراض المحاور الرئيسية التي يتضمنها برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة هى الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، وتحديث آليات الترويج للسياحة، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.