وزيرة السياحة: تدشن برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع السياحى

فى لقائها لجنة السياحة والطيران بالبرلمان

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع أعضاء لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، برئاسة النائب عمرو صدقى، محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، وعرض جانب مما حققته الوزارة منذ يناير 2018، ورؤية وزارة السياحة خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى حضور الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، وعدد من قيادات وزارة السياحة.
استهل الجلسة النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالمجلس بالترحيب بوزيرة السياحة، والفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، مشيدًا بالتعاون القائم والمستمر بين الوزارتين الذى من شأنه أن يساهم فى دفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدًا على أن الوزارتين هما وجهان لعملة واحدة.
وأضاف صدقى، أن جلسة اليوم هى جلسة استماع لما تم إنجازه فى الوزارتين خلال الفترة الماضية، وفرصة لعرض خطة الإصلاح الهيكلى لوزارة السياحة.
وهنأت «المشاط» فى بداية كلمتها خلال الجلسة، النائب عمرو صدقى على رئاسة لجنة السياحة والطيران بالمجلس، مقدمة الشكر لجميع العاملين بالوزارة، والقيادات ورؤساء القطاعات المختلفة والمستشارين الجدد المعاونين لها، على الجهود التى يبذلونها للنهوض بالقطاع، مشيرة إلى أن الإنجازات التى حققتها الوزارة منذ يناير الماضى جاءت نتيجة وجود فريق عمل مخلص يعمل بجد لمصلحة الوطن دون انتظار أى مقابل.
وقالت الوزيرة: إن نجاح أى عمل لن يتحقق ولن يؤتى ثماره إلا من خلال التعاون والمسئولية المشتركة لكافة الأطراف والجهات ذات الصلة، مشيرة إلى أهمية التعاون الوثيق والمشترك بين الوزارة ولجنة السياحة بالبرلمان، والوزارات والمحافظات السياحية وشركاء المهنة من القطاع الخاص لتطوير قطاع السياحة المصرى.
واستهلت الوزيرة الجلسة بالحديث عن رؤية الوزارة نحو تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، مستعرضة المحاور الخمس التى يتضمنها برنامج الإصلاح الهيكلى للقطاع، إلى جانب عرض الهدف والإجراءات التنفيذية التى تتخذها الوزارة لتحقيق كل محور من هذه المحاور، وتطمح الوزارة أن يوظف على الأقل فرد من كل أسرة مصرية فى الأنشطة المباشرة وغير المباشرة المتصلة بقطاع السياحة،
وقالت إن المحاور الخمس تتضمن إصلاح مؤسسى، وإصلاح تشريعى، والترويج وتنشيط السياحة، والبنية التحتية والاستثمار، والاتجاهات السياحية الحديثة.
فيما يخص الإصلاح المؤسسى أشارت الوزيرة إلى أنه يحتوى عدة عناصر من بينها الهيكلة الإدارية، ورفع كفاءة العنصر البشرى، وبرامج التحفيز، والعلاقات الدولية، والحج والعمرة، والإحصاءات السياحية، وقدمت الوزيرة عرض تفصيلى لكل عنصر على حدة.
يضم الإصلاح المؤسسى الهيكلة الإدارية وأهميتها فى تطوير وتحديث منظومة العمل من خلال وضع هيكل تنظيمى أكثر مرونة قادر على تحقيق رؤية الوزارة لتطوير قطاع السياحة، بالإضافة إلى العمل على شغل الوظائف الشاغرة بالوزارة وخاصة الوظائف الإدارية بالمستويات العليا بمختلف القطاعات بالكفاءات المتميزة، إلى جانب تمكين الكوادر المتميزة من الشباب العاملين بالوزارة لشغل المناصب القيادية.
أما بالنسبة لرفع كفاءة العنصر البشرى يؤكد البرنامج أهمية بناء عنصر
بشرى مؤهل لخدمة قطاع السياحة من خلال التدريب الفنى والمهنى المؤسسى، بما يعزز مستوى الخدمة السياحية المقدمة لزيادة تنافسية قطاع السياحة، وزيادة التشغيل فى قطاع السياحة، حيث تطمح الوزارة أن يوظف على الأقل فرد من كل أسرة مصرية فى الأنشطة المباشرة وغير المباشرة المتصلة بقطاع السياحة، وزيادة أعداد الإناث العاملين فى القطاع، بالإضافة إلى توفير عمالة مدربة لمقابلة احتياجات سوق العمل والزيادة المستمرة فى أعداد السائحين، وربط المناهج التعليمية باحتياجات السوق.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أمام لجنة السياحة والطيران بالبرلمان خطتها فى برامج التحفيز ودورها فى تعظيم التنافسية السعرية لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيرة إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى للعمل به بداية من 1 نوفمبر الجارى وحتى 29 أبريل 2020.
كما أشارت الوزيرة إلى الأهمية التى توليها الوزارة إلى إعادة صياغة وتنمية العلاقات مع المؤسسات الدولية بهدف تحقيق محاور الإصلاح بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية والاستعانة بالخبرات الدولية إذا تطلب الأمر، زيادة القدرة التنافسية لمصر من خلال مشروعات التعاون الدولية فى مجال التنمية، وتعظيم سبل الاستفادة من كافة المنح التدريبية المقدمة للوزارة من الجهات المختلفة.
وعن ملف الحج والعمرة أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى دور الوزارة فى الإشراف والمتابعة الدقيقة لمواسم العمرة والحج وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحهما، لافتة إلى أنه يتم التنسيق حالياً لميكنة إجراءات الحج والعمرة فى مصر وذلك لتيسيير الإجراءات التنفيذية والتسهيل على المواطن المصرى، ولتتواكب مع نظيرتها فى المملكة العربية السعودية، لافتة إلى فتح رحلات العمرة طوال العام.
وتطرقت المشاط للحديث عن أهمية تحديث منظومة الإحصاءات السياحية فى برنامج الهيكلة، وذلك من خلال توصيف وقياس مكونات الأنشطة المتصلة بالسياحة ومساهمتها فى الاقتصاد الوطنى لتوفير قاعدة بيانات سياحية شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتساهم فى صياغة سياسات اقتصادية كفؤة للتنمية والتنشيط السياحى.
وبالنسبة لمحور الإصلاح التشريعى أشارت الوزيرة إلى أنه يتم العمل على بعض الإصلاحات اللازمة للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة والتى مضى على صدورها ما يزيد على أربعين عاماً، وذلك من خلال تعديل قانون السياحة بعدما تم الانتهاء من إجراء انتخابات الغرف السياحية واتحادها ووجود مجالس منتخبة تعبر عن القطاع السياحى الخاص الذى يمثل 98% من القطاع.
وعن محور الترويج والتنشيط تطرقت الوزيرة للحديث عن حملة الترويج الدولية الجديدة التى تقدم صورة معاصرة لمصر، لافتة إلى أنه تم الاستعانة بتحالف مصرى–دولى جديد يمثله
دوليا مجموعة IPG/MCN، ويمثل الجانب المصرى فيه شركة «سينرجى»، مشيرة إلى اعتماد الترويج على ثلاث محاور هى مفهوم P2P People 2 People ليتعرف العالم على الشعب المصرى وإبداعاته فى مختلف مجالات الفن والموسيقى والثقافة والرياضة والعلوم وغيرها من مصادر القوة الناعمة، والترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM 2020، والترويج لكل منطقة جذب سياحى على حدى Branding by Destination.
وأكدت الوزيرة على أهمية العمل على تحديث آليات الترويج بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة، والاهتمام بالمشاركة الفعالة والهادفة فى المعارض السياحية الدولية.
وعن أهمية تطوير البينة التحتية والاستثمار السياحى بما يعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، أوضحت الوزيرة أنه سيتم استكمال أعمال التنمية السياحية المستدامة لعدد من المراكز السياحية جار تنميتها لزيادة الاستثمارات بها، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية 2030 من خلال تعظيم استغلال الموارد المتاحة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل؛ تنويع منتج السياحة المصرى، وزيادة عدد الليالى السياحية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودمج عناصر المجتمع المحلى.
واختتمت الوزيرة الحديث عن محاور برنامج الإصلاح الهيكلى بالتأكيد على أهمية مواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا، وتفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع فى أنشطة السياحة البيئية، ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغيرات المناخية.
وقالت الوزيرة، إنه جارٍ إنشاء صندوق تطوير للفنادق للمساهمة فى إعادة الهيكلة المالية للفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة مالياً (على غرار صناديق الملكية الخاصة).
وأوضحت الوزيرة أنه تم التنسيق بين كافة أجهزة الدولة ممثلة فى وزارات الرى والنقل والسياحة لتسهيل وتسيير حركة الفنادق العائمة خلال فترة السدة الشتوية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة استعداداً لموسم السياحة النهرية 2018/2019 بدون أى عوائق ملاحية تعرقل تيسير حركة الفنادق العائمة بين أسوان والأقصر.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم حل مشكلة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون فى 29 أغسطس الماضى بين وزارتى السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية والذى بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون والتى تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/20، جاء ذلك تكليلا لمجهودات وزارة السياحة المتواصلة لحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية والتى كانت عالقة منذ عام 2009.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن إجمالى الدعم النقدى لصندوق السياحة 2.796 مليار جنيه مصرى خلال الفترة من شهر يناير إلى نوفمبر 2018، مشيرة إلى أن الصندوق ساهم فى دعم العديد من الملفات من بينها دعم المحافظات السياحية، والوزارات المختلفة، ودعم ملف الترويج وتنشيط السياحة، وملف تحفيز الطيران.
مشيرة إلى أن الصندوق ساهم فى تطوير خمس نقاط كمرحلة أولى للمسار وهى النقاط الأكثر جاهزية، لافتة إلى أنه تم عقد ما يقرب من 6 اجتماعات متتالية مع وزارة التنمية المحلية للانتهاء من تطوير هذه النقاط الخمس بشكل كامل قبل استكمال باقى النقاط.
واستطردت أن أهم مؤشرات مساهمة قطاع السياحة فى الاقتصاد العالمى طبقا لآخر الإحصاءات الصادرة من المجلس الدولى للسياحة والسفر «WTTC»، الذى يقوم بتعميم وتحليل تجميعى لبيانات 185 دولة، بالإضافة إلى 25 مجموعة من المناطق الجغرافية والاقتصادية الأخرى، ويقدم التحليل المساهمة المباشرة والكلية لقطاع السياحة فى كل من الناتج المحلى الإجمالى والتشغيل والاستثمار.
وأكدت أن عام 2017 بلغ حجم المساهمة المباشرة لقطاع السياحة فى الاقتصاد العالمى 2.6 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل فى عام 2018 إلى 2.7 تريليون دولار، وعن المساهمة الكلية للقطاع فقد وصلت إلى 8.3 تريليون دولار فى عام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 8.6 تريليون دولار فى عام 2018.
فاطمة عياد