الجهاز المركزى للمحاسبات: إدراج مبالغ بالخطأ بالتعويضات تحت التسوية فى مصر للتأمين

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بعد مراجعة ميزانية شركة مصر للتأمين حتى 30 يونيو الماضى والمقرر أن تناقشه الجمعية العمومية للشركة يوم الأحد القادم عدم قيام الشركة بعقد أى اتفاقيات نسبية أو لا نسبية خارجية أو محلية لبعض فروع الحوادث ( الضمان نقل النقدية الطبى السيارات إجبارى وتكميلى) خلال العام المالى المنتهى فى 2012/6/30 على الرغم من وجود أقساط واردة اتفاقى ( خارجى، لفرع الحوادث الطبى السيارات) بلغت فى تاريخ الميزانية نحو 15.8 مليون جنيه، و99 مليون جنيه، و2.5 مليون جنيه بنفس ترتيب الفروع، بجانب ارتفاع قيمة التعويضات والعمولات المسددة عن الأقساط الواردة بمبلغ 95 مليونا و391 ألفا و938 جنيها، فى حين بلغت قيمة التعويضات المدفوعة والعمولات المسددة نحو 103 ملايين و 773 ألفا و160 جنيها بارتفاع بلغت نسبته 108.8% .
وطالب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة تحقيق الاختيار الجيد للعمليات والعمل على تحسين النتائج بما يحافظ على حقوق وأموال الشركة، كاشفا عن إدراج مبالغ بالخطأ حيث لم يتضمن مخصص التعويضات تحت التسوية لفرع الحريق فى 30 يونيو الماضى مبلغ 780 ألفا و173 جنيها تمثل قيمة محفظة مسحوبة لعام 2009 حيث تم إدراجها بالخطأ ضمن المخصصات المحتجزة من معيدى التأمين بالأرصدة الدائنة بشركات التأمين، كما تبين وجود مساهمات لم يتم نقلها فعليا لشركة مصر للتأمين وذلك بعد نقل محفظة تأمينات الممتلكات والمسئوليات من شركة مصر لتأمينات الحياة. وأشار إلى قيام الشركة بتجديد اتفاقية الحريق والبحرى للعام الحالى ولم تتضمن بنودها حق شركة مصر للتأمين فى احتجاز أى مخصصات فنية عن عمليات عام 2012 مما أدى إلى عدم الحفاظ على موارد الدولة من العمولات الأجنبية لمدة ثلاثة شهور وبلغ ما حصره منها 145 مليون جنيه، موضحا أن بند الأوراق المالية المتاحة للبيع حتى نهاية العام المالى المنتهى فى 2012/6/30 يتضمن بعض الأسهم لا توجد لها مستندات ملكية، وهى منقولة للشركة من شركات مندمجة (شركة الشرق للتأمين سابقا).
كما شملت حقوق الملكية حتى 2012/6/30 نحو 50.3 مليون جنيه تمثل قيمة فروع التقييم الدائنة للشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية، وهى من الشركات غير المتداولة بالمخالفة لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.
وقد تضمنت الأرصدة المدينة لشركات التأمين بالخارج حتى 2012/6/30 نحو 14 مليونا و849 ألف جنيه تحت مسمى اتفاقية الفائض طيران، وكان يتعين تحديد معيدى التأمين المشتركين بهذه الاتفاقية وتوزيع تلك المبالغ عليهم وعليه إلزم المراقب المالى شركة مصر للتأمين بضرورة توزيع تلك المبالغ فيما يخص كل معيدى تأمين حتى تظهر أرصدة شركات معيدى التأمين على حقيقتها.
وذكر التقرير أن بند المدينين والأرصدة المدينة الأخرى شمل مبلغ 2 مليون و266 ألفا و364 جنيها، وهذا المبلغ يمثل قيمة حساب لجنة الإسكان والخدمات المصرية سابقا، وتمثل قيمة مبالغ مسددة لبعض العاملين الذين تركوا الخدمة، ولم يتم تحصيلها حتى تاريخ الفحص من صندوق الإسكان الخاص، وأوصى المراقب المالى بتحصيل هذه المبالغ وعدم تحمل الشركة أى مبالغ لا تخصها مستقبلا. كذلك تضمن بند المدينين والأرصدة المدينة الأخرى حتى 2012/6/30 مبلغ 3 ملايين و826 ألفا و641 جنيها تمثل قيمة حساب المدينين والأرصدة المدينة الأخرى قبل الدمج منذ 2007، وأوصى بضرورة إجراء التسويات اللازمة.
أيضا تضمن بند المدينين والأرصدة المدينة الأخرى حتى 2012/6/30 مبلغ 35.3 مليون و595 ألفا و450 جنيها تمثل قيمة مبالغ محتجزة بالبنوك على ذمة قضايا يرجع تاريخ بعضها لعام 2005، ومكون لها مخصص مبلغ 28.8 مليون جنيه، وتم إدراج توصية بضرورة اتخاذ اللازم للإفراج عن تلك الحجوزات ومتابعة الإدارة المتخصصة بالإضافة إلى شمول بند المدينين حتى 2012/6/30 مبلغ 13 مليونا و389 جينها، وهذا المبلغ يخص الشركة المصرية للاتصالات والخاص بتجاوزها الحد الأقصى لوثيقة العلاج الطبى الخاص بهذه الشركة، وطالب المراقب المالى بضرورة تحصيل المبالغ للحفاظ على أموال شركة مصر للتأمين، مع قيام إدارة الشركة بتخفيض المصروفات العمومية بمبلغ 6 ملايين و698 ألف جنيه وتحميله على شركة مصر لتأمينات الحياة وقيمة نصيبها فى تكلفة تشغيل واتصالات والبنية التحتية فى العام المالى 2011/2010 رغم أنه كان يتعين تحميلها على بند الأرباح المرحلة فى الوقت نفسه لم يتم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بنصيب شركة مصر لتأمينات الحياة عن العام المالى 2012/2010.