حذر من تأثر سمعتها وتراجعها عالميًا.. "المركزي للمحاسبات": "مصر للتأمين" أخفت 400.5 مليون جنيه و156 مليون جنيه خسائر الربع الأول

أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر عن الربع الاول من العام المالى الحالي، أن شركة مصر للتأمين لم تدرج مصروفات فعلية قدرت بمبلغ 160.4 مليون جنيه فضلاً عن إخفاء مبلغ 400 مليون ونصف لم يتم إدراجها بالمركز المالي، مع تحقيقها خسائر محققة بقيمة 156 مليون جنيه، الأمر الذي أرجعه إلى سوء الإدارة وتخبط السياسات التأمينية من قبل المسئولين بالشركة.
أظهر التقرير المحاسبي وجود عجز في نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات قدر بنحو 157.2 مليون جنيه بنسبة 49.5%، إذ بلغ 160.4 مليون جنيه، مقارنة ب 317.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وسجلت الشركة خسارة في نشاط تأمينات الأشخاص بلغت نحو 55.3 مليون جنيه، مقارنة ب 33.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، الأنمر الذي ترتب عليه حدوث نقص في الحساب الخاص بتأمينات الأشخاص بقيمة بلغت نحو 88.6 مليون جنيه بنسبة 265.8%.
وتراجعت أرباح الشركة نتيجة "سوء الإدارة" بنحو 358 مليون جنيه، إذ أنها حققت خلال العام المالي الحالي أرباحا قدرت ب 243.7 مليون جنيه، مقابل 601.7 مليون جنيه العام الماضي.
وحمل التقرير شركة "هيرمس للأوراق المالية" المسئولية عن الخسائر، بسبب سوء إدارتها لعدد من المحافظ المالية الخاصة بالشركة، حيث بلغت الخسائر نحو 37 مليون جنيه، مع وصول المصروفات الإدراية المستحقه للشركة إلى نحو 666 ألف جنيه، وخسائر المحفظة إلى 33.78%.
وأشار إلى وجود نقص في السندات الدولارية المدرجة ضمن بند الأوراق المالية الحكومية التى تستثمر فيها الشركة بنحو 5 ملايين جنيه، بينما بلغت فوائد القروض التى لم تحصلها الشركة وتعتبر من الحقوق المالية لها نحو 97 مليون جنيه، فضلا عن 9 ملايين دولار أمريكى متبقية من قيمة قرض الشركة العربية للصناعات الخشبية الجاهزة بفوائده ولم تتخذ الشركة الطرق القانونية لتحصيله.
بالإضافة إلى وجود مديوينة مستحقة على الشركة الكويتيه المصرية لمواد البناء تمثل باقي قيمة القرض الممنوح لها قيمتها مليون ونصف المليون جنيه تقريبا، مع عدم تحصيلها قيمة فوائد القرض الممنوح لشركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية البالغ 323 الف جنيه تقريبا.
واتهم التقرير إدارة الحسابات بالشركة بالتغاضي عن تحصيل رصيد عمليات التأمين للغير والتي بلغت في الربع الاول من العام المالى الحالى بنحو 707 ملايين جنيه تقريبا، تتضمن 52 مليون جنيه قيمة أقساط تأمينات ممتلكات ومسئوليات للقطاع العام، وحوالي مليون جنيه للقطاع الخاص مستحقه من عام 2005، و63 مليون جنيه محولة للشئون القانونية، وحوالي 11 مليون جنيه ونصف قيمة مستندات لم تقدم عند الجرد.
فى حين بلغت الشيكات المرتدة والمحالة للشئون القانونية نحو 17 مليون جنيه و940 ألف جنيه تمثل تأمينات حياه وممتلكات ومسئوليات ولم تتخذ الإدارة القانونية خطوات جدية لتحصيلها بعد، مع وجود عجز فى المخصص الخاص ببند مدينو عمليات التأمين بنحو 40مليون جنيه ونصف الميلون تقريبا وبأقل من قيمتها الواردة بسجل الاقساط بنحو 27.5 مليون جنيه
وأشار التقرير إلى استمرار وجود أزمة مالية بدفاتر الشركة، بسبب وجود خلاف في الرصيد المدين لشركة مصر لتأمينات الحياة، نتيجة نقل محفظة تأمينات الممتلكات والمسئوليات والبالغ حوالى 11 مليون و300 ألف جينه.
فقد سجلت دفاتر نفس الرصيد بشركة مصر لتأمينات الحياة في نفس التاريخ 61 مليون و900 ألف جنيه تقريبا وعليه نشب الخلاف عن المسئول حول ضياع قيمة الفرق بين الرصيدين البالغة 50 مليون و600 ألف جنيه.
وقال التقرير إن شركة مصر لتأمينات الحياة امتنعت عن إمداد المراقبين بتفاصيل أرصدة الشركة بالخارج، والتي بلغت نحو 392 مليون و682 جنيه ولم ترسل صور المصادقات التي أرسلتها لشركات معيدي التأمين فى الخارج مما تعذر التحقق من أرصدة هذه الحسابات.
بالإضافة إلى ذلك، أكد عدم التزام مجلس إدارة الشركة بقرارات الجمعية العمومية التي أوصت فى جلسها المنعقدة في مايو 2011 بنقل نشاط تأمين الأشخاص من شركة مصر للتأمين إلى شركة مصر لتأمينات الحياة – التأمين الأهلية سابقة – حيث تعمد المجلس الإبقاء على حسابات بعض الأرصدة والتي بلغت حوالي 600 مليون جنيه، بالمخالفة لقرار الجمعيات العامة.
وكشف التقرير عدم التزام الشركة بإمساك بعض الدفاتر والسجلات، بالمخالفة للقوانين منها دفتر الجرد بالمخالفة للمادة 23 من قانون 17 لسنه 1999 وسجل الاتفاقيات، بالمخالفة للمادة 44 من قانون 10 لسنه 81 ، مع تعمد عدم إرسال موقف الشركة القانوني من القضايا المرفوعة منها وعليها بالداخل والخارج، مع الأخذ في الاعتبار أن مخصص المطالبات المحتملة مقدر ب 10 ملايين جنيه تقريبا.
كذلك تبين من واقع الفحص المحاسبي- بحسب التقرير- أن شركة مصر للتأمين أبقت على حساب مخصص الضرائب كما هو من العام السابق البالغ 121 مليون جنيه تقريبا، مع قيامها بتحميل حساب مصروفات الانتاج (تأمينات الاشخاص) بالخطأ بمبلغ 21 مليون جنيه تقريبا وتحميل بند مصروفات الإنتاج الخاصة (بتامينات الممتلكات والمسئوليات) مبلغ 6 ملايين و500 ألف جنيه.
واتهم التقرير الشركة بأنها تتلاعب بحصة العاملين المخصصة للتوزيع النقدي والبالغة 258 مليون جنيه على الرغم من تكوينها منذ عام 2006 ، مع إثبات تلاعب في بند التعويضات الدائنة بمبلغ 92 مليون جنيه تقريبا.
كذلك أشار التقرير إلى أنه لم تتضمن كشف أصول وخصوم الشركة ببندي شركات التأمين وإعادة التأمين والمال الاحتياطي، حيث تمثل نصيب معيدي التأمين في مخصص التعويضات نحو 2 مليار جنيه و106 الف، الأمر الذي يترتب عليه خسارة كبيرة بحق حسابات الشركة نظرا لعدم مطالبتها بهذا المبلغ .
إلى جانب التغاضي عن مطالبة شركات معيدى التأمين بمنحو 54 مليون جنيه تقريبا وتحميلها لهم، دون قيامهم بعمل المطالبات اللازمة لهذا المبلغ ، فضلا عن تغاضى الشركة عن تحميل المركز المالى للشركة مبالغ المصروفات التى قدرت قيمتها ب 120 مليون جنيه تقريبا، بحسب التقرير.
وأكد التقرير أيضا عدم استبعاد الشركة استيفاء سجلات الأصول الثابته لها التى تبلغ قيمتها نحو 134 مليون جنيه بقيمة مخصصات الإهلاك البالغة 115 مليون جنيه تقريبا، محذرا من أنه غذا استمر أداء الشركة المالى على هذا النحو فإنها ستضر بالمصلحة العامة للقطاع أمام الشركات المنافسة بالسوق المحلى والخارجى، الأمر الذى سيترتب عليه التاثير على سمعة الشركة ومن ثم تراجع ترتيبها عالميا بسبب عدم ملائمة مركزها المالى وأدائها المحاسبي.