ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج العربية للشحن والتفريغ

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ خلال الربع الاول من العام المالي 2007 2008 عن عدد من الملاحظات المهمة والتي تمثلت في : بلغت قيمة الاصول الثابته (وسائل نقل وانتقال) في 30/6/2007 نحو 59.781 مليون جنيه منها اصول مرهونة لم نتمكن من تحليلها في ظل سداد الشركة نحو 33 مليون جنيه ضمانا للقروض السابق الحصول عليها والبالغة نحو 54 مليون جنيه في 30/9/2007 بعضها لم يتم تحرير عقود بها والاخر محظور التصرف فيها الا بعد سداد كامل قيمتها للهيئة العامة لميناء الاسكندرية التي قامت بتمويل شرائها في حينه ونشير الي قيام الشركة بتكهين بعض تلك الاصول.
أشار الجهاز الي أن المشروعات تحت التنفيذ احتوت علي نحو 299 ألف جنيه قيمة مهمات شحن وتفريغ ولوازم ورش وردت ضمن معدات القرض الأمريكي منذ عام 1980 ونحو 864 ألف جنيه قيمة اوناش شوكة مشتره خلال العام المالي السابق لم تستخدم يتعين دراسة مدي الاستفادة منها في التشغيل او التصرف فيها بالبيع.
وبلغت قيمة المخزون السلعي في 30/9/2007 نحو 12.463 مليون جنيه منه نحو 2.970 مليون جنيه مخزونا راكدا لا يقابله مخصص.
وبلغ رصيد الاقراض المحلي في 30/9/2007 نحو 1.565 مليون جنيه منها يمثل قروض ممنوحة للجمعية التعاونية لاسكان العاملين من حصيلة الحصة المخصصة للخدمات المركزية والاسكان تم ادراجه بقائمة المركز المالي ضمن الاصول المتداولة.
واوصي المحاسبات بمطابقة هذا الرصيد واتخاذ اللازم بشأن وبمراعاة وجود رصيد للخدمات المركزية والاسكان ضمن الارصدة الدائنة يبلغ 2.513 مليون جنيه.
كما أوصي ببحث ودراسة الارصدة المدينة المرحلة والمتوقفة منذ سنوات والبالغة نحو 2.490 مليون جنيه و12.195 مليون جنيه علي التوالي.
وضمن الرصيد المدين للشركة القابضة في 30/9/2007 نحو 3.871 مليون جنيه قيمة سندات مودعة لدي كل من بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية منقوله لها بناء علي قرار الجمعية العامة غير العادية للشرك بتاري 15/5/1995 عند انتقال الشركة للعمل في ظل احكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ومازالت تلك الاستثمارات باسم الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ حتي تاريخه دون تحصيل اي عوائد عليها علي الرغم من عودة الشركة للعمل في ظل القانون رقم 2003 لسنة 1991.
وبلغ رصيد المدين لمصحلة الضرائب (الخصم) في 30/9/2007 نحو 4.366 مليون جنيه.
وقامت الشركة بالتصرف في صافي زيادة في رأسمالها بربط ودائع بتاريخ 16/8/2007 بمبلغ 13 مليون جنيه لمدة 3 سنوات بسعر فائدة 8.75% محظور التصرف فيها لمدة 6 شهور من تاريخ ربطها مما سيؤثر علي سعر الفائدة في حال فك الودائع قبل ميعاد استحقاقها الامر الذي يشير الي عدم قيام الشركة باجراء الدراسة الكافية لاستثمار اموالها في انشطتها المختلفة بما يحقق العوائد الاقتصادية المناسبة.
وبلغ الرصيد الدائن للهيئة العامة لميناء الاسكندرية نحو 23.204 مليون جنيه في 30/9/2007 لم يتم اجراء المطابقة اللازمة معها لاسيما وقد اظهرت اخر مطابقة معها في 30/9/2007 وجود خلافات بنحو 4.664 مليون جنيه لم تحسم بعد كما تضمن الرصيد المشار اليه قرضاً بنحو 8.492 مليون جنيه يمثل رصيد القرض الممنوح بالاضافة الي فوائد تأخير عن عدم سداده.
وبلغ رصيد الحسابات الدائنة الاخري في 30/9/2007 نحو 18.252 مليون جنيه تمثل مبالغ مسددة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري تكلفة معاش مبكر من صندوق اعادة الهيكلة ولم يتم اعتماد هذا الاجراء حتي تاريخه من الدكتور وزير الاستثمار نحو 14.671 مليون جنيه المتبقي من مبالغ مسددة من سنوات من الشركة القابضة لسداد مرتبات العاملين ظهرت باسم الشركة المصرية للملاحة البحرية ودون اجراء المطابقات اللازمة في هذا الشأن.
وبلغ الانتاج العيني خلال الثلاثة اشهر المنتهية في 30/9/2007 نحو 358 ألف طن بانخفاض عن الفترة المقارنة بنسبة 22.75% بينما بلغت ايرادات النشاط الجاري نحو 2.748 مليون جنيه بانخفاض 15.32% عن الفترة المقارنة.
ولم تدرج الشركة مصروفاتها نحو 2.428 مليون جنيه قيمة باقي المنحة المصروفة للعاملين عن عام 2006/2007 البالغ قيمتها نحو 3.238 مليون جنيه فضلا عن عدم تحميل المصروفات بالضرائب والتأمينات المستحقة عن تلك المنحة او عن مكافأة مجلس الادارة.
وادرجت الشركة نحو 95 الف جنيه ضمن مصروفات سنوات سابقة قيمة مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة ولم تدرجها ضمن المصروفات الادارية بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية.
وظهر رأس المال العامل بالسالب في 30/9/2007 بنحو 35.163 مليون جنيه مقابل نحو 36/35 مليون جنيه في 30/6/2007 مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح الخلل في الهيكل التمويلي وتحسين موقف السيولة بها.
واسفرت نتيجة اعمال الفترة عن خسارة بنحو 4.751 مليون جنيه لتصبح خسائر المرحلة في 30/9/2007 نحو 151 مليون جنيه مما انعكس ذلك علي حقوق الملكية حيث ظهرت بالسالب بنحو 81.965 مليون جنيه نوصي بالعمل علي زيادة الايرادات وتخفيض عبء الخسائر المرحلة والجارية.
واكد التقرير علي أنه بناء علي الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ عن الثلاثة اشهر المنتهية في 30/9/2007 وفيما عادا تأثير ما سبق لم يتبين وجود تعديلات مهمة أو مؤثرة يتعين اجراؤها علي القوائم المالية للشركة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.