كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج أعمال شركة النصر للملاحة الوطنية المجمعة خلال الربع الاول من العام الحالي عن عدد من الملاحظات، منها أن الاصول الثابتة تضمنت نحو 29.2 مليون دولار أمريكي تمثل تكلفة سفن مهلكة دفتريا، كما لم تقم الشركة بحساب القيمة التخريدية لبعض السفن عند حساب اهلاكها السنوي. وأوصي تقرير المركزي بضرورة اعادة النظر دوريا في الاعمار الانتاجية المقدرة للأصول الثابتة وقيمتها التخريدية واهلاكاتها وفقا للفقرتين 51 و53 من معيار المحاسبة المصري رقم 10. وبلغ صافي رصيد عمرات السفن في تاريخ المركز المالي نحو 18.325 مليون دولار امريكي حيث تتم رسملة جميع المبالغ المتعلقة باجراء فحوصات وعمرات السفن واهلاكها علي فترات تتراوح بين 2 و5 سنوات باعتبار أن تلك العمرات تحقق منافع اقتصادية مستقبلية كان يتعين استبعاد قيمة الاصول المستبدلة أو المجددة والقيمة الدفترية المتبقية من تكاليف الفحص السابق علي النحو الذي تقضي به الفقرتان رقما 13 و14 من معيار المحاسبة المصري رقم 10. وقال التقرير إن الميزانية المجمعة أظهرت شهرة بنحو 58.898 مليون دولار امريكي تمثل الزيادة في تكلفة اقتناء الشركة لحصتها في الاستثمارات في الشركات التابعة عن القيمة الدفترية لصافي اصول تلك الشركات في تاريخ الاقتناء وقد اظهرت الدراسة المبدئية لتقييم استثمارات الشركة في 2007/9/30 بكل من الشركة المصرية للملاحة البحرية والشركة المصرية لأعمال النقل البحري مارترانس والتي تمت بمعرفة احد المكاتب الاستثمارية المستقلة عن وجود مؤشرات بانخفاض قيمة الشهرة إلا أنه حتي تاريخ هذا التقرير لم نواف بالدراسة النهائية المعتمدة لتقييم تلك الاستثمارات مما لم نتمكن معه من تحديد الاثر النهائي لهذا التقييم. وتضمن بند الدائنون والحسابات الدائنة الاخري مبلغ نحو 9.249 مليون دولار امريكي مستحق للشركة القابضة للنقل البحري والبري يتعلق بمعاملات مالية وتوزيعات ارباح بين الشركة المصرية للملاحة البحرية شركة تابعة والشركة القابضة للنقل البحري والبري وهناك خلاف قائم حاليا حول الرصيد الدائن المستحق للشركة القابضة وقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للملاحة البحرية بتاريخ 13 مارس 2008 تشكيل لجنة لفحص حساب الشركة القابضة للنقل البحري ولم تنته اللجنة من اعمالها حتي تاريخه مما ترتب عليه عدم التأكد من صحة الرصيد الدائن المستحق للشركة القابضة للنقل البحري في تاريخ الميزانية المجمعة. واكد ان بند المدينون والحسابات المدينة الاخري تضمن نحو 2.144 مليون دولار امريكي مستحق علي الشركة العربية للشحن والتفريغ مرحل من اعوام سابقة ويتمثل هذا الرصيد في قيمة المدفوع من الشركة القابضة للنقل البحري والبري للشركة العربية للشحن والتفريغ التي سوف تؤدي للشركة المصرية للملاحة البحرية دون وجود أدلة كافية لامكانية تحصيل ذلك الرصيد أو تسويته كما لم يتم تكوين أي مخصص لمقابلة احتمال عدم تحصيله. وحققت نتائج تشغيل سفن الركاب المملوكة للشركة خلال الفترة من 2008/1/1 حتي 2008/3/31 خسارة بنحو 1.554 مليون دولار امريكي مما يستوجب البحث والدراسة لتدارك تلك الخسائر مستقبلا. واكد التقرير انه في ضوء الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة لشركة الملاحة الوطنية عن الثلاثة أشهر المنتهية في 2008/3/31 وفيما عدا ما تقدم لم يتبين وجود أية تعديلات مهمة أو مؤثرة ينبغي اجراؤها علي القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية. واضاف التقرير انه مع عدم اعتبار ذلك تحفظا بلغت مطالبات البضائع والحوادث لدي هيئات الحماية والتعويض المحلية والاجنبية غير المثبتة بدفاتر الشركة المصرية للملاحة البحرية (شركة تابعة) نحو 3.93 مليون دولار امريكي مكون عنها مخصص بنحو 92 ألف دولار أمريكي بالاضافة للمبالغ المجنية بالأرصدة الدائنة نتيجة اتفاقية نادي الحماية الامريكي والبالغة 455 الف دولار امريكي وتري ادارة الشركة المصرية للملاحة البحرية (شركة تابعة) ومستشارها القانوني كفاية ذلك المخصص في ظل الشروط والاتفاقيات المبرمة من هيئات الحماية والتعويضات وشروط التحمل الواردة بها.