الملاحة الوطنية ترد علي ملاحظات المركزي للمحاسبات

تلقت إدارة البورصة بيانا بخصوص الرد علي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج أعمال شركة الملاحة الوطنية "المجمعة" خلال الربع الأول من العام المالي 2008 والتي تمثلت في عدة أمور حيث تضمنت الأصول الثابتة نحو 29.2 مليون دولار أمريكي تمثل تكلفة سفن مهلكة دفتريا ولاتزال في التشغيل حتي 31/3/2008 كما لم تقم الشركة بحساب القيمة التخريدية لبعض السفن عند حساب اهلاكها السنوي نوصي بمراعاة إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية المقدرة للأصول الثابتة وقيمتها التخريدية واهلاكاتها وفقا للفقرتين "51 ، 53" من معيار المحاسبة المصري رقم "10".
وفي هذا الصدد نحيط سيادتكم بأن الشركة تقوم بمراعاة القيمة التخريدية للسفن المملوكة عند حساب الاهلاك السنوي لها فيما عدا السفن التي آلت إليها بعد اندماج شركة مصر للنقل البحري في شركة الملاحة الوطنية "الشركة الدامجة" وسوف يتم الأخذ في الاعتبار القيم التخريدية لتلك السفن عند حساب الاهلاك السنوي لها وذلك اعتبارا من العام المالي المنتهي في 31/12/2008 هذا بالإضافة إلي أنه سوف يتم مراعاة إعادة النظر دوريا في الأعمار الإنتاجية المقدرة للأصول الثابتة وكذا قيمتها التخريدية طبقا لما يقضي به معيار المحاسبة المصري رقم "10".
أما الملاحظة الثانية فكانت تشير إلي أن صافي رصيد عمرات السفن في تاريخ المركز المالي 18.325 مليون دولار أمريكي حيث يتم رسملة جميع المبالغ المتعلقة بإجراء فحوصات وعمرات السفن واهلاكها علي فترات تتراوح ما بين 2 5 سنوات باعتبار أن تلك العمرات تحقق منافع اقتصادية مستقبلية وكان يتعين استبعاد قيمة الأصول المستبدلة أو المجددة والقيمة الدفترية المتبقية من تكاليف الفحص السابق علي النحو الذي تقضي به الفقرتان "13 ، 14" من معيار المحاسبة المصري رقم "10".
وفي هذا الشأن نتشرف أن نحيط سيادتكم أنه طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم "10" المتعلق بالأصول الثابتة واهلاكاتها فإنه يعترف بأي بند من بنود الأصول الثابتة كأصل فقط عندما يكون من المحتمل أن يحقق استخدام هذا البند منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة، ويمكن للمنشأة قياس تكلفة اقتناء البند بدرجة عالية من الدقة.
وطبقا للفقرة 14 من معيار المحاسبة المصري رقم "10" والتي تم إضافتها للمعيار المذكور عند إصدار معايير المحاسبة المصرية الجديدة لتكون سارية اعتبارا من أول يناير 2007 والتي تقضي بأنه قد يكون أحد شروط استمرار تشغيل أي بند من الأصول الثابتة "طائرة أو سفينة علي سبيل المثال" القيام بعمل فحوصات دورية رئيسية للكشف عن الأعطال والعيوب بغض النظر عن استبدال أجزاء من هذا البند وعند القيام بكل عملية من عمليات هذا الفحص يتم إضافة تكاليف هذا الفحص علي القيمة الدفترية للأصل وذلك في حالة استيفاء شروط ومتطلبات الإضافة وبالرجوع إلي الأعمال التي تتم في أثناء عمرات السفن بالأحواض يتضح حتمية دخول السفن الأحواض وإجراء العمرات البيئية الشاملة كأحد شرط استمرار تشغيل السفينة والحصول علي الشهادات الدولية اللازمة طبقا لقواعد ومتطلبات هيئات الإشراف والتصنيف الدولية والتي هي طلب أساسي لحكومة دولة العلم والتي بدونها لا يمكن تشغيل السفن ولا يسمح بإيجارها.
وتشير إلي أن هناك منافع اقتصادية مستقبلية عديدة ومنها التخفيض في تكاليف التشغيل والحصول علي عقود وفرص تشغيلية أفضل للسفن.
وبناء علي ما تقدم فإن الفحوصات الدورية الرئيسية التي تتم في أثناء عمرات السفن بالأحواض واستيفاء شروط ومتطلبات الإضافة للأصول الثابتة المتعلقة بتحقيق العمرات الدورية لمنافع اقتصادية مستقبلية إضافة إلي امكان قياس تكلفة العمرات بدرجة عالية من الدقة فإنه من رأينا أن الفقرة "13" من معيار المحاسبة المصري رقم "10" لا تنطبق علي طبيعة الأصول "السفن" التي تمتلكها الشركة.
الملاحظة الثالثة أظهرت الميزانية المجمعة شهرة بنحو 58.898 مليون دولار أمريكي تمثل الزيادة في تكلفة اقتناء الشركة لحصتها في الاستثمارات في الشركات التابعة عن القيمة الدفترية لصافي أصول تلك الشركات في تاريخ الاقتناء وقد أظهرت الدراسة المبدئية لتقييم استثمارات الشركة في 30/9/2007 بكل من الشركة المصرية للملاحة البحرية والشركة المصرية لأعمال النقل البحري "مارترانس" والتي تمت بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المستقلة عن وجود مؤشرات بانخفاض قيمة الشهرة إلا أنه حتي تاريخ التقرير لم نواف بالدراسة النهائية المعتمدة لتقييم تلك الاستثمارات مما لم نتمكن معه من تحديد الأثر النهائي لهذا التقييم.
الملاحظة الرابعة توضح أن بند الدائنون والحسابات الدائنة الأخري تضمن مبلغ نحو 9.149 مليون دولار أمريكي مستحق للشركة القابضة للنقل البحري والبري يتعلق بمعاملات مالية وتوزيعات ارباح بين الشركة المصرية للملاحة البحرية شركة تابعة والشركة القابضة للنقل البحري والبري وهناك خلاف قائم حاليا حول الرصيد الدائن المستحق للشركة القابضة وقدر قررت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للملاحة البحرية بتاريخ 13/3/2008 تشكيل لجنة لفحص حساب الشركة القابضة للنقل البحري ولم تنته اللجنة من أعمالها حتي تاريخه مما ترتب عليه عدم التأكد من صحة الرصيد الدائن المستحق للشركة القابضة للنقل البحري في تاريخ الميزانية المجمعة.