كشف تقرير مراقب الحسابات علي نتائج اعمال شركة الزيوت المستخلصة و منتجاتها خلال العام المالي 2005 - 2006 عن عددا من الملاحظات الهامة و التي تمثلت في عدم الانتهاء من الاجراءات لتسجيل ونقل ملكية ارض مصنع محرم بك ومصنع دمنهور بالاضافة الي المخزن والمكتب بمنطقة المطرية وكذا مخزن بالمنصورة ومحل تجاري وشقة بدمياط ومحل بمنطقة المطرية ومحل(مخبز و حلواني) بدسوق ونوصي في هذا الصدد بضرورة تقنين وضع النقص بين مساحة مصنع محرم بك طبقا للجرد الفعلي والمساحة المتعاقد عليها والمساحة طبقا لسجلات الشركة. وقال التقرير ان الشركة قامت بإضافة مبلغ 2.8مليون جنية الي حساب الاصول الثابتة وادراج هذة القيمة الي حساب ايرادات سنوات سابقة ويمثل هذا المبلغ قيمة اعمال صيانة بوحدة السلفنة تمت خلال العاغم المالي 2002/2003 وقد اعتبرت الشركة ان هذة العملية تعتبر تصحيحا لخطا جوهري وقامت باستخدام المعالجة المحاسبية البديلة المسموح بها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية . واشارت الي انه قد ظهر رصيد حساب الالات و المعدات بقائمة المركز المالي في 30-6-2006 بمبلغ 59.654 مليون جنية وقد اتضحمن الفحص انة يتضمن الات متوقفة عن العمل طوال العام تبلغ تكلفتها 11.4 مليون جنية وصافي قيمتها الدفترية 2.6 مليون جنية ونوصي بضرورة دراسة امكانية اسغلال تلك الطاقة المفقودة في الانتاج بما يحقق مصالح الشركة . ولفتت الي ان رصيد حساب تكوين سلعي قد تضمن مبلغ 6.5 مليون جنية يمثل قيمة اعمل متوقفة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء من تنفيذها حتي تاريخ المركز المالي و نوصي بدراسة موقف تلك الاعمال و العكل علي الانتهاء منها بما يحقق مصالح الشركة . ونوهت الي انه قد تم جرد مخزون السلعي بمعرفة الشركة و تحت اشرافنا الاختباري وفقا للاصوال المرعية في هذا الصدد كما تم تقييمة وفق الاسس المتبعة في الاعوام السابقة و قد بلغ المخزون الراكد في 30-6-2006 ما قيمتة 3.8 مليون جنية وقد بلغ رصيد مخصص الراكد في 30-6-2006 ما قيمتة 144 الف جنية بعد استبعاد مليون جنية من المخصص السابق تكوينة لهذا لغرض المكون من اجلة و بحساب ايرادات سنوات سابقة ومن ثم اصبح المخصص غير كاف لمواجهة الغرض المكون من اجلة و نوصي باتخاذ الاجراءات المناسبة لاستخدام هذا المخزون الراكد او التصرف الاقتصادي فية . وقد ارسلت الشركة مصادقات اللعملاء المدينين و كانت نسبة الردود محدودة للغاية و لم تقم الشركة باجراء المطابقة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي يبلغ رصيدها الدائن نحو 5.3 مليون جنية . - يتضمن الرصيد المدين لحساب العملاء و اوراق القبض الذي ظهر بالمركز المالي في 30-6-2006 بمبلغ 17.743 مليون جنية مبلغ 9 مليون جنية ارصدة مدينة متوقفة يقبلها مخصص ديون مشكوك فيها بمبلغ 5.7 مليون جنية وقد حصلت الشركة من بعض هؤلاء علي مباني و اراضي لم يتم تسجيلها او نقل ملكيتها بعد . - لم يتم حتي الان تحصيل باقي القيمة البيعية لمصنع صابون قباري والتي تبلغ 3.75 مليون جنية والتي تتضمنها الارصد المدينة حيث ان العملية محل نزاع قضائي وقد مضي علي هذا النزاع فترة طويلة ونوصي بضروررة متابعة هذا النزاع حفاظا علي حقوق الشركة . - بلغ الرصيد المدين لمصلحة الضرائب علي المبيعات8.8مليون جنية ويتضمن هذا الرصيد مبلغ 1.425مليون جنية محل نزاع قضائي ونوصي في هذا الصدد بضرورة تسوية الرصيد المدين المستحق علي مصلحة الضرائب علي المبيعات ومتابعة النزاع القضائي . - بلغ رصيد السحب علي المكشوف نحو 92.4مليون جنية مقابل 79.2 مليون جنية في العام السابق و قد تحملت الشركة عنة فوائد مدينة و عمولات بلغت 11.9 مليون جنية و يتعين دراسة موقف السيولة و اصلاح الخلل في الهيكل التمويلي للشركة - قامت الشركة خلال الفترة بتحويل مبلغ 183الف جنية من حساب التوزيعات الخاصة بالخدمات المركزية الي حساب صندوق التامين التكميلي للعاملين دون الحصول علي الموافقات المطلوبة لاستخدام هذه المبالغ - تضمنت ايرادات الشركة مبلغ 93الف جنية يمثل نسبة 4% هامش ربح من قيمة مواد التعبئة والتغليف المستخدمة في صناعة المسلي التمويني لحساب هيئة السسلع التموينية وتم ادراجها ضمن حساب المشتريات بغرض البيع وهذا النسبة محل خلاف الهيئة لاعامة للسلع التموينية . - تضمنت ايرادات الشركة نحو 86 الف جنية قيمة النولون نقل الزيوت و الشحوم تحت التسوية .- ادرجت الشركة ايرادات غير عادية بمبلغ 945 الف جنية و يمثل هذا المبلغ اقفال حساب الخدمات المركزية التي تبلغ 823الفجنية حساب مشروع اسكان العاملين بمبلغ 116 الف جنية لحساب ايرادات سنوات سابقة دون الحصول علي الموافقات المطلوبة . - تم تسعير الزيوت و الشحوم الواردة و المستخدمة في الانتاج خلال عام و كذا تقييم المخزون منها في 30-6-2006 علي اساس الاسعار التقديرية الواردة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتاريخ 12-7-2006 وفقا لافقال المبدئ لاعتمادها و ليس علي اساس الاسعار الفعلية . - تضمنت مصروفات الشركة نحو 205 مليون جنية مكافاة العاملين عن العام المالي 2005-2006 بخلاف مبلغ 600الف جنية حصة الشركة في التامينات علي هذا المبلغ . اكد التقرير علي انه فيما عدا تأثير ما ورد في الفقرات السابقة فلم يتبين وجود اي تعديلات هامة او مؤثرة يتعين اجراؤها علي القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية .
