تقرير:تسارع أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط بالربع الأخير من2017

* ثبات أنشطة الصفقات العالمية مقارنة بالعام السابق
* ارتفاع قيمة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم بنسبة 85% مقارنة بالربع الثالث من2017
* الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من صفقات الدمج والاستحواذ الواردة والصادرة من حيث الحجم
وفقا لأحدث تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية "بيكر مكنزي"، كانت عمليات الدمج والاستحواذ العالمية في العام 2017 متماشية مع المستويات المرصودة في العام 2016، حيث ارتفع إجمالي حجم الصفقات العالمية بشكل طفيف بنسبة 3% ترافق مع نمو ثابت من حيث القيمة، فيما تسارعت وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط للربع الأخير من العام.
وعلى الرغم من القيود الرقابية المشددة على الصفقات الخارجية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر المناطق استحواذا واستهدافا على النطاق العالمي في الربع الأخير من عام 2017، حيث بلغ عدد الصفقات الصادرة 569 صفقة بقيمة 60 مليار دولار أمريكي و506 صفقات واردة بقيمة 78 مليار دولار أمريكي.
وفي أوروبا، تواصل تعثر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، المتعلقة بالمملكة المتحدة، في أعقاب التطورات الأخيرة ذات الصلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات في المنطقة، حيث انخفضت تلك العمليات من حيث الحجم والقيمة مقارنة بالربع الثالث من عام 2017. وفي آسيا، تباطأ نمو الصفقات الصادرة من الصين في نهاية العام نتيجة القيود التنظيمية الصارمة المطبقة على الصفقات الخارجية، في حين انخفضت قيمة صفقات اليابان الواردة والصادرة بشكل كبير عن الربع السابق بنسبة 87% و 73% على التوالي.

عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط

تراجع إجمالي الصفقات من حيث الحجم في الشرق الأوسط بنسبة 10% للعام 2017 مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت من حيث القيمة بنسبة 31%. ومع ذلك، اكتسبت مجمل الأنشطة الكلية عموماً مزيداً من الزخم في الربع الأخير من العام 2017 انعكس من خلال ارتفاع الصفقات بنسبة 8% من حيث الحجم، وبنسبة 21% من حيث القيمة لتصل إلى 6.6 مليار دولار أمريكي مقارنة بالربع السابق. وارتفع حجم الصفقات العابرة للإقليم ايضاً بنسبة 8%، في حين قفزت قيمة الصفقات بنسبة 85% مقارنة بالربع الثالث من عام 2017، مدعومة بالاستحواذ على الشركة الوطنية للخدمات البترولية في الكويت بقيمة 1.06 مليار دولار أمريكي. وكانت 80% من جميع عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط صفقات عابرة للحدود بطبيعتها تمت في الربع الأخير من العام 2017، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً في الصدارة من حيث عدد صفقات الدمج والاستحواذ الواردة والصادرة في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال عمر مومني، رئيس قسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في "بيكر مكنزي. حبيب الملا" في دولة الإمارات العربية المتحدة: على الرغم من تراجع نشاط الصفقات في الشرق الأوسط بشكل عام من حيث القيمة والحجم في العام 2017، إلا أن الارتفاع الذي شهدناه في الربع الأخير من العام كان إيجابياً للغاية، موضحا أن التحسن المطرد في عمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة والحجم في الربع الأخير من عام 2017 يعكس الإقبال المستمر للمستثمرين على هذه الصفقات في الشرق الأوسط.
* عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم في الشرق الأوسط
ارتفعت قيمة الصفقات العابرة للإقليم والمستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ بنسبة 194% لتصل إلى 1.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2017، وذلك بعد أن كانت 630 مليون دولار أمريكي في الربع السابق مدعومة بالاستحواذ على الشركة الوطنية للخدمات البترولية في الكويت. كما ارتفع حجم الصفقات بنسبة 35%، ليصل إجمالي عدد الصفقات المبرمة في الربع ذاته إلى 31 صفقة.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المستهدفة للصفقات الواردة من حيث الحجم في الربع الاخير من عام 2017، حيث جذبت 15 صفقة من أصل 31 صفقة بقيمة 516 مليون دولار أمريكي، في حين تصدرت الكويت قائمة الدول المستهدفة للصفقات من حيث القيمة بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي من ثلاث عمليات. كما جاءت الولايات المتحدة في طليعة الدول المقدمة للعطاءات من حيث حجم وقيمة الصفقات خلال الربع ذاته بواقع ست صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار دولار أمريكي.
كان قطاع الطاقة والكهرباء من أكثر القطاعات نشاطا فيما يتعلق بالاستثمارات الواردة إلى الشرق األوسط، سواء من حيث الحجم أو القيمة في الربع الاخير من عام 2017، حيث سجلت سبع صفقات بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي.
من جانبه، أفاد ويل سيفرايت، شريك في "بيكر مكنزي. حبيب الملا" في دولة الإمارات بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ قائلاً: "نتوقع أن يحافظ نشاط الصفقات الإقليمية على وتيرة أدائه الثابت نوعاً ما على مدى السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات المستهلكين والبنية التحتية والتكنولوجيا، وذلك بسبب الطلب المتنامي على الابتكار وأنماط الأعمال الجديدة.
* عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للأقاليم الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط
من حيث القيمة، ارتفع عدد الصفقات العابرة للإقليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 52% في الربع الأخير من عام 2017 لتصل إلى 2.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي للربع السابق. ومع ذلك، تم تحقيق هذه القيمة من عدد صفقات أقل (37 صفقة)، وهو ما يشكل تراجعاً في حجم الصفقات بنسبة 10% عن الربع الثالث من العام 2017.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول المقدمة للعطاءات من حيث حجم وقيمة الصفقات، لتشكل أكثر من نصف إجمالي عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة، إذ بلغت حصتها 19 من أصل 37 صفقة صادرة من منطقة الشرق الأوسط بمبلغ 1.07 مليار دولار أمريكي.
شملت قائمة الدول الرئيسية المستهدفة لعمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من حيث الحجم، المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا بثلاث صفقات لكل منها، في حين كانت الهند في طليعة الدول المستهدفة من حيث القيمة برصيد صفقتين بلغت قيمتها 1 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك الاستحواذ على الوحدة الهندية المنضوية تحت مظلة الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار.
وكانت القطاعات الصناعية الأكثر نشاطا من حيث حجم وقيمة الصفقات الصادرة من الشرق الأوسط، مع مجموع 10 صفقات بقيمة 1.03 مليار دولار أمريكي.
وخلص زاهي يونس، شريك في قسم أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في الشركة الزميلة لبيكر مكنزي في كالسعودية الى القول: إن الإصلاحات الاقتصادية غير المسبوقة والانفتاح على الاستثمار الأجنبي ومتطلبات البنية التحتية المستقبلية في الشرق الأوسط ستتيح فرصاً استثنائية هائلة على المدى المتوسط والطويل، وستشكل مصدر دعم مستدام لأنشطة الدمج والاستحواذ الإقليمية.