السعودية تحتل المركز الأول في قيمة صفقات عمليات الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط

أفاد مؤشر بيكر ماكينزي لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود* استمرار عمليات الدمج والاستحواذ في التراجع نظراً لأن حالات الاضطراب السياسي وعدم اليقين الاقتصادي قد أصبحت بمثابة الوضع الطبيعي الجديد بالنسبة لصانعي الصفقات، في حين أورد المؤشر استقرار وضع العمليات في منطقة الشرق الأوسط.
إنخفض المؤشر العالمي، الذي يقيس أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ كل ثلاثة أشهر (أي ربع عام) باستخدام نقاط الأساس من أصل 100 نقطة، إلى 218 نقطة في الربع الاول من العام 2017، متراجعاً بنسبة 17% عن الربع السابق وبنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من العام 2016. وشكلت عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود في الربع الأول من العام 2017 نسبة 49% من حيث القيمة و35% من حيث الحجم لجميع العمليات.
كانت أمريكا الشمالية ملاذاَ آمناَ في الربع الأول من العام 2017، وشكلت الولايات المتحدة نسبة 94% من قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة في المنطقة. كما كان لتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسلسلة الحملات الانتخابية المثيرة للجدل تأثير كبير على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة من الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام 2017، حيث شكلت عمليات الدمج والاستحواذ الواردة من الاتحاد الأوروبي نسبة 17% فقط من قيمة العمليات العابرة للإقليم، مقارنة بمتوسط نسبة 35% منذ العام 2009.
تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة في الربع الأول من العام 2017، حيث سجل 142 عملية بقيمة 113.3 مليار دولار، في حين هيمن قطاع التكنولوجيا على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث الحجم بواقع 182 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 14.9 مليار دولار. أما قطاعات الطاقة والخدمات الاستهلاكية العامة والصيدلة فجاءت ثاني وثالث أعلى القطاعات من حيث القيمة، وساهمت بنحو 51.4 مليار دولار أمريكي و 49.1 مليار دولار أمريكي على التوالي.
نشاط الدمج والاستحواذ العابر للإقليم في منطقة الشرق الأوسط
ظل مؤشر الشرق الأوسط للربع الأول من العام 2017 ثابتاً عند 141,3 نقطة، بانخفاض طفيف عن أرقام الربع السابق (189,9) ومقارنة بالربع الأول من العام 2016 (155,6)، مما يدل على أنه على الرغم من استمرار الغموض السياسي والاقتصادي، فإن سوق الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط كان ثابتاً، حيث هيمنت دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى على عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال الربع الحالي وجاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم الصفقات بالنسبة للأنشطة الواردة والصادرة.
في إطار هذا السياق، صرح "ويل سيفرايت"، الشريك في "بيكر ماكينزي. حبيب الملا" في دولة الإمارات العربية المتحدة بقسم الشركات وعمليات الدمج والإستحواذ: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في الشرق الأوسط من حيث نشاط الدمج والاستحواذ عبر الإقليم كما يتضح من المعاملات التي تمت في الربع الأول من عام 2017. وأضاف: "مع توقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الجاذب للمستثمرين إلى المنطقة، فإن التوقعات للفترة المتبقية من العام إيجابية للغاية.
ومن المنتظر أن نرى القطاع الاستهلاكي وقطاع التقنية يقودان النشاط مع استمرار الطلب والابتكار في المنطقة."
ومن جانبه، قال زاهي يونس، الشريك بقسم الشركات والأوراق المالية في مكتب الرياض التابع لشركة "بيكر ماكينزي": "يعتبر هذا الربع من العام إيجابياً للغاية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث تتصدر المملكة الصفقات الصادرة والواردة من حيث قيمتها، ونحن نتوقع أن نرى المزيد من نشاط معاملات الشركات العائلية خلال العام حيث أصبح الجيل الثاني والثالث من المساهمين أكثر تقبلاً لعمليات الدمج والاستحواذ كوسيلة لتطوير أعمالهم."
عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط
ارتفعت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الإقليم التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط بشكل طفيف من الربع الأخير حيث ارتفعت من 2,66 مليار دولار أمريكي إلى 2,96 مليار دولار أمريكي، وتعتبر هذه زيادة كبيرة عن الربع الأول من العام 2016 حيث كانت القيمة لنفس العدد من عمليات الدمج والاستحواذ أنذاك 349 مليون دولار أمريكي فقط.
قادت الولايات المتحدة تلك العمليات من حيث حجمها وقيمتها كأكبر دولة مزايدة للربع الثاني من العام بعد تنفيذ عملتين بقيمة 2,86 مليار دولار أمريكي، منها شركة "ترونوكس ليمتد" بقيمة 2,21 مليار دولار أمريكي التي استحوذت على الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى بروز قطاع الكيماويات والمواد كقطاع مستهدف لهذا الربع من العام من حيث القيمة.
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باستقطاب أكبر قدر من الاهتمام من جانب المستثمرين الدوليين من حيث حجم العمليات، بعد تنفيذ أربع صفقات في مختلف القطاعات، في حين تصدرت المملكة العربية السعودية عمليات الاستحواذ من حيث القيمة نتيجة لصفقة لثاني أكسيد التيتانيوم الضخمة. وكان قطاع الطاقة والمرافق أكثر القطاعات التي شهدت كثافة للعمليات في هذا الربع من العام.
عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة
انخفضت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من العام 2017 إلى النصف مقارنة مع الربع الأخير من العام 2016. وعلى الرغم من انخفاض حجم الصفقات بنسبة 50٪، تشير المقارنة بين هذا العام والعام السابق إلى أن قيمة المعاملات قد تضاعفت من 1,13 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2016 إلى 5,21 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2017.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة من حيث حجم الصفقات من منطقة الشرق الأوسط بعد تنفيذ خمس صفقات في مختلف القطاعات، بينما تصدرت السعودية والكويت قيمة صفقات هذا الربع من العام باستثمارات بلغت 3,9 مليار دولار أمريكي و 1,2 مليار دولار أمريكي على التوالي.
وكانت قطاعات الطاقة والمرافق هي القطاعات المستهدفة من حيث الحجم والقيمة، بعد تنفيذ ستة صفقات بقيمة 5,12 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك عملية ضخمة بقيمة 3,9 مليار دولار أمريكي للاستحواذ على شركة "موتيفا إنتربرايزس ليمتد" الأمريكية من جانب شركة النفط العربية السعودية.