%49 من صفقات الاستحواذ بالشرق الأوسط بالربع الأول للعام

كشف تقرير حديث صادر عن مؤشر بيكر ماكينزي لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، استمرار عمليات الدمج والاستحواذ في التراجع نظرًا لأن حالات الاضطراب السياسي وعدم اليقين الاقتصادي قد أصبحت بمثابة الوضع الطبيعي الجديد بالنسبة لصانعي الصفقات، في حين أورد المؤشر استقرار وضع العمليات في منطقة الشرق الأوسط.
انخفض المؤشر العالمي، الذي يقيس أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ كل ثلاثة أشهر (أي ربع عام) باستخدام نقاط الأساس من أصل 100 نقطة، إلى 218 نقطة في الربع الأول من العام 2017، متراجعًا بنسبة 17% عن الربع السابق وبنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من العام 2016.
وشكلت عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود في الربع الأول من العام 2017 نسبة 49% من حيث القيمة و35% من حيث الحجم لجميع العمليات.
كانت أمريكا الشمالية ملاذاَ آمناا في الربع الأول من العام 2017، وشكلت الولايات المتحدة نسبة 94% من قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة في المنطقة.
كما كان لتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسلسلة الحملات الانتخابية المثيرة للجدل تأثير كبير على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة من الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام 2017، حيث شكلت عمليات الدمج والاستحواذ الواردة من الاتحاد الأوروبي نسبة 17% فقط من قيمة العمليات العابرة للإقليم، مقارنة بمتوسط نسبة 35% منذ العام 2009.
تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة في الربع الأول من العام 2017، حيث سجل 142 عملية بقيمة 113.3 مليار دولار، في حين هيمن قطاع التكنولوجيا على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث الحجم بواقع 182 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 14.9 مليار دولار.
أما قطاعات الطاقة والخدمات الاستهلاكية العامة والصيدلة فجاءت ثاني وثالث أعلى القطاعات من حيث القيمة، وساهمت بنحو 51.4 مليار دولار أمريكي و49.1 مليار دولار أمريكي على التوالي.