قال مؤشر بيكر ماكينزي لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، استمرار عمليات الدمج والاستحواذ في التراجع، نظراً لأن حالات الاضطراب السياسي وعدم اليقين الاقتصادي قد أصبحت بمثابة الوضع الطبيعي الجديد بالنسبة لصانعي الصفقات، في حين أورد المؤشر استقرار وضع العمليات في منطقة الشرق الأوسط. وانخفض المؤشر العالمي، الذي يقيس أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ في الربع الأول من العام 2017، متراجعاً بنسبة 17% عن الربع السابق له، وبنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من العام 2016. وشكلت عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود في الربع الأول من العام 2017 نسبة 49% من حيث القيمة و35% من حيث الحجم لجميع العمليات. وشكلت الولاياتالمتحدة نسبة 94% من قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة في المنطقة. كما كان لتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسلسلة الحملات الانتخابية المثيرة للجدل تأثير كبير على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة من الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام 2017، حيث شكلت عمليات الدمج والاستحواذ الواردة من الاتحاد الأوروبي نسبة 17% فقط من قيمة العمليات العابرة للإقليم، مقارنة بمتوسط نسبة 35% منذ العام 2009. تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة في الربع الأول من العام 2017، حيث سجل 142عملية بقيمة 113.3مليار دولار، في حين هيمن قطاع التكنولوجيا على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث الحجم بواقع 182 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 14.9 مليار دولار. أما قطاعات الطاقة والخدمات الاستهلاكية العامة والصيدلة فجاءت ثاني وثالث أعلى القطاعات من حيث القيمة، وساهمت بنحو 51.4 مليار دولار أمريكي و49.1 مليار دولار أمريكي على التوالي. وعلى الرغم من استمرار الغموض السياسي والاقتصادي، فإن سوق الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط كان ثابتاً، حيث هيمنت دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى على عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال الربع الحالي، وجاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم الصفقات بالنسبة للأنشطة الواردة والصادرة. ارتفعت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الإقليم التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط بشكل طفيف من الربع الأخير، حيث ارتفعت من 2.66 مليار دولار أمريكي إلى 2.96 مليار دولار أمريكي، وتعتبر هذه زيادة كبيرة عن الربع الأول من العام 2016 حيث كانت القيمة لنفس العدد من عمليات الدمج والاستحواذ أنذاك 349 مليون دولار أمريكي فقط. انخفضت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من العام 2017 إلى النصف مقارنة مع الربع الأخير من العام 2016. وعلى الرغم من انخفاض حجم الصفقات بنسبة 50٪، تشير المقارنة بين هذا العام والعام السابق إلى أن قيمة المعاملات قد تضاعفت من 1،13 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2016 إلى 5,21 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2017. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة من حيث حجم الصفقات من منطقة الشرق الأوسط بعد تنفيذ خمس صفقات في مختلف القطاعات، بينما تصدرت السعودية والكويت قيمة صفقات هذا الربع من العام باستثمارات بلغت 3،9 مليار دولار أمريكي و1,2 مليار دولار أمريكي على التوالي.
