رئيس مكافحة التهريب الجمركى: السلوم أكثر المنافذ خطورة على مصر

المنافذ البحرية أكثر تهريبا من الجوية
عندما ذهبت لرئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى لاسأله عن التهريب فى مصر وكيف تتم محاصرته وجدته منفعلا لأن 14حاوية قادمة من بورسعيد حاولت الهرب والدخول لمصر بدون جمارك تحمل بضائع عديدة ومختلفة مثل السجائر والملابس ولعب الاطفال وغيرها وكان حسانين شبانة رئيس الادارة يحاول جاهدا أن يفتش عن اصل الموضوع مع وكيل الوزارة المسئول عن الجمرك بالاسكندرية وهو فكرى عبدالوهاب مطالبا بتفتيش تلك الحاويات الاربع عشرة والبحث عن مصدرها، تلك الواقعة التى حدثت الاسبوع الماضى كانت واحدة من ضمن وقائع عديدة للتهريب والالتفاف حول القانون من اجل ضرب الامن القومى فالتهريب كما يقول شبانة: ليس فقط دخول بضائع بدون جمارك ولكنه ايضا مخالفة صارخة ومنافسة لمنتجات تدخل بطرق مشروعة ومطابقة للمواصفات موضحا أن جهاز الجمارك لابد أن تعاد هيكلته من جديد وأن تتبع القطاعات الجمركية رئيس مصلحة الجمارك مباشرة وذلك لحساسية العمل بتلك القطاعات ودقة البيانات الموجودة بها، واضاف أن تطوير الادارة العامة للاستخبارات بكافة المواقع الجمركية أمر لا يقل أهمية عن تطوير قطاعات المصلحة المختلفة لأن هذه الادارة تقوم بفحص الحاويات وتحديد مدة الشحن والوصول والكميات بالاضافة الى ادخال كافة البيانات والعناوين الخاصة بالرسائل الواردة والصادرة واصحابها وهو ما يوضح اهمية هذه الادارة فى مصلحة الجمارك ودورها فى تحرير البضائع الداخلة لمصر والصادرة منها بالاضافة الى معرفتها بالبلاغات المقدمة ضد بعض المصدرين والمستوردين هذا بالاضافة الى ضرورة تغليظ العقوبات المحددة لجريمة التهرب الجمركى والخاصة بالغرامات وكذلك العقوبات الواردة بالمادة 122من قانون الجمارك، واضاف شبانة أن هناك فصلا رقمه 9فى احكام القرار الوزارى رقم 770لسنة 2005خاص بحقوق الملكية الفكرية وصادر من وزير التجارة والصناعة ويشمل ايضا السلع المقلدة هذا القرار جعل البضائع المقلدة والرديئة تصل الى مصر بنظام الترانزيت المباشر الامر الذى يترتب عليه عدم ولاية الجمارك على هذه المخالفات باعتبار أنه لا ولاية على تلك البضائع حماية للملكية الفكرية حتى لو كانت هذه السلع مقلدة وتهدد الصناعة الوطنية وترتب على ذلك اعادة تهريب هذه البضائع الى مصر عبر الحدود وهذا يتطلب اعادة صياغة هذه المادة لأنها تفتح الباب اما سلع معدومة المواصفات وهناك تلاعب فى العلامات التجارية للسلع ويوضع عليها صنع فى مصر وهو ما يمثل تهريبا شرعيا للسلع
وحول المنافذ الجمركية الموجودة فى مصر أكد شبانة أن هناك منافذ جمركية عديدة فى مصر منها البرى والبحرى والجوى واشهرها ميناء السخنة وبورتوفيق وسفاجا والغردقة، وحلايب وشلاتين والمنفذ البرى بين مصر والسودان ومنافذ اسوان والاقصر وسوهاج وقرية البضائع والمنافذ الجمركية الخارجية، موضحا أن أكثر المنافذ الجمركية التى شهدت عمليات تهريب واسعة خلال الفترة الماضية هى منفذ السلوم البرى لذلك قام رئيس المصلحة باصدار قرار بتقنين اوضاع هذا المنفذ وأن يفتح فقط لحركة الركاب والسيارات الشرعية والبضائع ذات المنشأ المصرى وأى منشأ عربى وفق آلية التبادل التجارى وبالتالى يقفل باب التهريب عبر منفذ السلوم البرى بشكل نهائى، وكشف شبانة عن ان المنافذ الجوية اقل خطورة من حيث التهريب ولكنها الاخطر من حيث نوعية البضاعة المهربة حيث يعتمد الجو على تهريب المخدرات والالماس وكل ما خف وزنه وغلا ثمنه، ولكنها الاكثر قدرة على السيطرة من الجمارك نظرا لتطور اجهزة الكشف عن البضائع، واشار الى أن المنافذ البحرية شديدة الخطورة وكشف من أن ما يتم ضبطه عبر هذه المنافذ عشر ما يتم تهريبه وهى حقيقة واضحة خاصة بعد الثورة والانفلات الامنى الذى تلا هذه المرحلة بالاضافة الى وجود عناصر كبيرة من الفوضى وعدم الالتزام من قبل المستوردين والمراكب التى تدخل البلاد بطرق غير مشروعة كثيرة وتحمل بضائع مقلدة ومزورة وتهدد الصناعة الوطنية، واضاف أن هناك وسائل اخرى للتهريب اخطرها من وجهة نظره التهريب المستندى الذى يقوم على التلاعب فى قيمة الفاتورة، وكشف ايضا رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى عن ان نسب التلاعب المستندى تتراوح من 100%الى 1000%من قيمة الضريبة الجمركية المستحقة على اصحاب البضائع والمفروض سدادها فعلى سبيل المثال نكتشف فى بعض الحالات سداد عشر الضريبة فقط هذا الشق سواء كان تلاعبا فى الفاتورة أو نموذج السداد البنكى يحتاج الى جهد فى المراقبة وحسم من خلال وضع آليات جديدة للحد من التهريب بالاضافة الى اللوائح الاسترشادية التى تعتمد عليها المصلحة، وحتى تتم السيطرة على هذا التلاعب لابد أن تكون العقوبات رادعة وان يكون الافراج النهائى بعد الانتهاء من فحص المستندات فى حالات الشك وهذا كان يحدث قبل ذلك لأن هناك بعض المستوردين يتلاعبون بشروط الاسترداد الضريبى، واشار شبانة الى أن مصلحة الجمارك قامت بضبط 107مخالفات من يناير الماضى وحتى 31اغسطس 2012قيمتها 405ملايين جنيه وتم ضبط 180مليون سيجارة مهربة بمستحقات 100مليون جنيه و160مليون قرص ترامادول ومنشطات فضلا عن ضبط 100مليون قطعة ألعاب نارية، بالاضافة الى تحرير 127ألف محضر للسلع المرفوضة رقابيا بقيمة اجمالية 166مليون جنيه ومستحقات 46مليون جنيه، واشار شبانة الى أن قضية التهريب الجمركى ليست سهلة وكلما حاصرتها المصلحة بالوسائل ابتكر المهربون وسائل اخرى لذلك فالأمن الجمركى يمثل حجر الزاوية فى قضية التهريب الجمركى ومن هذه الاساليب: عمل الدراسات اللازمة لاستحداث الميكنة الامنية لمواكبة التطورات العالمية فى مجال التجارة الدولية
واضاف شبانة أن منظومة الجمارك فى مصر تحتاج الى اعادة نظر من خلال اصلاح القوانين وتطوير العمل لمواجهة كافة المشاكل وتهريب السلع من المنافذ لأن استخدام سلطة الجمارك ضعيف أمام سيل التهريب من المنافذ خاصةوأن القدرة على اتخاذ القرار صعبة لاسباب كثيرة يرجع اغلبها لما حدث بعد الثورة من انفلات الاوضاع فى كثير من الجهات فلابد من وجود آلية محددة لحسم التهريب واستخدامها بقسوة وقوة معا .