"الجمارك" تطالب الجيش بسد ثغرات التهريب عبر السلوم وطبرق

أكد حسنين شبانة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركى، أن حجم التهريب أصبح فى تزايد كبير بعد ثورة 25 يناير بسبب الانفلات الأمنى.
وطالب شبانة خلال ورشة العمل التى نظمتها شركة ريسك فرى لإدارة المخاطر الأمنية وحماية العلامات التجارية أمس الاثنين، حول التهريب والسلع المقلدة ببورسعيد، بإحكام الرقابة الأمنية من قوات حرس الحدود على الحدود المصرية لمنع التهريب من خلال الطرق غير الشرعية التى ليس للجمارك رقابة عليها.
وأشار شبانة إلى أن أخطر طرق التهريب بعد الثورة من خلال السلوم وطبرق على الحدود الليبية، مطالبا الجهات الأمنية بوقف مرور المراكب الصغيرة التى تقل حمولتها عن 200 طن فى البحر المتوسط، وهى التى يتم من خلالها عمليات تهريب السلع القادمة من ليبيا، وهو ما يتطلب اتخاذ الجهات الأمنية لإجراءات استثنائية.
وأعلن رئيس مكافحة التهريب الجمركى، أن هناك تعديلات على قانون الجمارك تقدمت بها إدارة المكافحة للجنة العليا للجمارك، للحد من عمليات التهريب تتضمن تغليظ عقوبة التهريب، وأن تكون تبعية قطاع مكافحة التهريب إلى رئيس مصلحة الجمارك مباشرة، وتجريم السماح المؤقت، بالإضافة إلى السماح بفحص مستندات البضاعة قبل وصولها إلى المنفذ الجمركى، حتى يتمكن رجال الجمارك من فحصها بشكل كامل.
وأشار شبانة إلى أن التلاعب فى المستندات يعد أخطر أنواع التهريب الجمركى، والتى تشمل بوليصة الشحن والفاتورة وشهادة المنشأ، لافتا إلى أن أكثر البضائع المهربة والمقلدة تأتى من خلال الصين وجبل على.
وأوضح شبانة أن نسبة التلاعب بالفواتير منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضى بلغت 95.6%، حيث تم ضبط 234 حالة فى الفترة المذكورة، منها 223 حالة لمستوردين مستنداتهم بها أخطاء، فى حين أن 11 حالة لم يجدوا لديهم مستندات من الأساس.
وفيما يتعلق بتهريب السجائر، قال شبانة أن مصر تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم فى تهريب السجائر، كما أن حصتها من تهريب السجائر تبلغ 48% على مستوى العالم خلال عام 2008، وهو ما دعا لوضع ضوابط لاستيراد السجائر من خلال وضعها فى حاويات مغلقة والسير فى خطوط ملاحية منتظمة.
وأشار شبانة إلى أن عدد محاضر التهريب التى تم تحريرها لمهربى السجائر خلال عام 2010 بلغ 14 محضر، مقابل 36 محضر فى 2009، فى حين سجل العدد 18 محضرا فى 2008 موضحا أن ثغرة التهريب عبر ليبيا وطبرق زادت من حجم التهريب بشكل مبالغ فيه، وطالب بتكثيف مباحث التموين لضبط السجائر المغشوشة التى انتشرت بشكل هائل فى السوق المصرى حاليا، وهى أنواع ضارة جدا بالصحة.
ودعا شبانة لضرورة الإسراع فى إصدار تشريع لتقنين إعدام السلع المغشوشة، مطالبا الشركات المنتجة للسجائر والأدوية بتحمل تكلفة الإعدام، خاصة وأن ميزانية مصلحة الجمارك لا تسمح بتنفيذها.
ويشارك فى هذه الورشة التى تستمر على مدار يومين، عدد كبير من رجال الجمارك ومباحث التموين والغش التجارى.