كشف أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن د. ممتاز السعيد وزير المالية أصدر تعليمات مشددة بفحص جميع الحاويات والرسائل الواردة من الخارج وأيضا الحاويات المصدرة للتأكد من عدم استخدامها في عمليات التهريب للمحاكمة العاجلة ورفض التصالح معهم القرار يسري علي حالات التهريب التي تهدد أمن وأمان المواطنين والتي تضر أيضا بالصناعات المصرية حيث تقوم البضائع والسلع المهربة بنوع من المنافسة غير العادلة مع الصناعة المصرية ولا تسدد الرسوم والضرائب المقررة جاءت التعليمات علي اثر الهجمه الشرسة التي تتعرض لها البلاد لادخال اسلحة ومفرقعات الي مصر علي سبيل التهريب وايضا تهريب البضائع الي مصر التي تضر بالصناعات المصرية. كانت مصلحة الجمارك اصدرت تقريرها الشهري عن شهر مايو 2012 لمكافحة التهرب الجمركي الذي اكد وجود تزوير في مستندات وتهريب سلع بقيمة 191 مليون جنيه يستحق عليها رسوماً جمركية وغرامات تصل الي 20 مليوناً. أكد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ان الرسوم الجمركية المستحقة تمثل الرسوم المستحقة عن قضايا مستندية بلغت 12 محضرا جمركيا بقيمة 6 ملايين جنيه وإجمالي المستحقات 5 ملايين جنيه وذلك بالتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك ومحاضر الرسائل المرفوضة وعدد 16 محضرا جمركيا بقيمة 12 مليون جنيه واجمالي المستحقات 6 ملايين جنيه كما سجلت المخالفات الجمركية بلغت 75 مخالفة بقيمة 650 الف جنيه واجمالي المستحقات 240 الف جنيه. من جهه اخري اشار سعودي الي وجود لجنة مشكلة من قبل حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء للنظر في ظاهرة التهريب والنظر في وضع اجراءات عاجلة للتعامل معها تمهيدا لرفع توصيات باجراءات محددة ووفقا للتصريحات التي سبق وأعلنتها د. فايزه أبو النجا فان أي اجراءات سيتم اتخاذ لمواجهة ظاهرة التهريب ستأتي في اطار ما تسمح به الاتفاقات الدولية خاصة اتفاقية التجارة العالمية "الجات"التي تنص علي حق اي دولة تواجه عجزا في ميزان مدفوعاتها باتخاذ اجراءات لحماية وارداتها وصادراتها. علي الجانب الآخر أكد حسانين شبانه رئيس الادارة المركزيه لمكافحة التهرب الجمركي ان جميع المنافذ الجمركية تعمل بجد لمكافحة التهرب ووأد كافه حالاته مشيرا الي ان منفذ السلوم والمنطقة الحرة ببورسعيد من أهم المناطق التي تحدث فيها عمليات تهريب للسوق المحلية لمنتجات مختلفة منها الاقمشة والسجائر التي انتشرت في الاسواق خلال الآونة الاخيرة مشيرا الي ان المنطقة الحرة ببورسعيد لاتحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي أو الانتاج المحلي. أكد ان مصلحة الجمارك بصدد اتخاذ اجراءات صارمة مع المتسببيت في عمليات التهريب من منفذ السلوم والمنطقة الحرة ببورسعيد مطالبا بضرورة تعديل التشريع واللوائح للحد من عملية التهريب الجمركي خاصة انه في ظل القوانين الحالية مصلحة الجمارك غير قادرة علي ايقاف التهريب. أوضح ان منفذ السلوم الذي يربط بين مصر وليبيا تمت فيه عمليات تهريب علي أوسع نطاق خلال العام السابق نتيجة الانفلات الامني مشيرا الي ان السلع التي دخلت بشكل قانوني في عام 2011 وصلت حصيلة الجمارك عليها لنحو 4.1 مليار جنيه وذلك في ظل الانفلات الامني ولكن بعد تشديد الرقابة علي هذا المنفذ وصلت حصيلة الجمارك الي 4.1 مليار جنيه في شهر يناير الماضي فقط اي جاءت حصيلة عام في شهر واحد. فيما يتعلق بالعلامات التجارية المقلدة قال شبانة ان الجمارك لا يمكنها منع دخول اية رسائل لاية سلعة ووفقا للقانون فهذا ليس من اختصاص الجمارك لكن يمكنها اخطار وكيل هذه العلامة التجارية في مصر عن وجود رسائل مقلدة وهو الوحيد المنوط به اتخاذ اجراءات من شأنها منع دخول هذه الرسائل ولكن في حالة عدم استجابته تدخل هذه المنتجات للسوق المحلي.
