أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات لجميع المنافذ بتشديد إجراءات الرقابة والفحص على البضائع الواردة إلى مصر عبر المنافذ الجمركية الحدودية خاصة «السلوم» و«يافا»، وكشف أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك فى تصريحات خاصة ل« الوطن» عن أن تقارير مكافحة التهريب خلال الأشهر الماضية أشارت إلى تزايد عمليات التهريب عبر منفذ يافا الحدودى بين مصر وإسرائيل ومنفذ السلوم مع الحدود الليبية، مما دفع المصلحة لاتخاذ إجراءات استثنائية لتشديد عمليات الفحص والرقابة. وأوضح أن تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية الحدودية بدأ بتحديث نظام المخاطر وتغليظ العقوبات وتعديل إجراءات قوائم الشحن لتتم إلكترونيا وتشمل جميع البيانات الخاصة بالمستورد والمصدر، وأشار إلى أن المهربين قدموا خلال الفترة الماضية مستندات غير حقيقية وفواتير مضروبة للتهرب من سداد رسوم الجمارك والضرائب وهو الأسلوب المعروف باسم «التهريب المستندى»، وأضاف أن المصلحة تبحث حاليا إيجاد سبل فعالة للقضاء على هذا النوع من التهريب بالتعاون مع أجهزة مكافحة التهريب الجمركى فى الدول الأخرى، مشيرا إلى أن حالات التهريب المستندى تعد الأكثر خطورة وتشكل نحو 80% من حالات التهريب الجمركى. وأكد أن المصلحة ضبطت 420 حالة تهرب مستندى منذ بداية العام لإدخال بضائع بقيمة إجمالية 344 مليون جنيه بدون مستندات. من جانبه، رحب الباشا إدريس، رئيس شعبة الغلال بالغرفة التجارية بالقاهرة، بإجراءات تشديد الرقابة على المنافذ، مؤكدا إجراء عمليات تهريب واسعة عبر منفذ السلوم لنقل السلع الاستراتيجية للجانب الليبى ومنها سلع ممنوع تصديرها، أبرزها الأرز، وكشف الباشا عن تورط مصدرين كبار فى محافظات الدلتا فى عمليات تهريب الأرز المدعم والحر، عبر منفذ السلوم، موضحا أن حمولات الأرز يتم تهريبها داخل أجولة مدون عليها «فاصوليا» حتى لا يتم ضبطها فى المنافذ، وانتقد ضعف عقوبات التهريب المفروضة على المخالفين، مشددا على ضرورة تغليظها لوقف تلك الممارسات. وأوضح حسنين شبانة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بمصلحة الجمارك أن مصلحة الجمارك أقامت نحو 704 قضايا تهريب جمركى منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضى وحصلت بمقتضاها على 396 مليون جنيه، ولفت إلى أن معظم القضايا تتعلق بمحاولات تهريب سلع وبضائع دون دفع رسوم جمركية ومنها حالات تهريب ملابس ومنشطات جنسية وصواعق كهربائية.
