اليوم وزير الصناعة‮ ‬يجتمع بالمستثمرين‮:‬ ‮«صناعة السكر‮» ‬على طريق الغزل والنسيج

أثار قرار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفرض تدابير وقائية على السكر المستورد بمقدار‮ ‬700‮ ‬جنيه للطن ردود أفعال واسعة النطاق بين أوساط مصنعى المنتجات التى‮ ‬يدخل فى تصنيعها سكر محلى أو مستورد‮.‬
التام الصنع المستورد‮.‬البعض من الصناع قال إن القرار أدى الى قيام شركات انتاج السكر بزيادة أسعارها بعد صدوره مباشرة‮.. ‬والبعض الاخر أكد أن منتجات الحلوى والشيكولاتات والبسكويت والعصائر والمشروبات المختلفة المحلية أصبحت تكاليفها مرتفعة للغاية وباتت‮ ‬غير قادرة على مواجهة المنتج
وهناك توقعات بمزيد من الارتفاعات فى مؤشر أسعار السكر المنتج المحلى بقدوم شهر رمضان المعظم‮.‬
فى البداية قال سيد سلام عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية إن تداعيات القرار التى تمثلت فى قيام شركات انتاج السكر بزياد أسعارها بعد القرار الى‮ ‬4250‮ ‬جنيها للطن بدون نقل أو ائتمان فى حين كانت أسعار السكر فى ذات الفترة تقدر ب‮ ‬3900‮ ‬جنيه للطن‮ ‬يعتبر بداية لزياد أخرى فى أسعار السكر المحلى لاسيما أن الفترة الحالية هى موسم استهلاك وخاصة مع قدوم الصيف‮.‬
وأكد أن القرار اثر تأثيرا شديدا على الشركات والمصانع المحلية المستخدمة للسكر خامة وسيطة فى منتجاتها وذلك لزيادة التكلفة مما‮ ‬يمثل اجحافا للمنتجات المحلية فى الأسواق المحلية مقابل للمنتجات المستوردة فضلا عن عدم امكانية المنافسة فى الأسواق الدولية والتصدير ولعل أبلغ‮ ‬مثال على ذلك انخفاض الصادرات الغذائية فى الربع الأول من‮ ‬2015‮ .‬
وأشار إلى انه لمواجهة ذلك‮ ‬يجب أن تتدخل الدولة كما تدخلت فى السكر المستورد بفرض اجراءات حمائية ضد المنتجات الغذائية والمستوردة التى لا مثيل لها محليا علما بأن المنتجات المستوردة‮ ‬يتم دخولها البلاد بفواتير مخفضة،‮ ‬كذلك عدم دقة تطبيق المواصفات القياسية المصرية عليها فى الموانى،‮ ‬وأضاف سيد سلام رئيس شركة كوفرتينا أن حماية مصانع السكر المحلية‮ ‬يجب الا تكون بإضعاف مصانع المواد الغذائية المستخدمة للسكر فى منتجاتها فالجميع‮ ‬يستخدم عمالا مصريين ويشكلون معا منظومة الصناعة الوطنية لاسيما أن نسبة استهلاك المصانع للسكر تعد نسبة بسيطة مقارنة بالاستهلاك القومى‮.‬
وقدم مراون المنشاوى نائب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية عدة حلول مقترحة لتحقيق الهدف العام فى حماية الصناعة الوطنية كلها وتتضمن تحديد الاحتياجات الصناعية من السكر للشركات المستخدمة للسكر بمعرفة وزارة الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية وجمعيات المستثمرين‮.. ‬كما تتضمن الحلول شراء احتياجات المصانع المحلية المستخدمة للسكر والمنتجة للحلويات والبسكويت والعصائر بأسعار‮ ‬3900‮ ‬جنيه للطن وهو سعر أقره وزير الصناعة على أن‮ ‬يتم إعادة مراجعة هذا السعر كل‮ ‬3‮ ‬شهور بمعرفة لجنة تشكل لهذه الغرض‮ ‬يصدر قرار بتشكيلها من وزير الصناعة‮.‬
وتتضمن الحلول ايضا كما‮ ‬يقول مروان المنشاوى صدور قرار بتحديد أسعار حكمية للمواد الغذائية المستوردة منعا للتلاعب فى أسعار الفواتير المقدمة للجمارك المصرية وتطبيق المواصفات المصرية على الواردات بدقة كما هو الحال مع المنتجات المحلية‮.‬
محاولات
ومن جانبه قال عادل الشنوانى رئيس شعبة منتجات السكر بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن الجمعية أرسلت مذكرة لوزير الصناعة تتضمن شرحا وافيا بتداعيات المشكلة والخروج منها‮.. ‬ونعتقد أن الوزير سيحدد لقاء اليوم الأحد للمستثمرين القائمين على الصناعة بمختلف قطاعاتها‮.‬
أما حسن الفندى عضو مجلس إدارة‮ ‬غرفة الصناعات الغذائية وأحد المستثمرين فى هذا المجال فقال انه‮ ‬يخشى أن‮ ‬يكون مصير صناعة منتجات السكر والحلوى المحلية نفس مصير صناعة الغزل والنسيج‮.. ‬فهناك منتجات تأتى من شرق أوروبا خاصة رومانيا وصربيا والتشيك ب‮ «‬زيرو‮» ‬جمارك‮ .. ‬ويتعجب قائلا‮: ‬هل معقول طن الشيكولاته المستورد بعد ضرب الفواتير وعدم فرض جمارك عليه‮ ‬يصل الى‮ ‬5000‮ ‬جنيه للطن أى الكيلو جرام من الشيكولاته المستوردة التامة الصنع‮ ‬يدخل مصر بنحو‮ ‬5‮ ‬جنيهات على الأكثر‮.. ‬ويتساءل كيف ننافس هذه المنتجات التى طالت كل ارجاء مصر من الوجه القبلى والبحرى والقرى وكل أطراف مصر؟
وقال ان جميع المنتجات القادمة من شرق أوروبا واسيا والصين وتركيا ليست بجودة عالية وتعانى من ضعف المواصفات القياسية،‮ ‬مشيرا الى أن هذه المنتجات‮ «‬خربت بيوت‮» ‬الصناعة المحلى لأنها تدخل أى الأجنبية بكميات رهيبة وسريعة الدوران‮.‬
والجدير بالذكر أن اجمالى المستورد من الشيكولاتات والبسكويت والحلوى المختلفة‮ ‬يبلغ‮ ‬3‮ ‬مليارات جنيه فى حين أن الانتاج المحلى بالكامل‮ ‬يبلغ‮ ‬2‮ ‬مليار جنيه‮.‬