مصانع الحلوى تشكو ارتفاع أسعار الخامات وعدم القدرة على المنافسة

قدمت مصانع وشركات الحلويات والصناعات الغذائية خاصة التى تعتمد على السكر كخام رئيسى فى منتجاتها، مذكرة إلى منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية تشتكى فيها من معاناتها من أزمات عديدة حاليا نتيجة قيام شركات السكر برفع الاسعار الى 4250 جنيها للطن بدلا من 3900 جنيه للطن بجانب وجود منتجات مستوردة بفواتير مخفضة.
وطالبت شركات الحلويات والصناعات الغذائية فى استغاثتها الى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بوضع حلول لحماية المصانع والشركات من ارتفاع أسعار السكر واتخاذ قرار بفرض اجراءات وقائية ضد المنتجات الغذائية والمستوردة التى لامثيل لها فى السوق المحلية.
وقال سيد سلام رئيس مجلس إدارة شركة كوفرتينا إحدى أكبر الشركات المنتجة للحلويات والشيكولاتة، أن المذكرة التى تم تقديمها الى وزير الصناعة وقدمها مروان المنشاوى نائب رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية تضمنت أن حيثيات قرار فرض تدابير حماية على السكر المستورد بقيمة 700 جنيه للطن هى بما لايدع مجالا للشك قرار هدفه حماية صناعة السكر المحلية.
وأشار إلى أنه صدرت تصريحات من وزير الصناعة عقب اصدار هذا القرار بأن من يملك اصدار القرار يملك الغاءه ونفس الكلام صرح به رئيس الوزراء ، وانه من هذا المنطلق ولمواجهة تداعيات القرار والتى تمثلت فى قيام شركات انتاج السكر المحلية بزيادة الاسعار بعد القرار الى 4250 جنيها للطن بدون نقل أو ائتمان فى حين ان أسعار السكر والتى كانت فى ذات الفترة 3900 جنيه للطن موضحا ان ذلك بداية لزيادة أخرى فى سعر السكر المحلى لاسيما أن الفترة الحالية هى فترة موسم استهلاك وبخاصة شهر رمضان المعظم.
وأكد ان ذلك القرار أثر سلبيا على الشركات والمصانع المحلية المستخدمة للسكر كخامة وسيطة فى منتجاتنا وذلك لزيادة التكلفة مما يمثل اضعافا للمنتجات المحلية فى الأسواق المحلية مقابل المنتجات المستوردة فضلا عن عدم امكانية المنافسة فى الاسواق الدولية والتصدير ولعل أبلغ مثال على ذلك انخفاض الصادرات الغذائية فى الربع الاول من 2015.
وقال بكر العيسوى المدير المالى لشركة كوفرتينا إنه لمواجهة هذه الأزمة يجب تدخل الدولة كما تدخلت فى صناعة السكر المستورد بفرض اجراءات ضد المنتجات الغذائية والمستوردة التى لامثيل لها محليا علما بأن المنتجات المستوردة يتم دخولها البلاد بفواتير مخفضة دون الاستشهاد بأسعار حكمية لمنع التلاعب فى القيمة الجمركية كذلك عدم دقة تطبيق المواصفات القياسية المصرية عليها فى الموانئ.
بينما أكد مروان المنشاوى نائب رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية وعضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان أن حماية مصانع السكر المحلية يجب ألا يكون بأضعاف مصانع المواد الغذائية المستخدمة للسكر فى منتجاتها فالجميع يستخدم عمالا مصريين ويشكلون معا منظومة الصناعة الوطنية لاسيما وأن نسبة استهلاك المصانع للسكر كخامة وسيطة نسبة بسيطة مقارنة بالاستهلاك القومى.