عمال شركات الحلويات يستغثون بالحكومة لحمايتهم من مستوردي السكر

حذر عمال مصانع الحلويات الإثنين 4 مايو، من وجود أزمات عديدة في مصانعهم تهدد بتشريدهم وتزايد عدد العاطلين .
وقدم عدد من العاملين وأصحاب مصانع وشركات الحلويات والصناعات الغذائية وخاصة التي تعتمد على السكر كخام رئيسي في منتجاتها، مذكرة إلى منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية تشتكى فيها من معاناتها من أزمات عديدة حاليا نتيجة لقيام شركات السكر برفع الأسعار إلى 4400 جنيها للطن بدلا من 3900 جنيها للطن بجانب وجود منتجات مستوردة بفواتير مخفضة.
وطالب العمال وأصحاب شركات الحلويات والصناعات الغذائية في استغاثتهم إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بوضع حلول لحماية المصانع والشركات من ارتفاع أسعار السكر واتخاذ قرار بفرض إجراءات وقائية ضد المنتجات الغذائية والمستوردة التي لا مثيل لها في السوق المحلى .
وقال سيد سلام رئيس مجلس إدارة شركة كوفرتينا أحد أكبر الشركات المنتجة للحلويات والشيكولاته، أن المذكرة التي تم تقديمها إلى وزير الصناعة تضمنت أن حيثيات قرار فرض تدابير حماية على السكر المستورد بقيمة 700 جنيه للطن هي بما لا يدع مجال للشك قرار هدفه حماية صناعة السكر المحلية .
وأشار إلى أنه صدرت تصريحات من وزير الصناعة عقب إصدار هذا القرار بأن من يملك إصدار القرار يملك إلغائه ونفس الكلام صرح به رئيس الوزراء، وأنه من هذا المنطلق ولمواجهة تداعيات القرار والتي تمثلت في قيام شركات إنتاج السكر المحلية بزيادة الأسعار بعد القرار إلى 4400 جنيه للطن بدون نقل أو ائتمان في حين أن أسعار السكر والتي كانت في ذات الفترة 3900 جنيها للطن، موضحا أن ذلك بداية لزيادة أخرى في سعر السكر المحلى لاسيما أن الفترة الحالية هي فترة موسم استهلاك وبخاصة شهر رمضان المعظم.
وأكد أن ذلك القرار أثر سلبيا على الشركات والمصانع المحلية المستخدمة للسكر كخامة وسيطة فى منتجاتنا وذلك لزيادة التكلفة مما يمثل إضعاف للمنتجات المحلية في الأسواق المحلية مقابل المنتجات المستوردة فضلا عن عدم إمكانية المنافسة في الأسواق الدولية والتصدير ولعل أبلغ مثال على ذلك انخفاض الصادرات الغذائية في الربع الأول من 2015.
فيما قال بدر ربيع رئيس مجلس إدارة مصنع للمواد الغذائية بمدينة بدر أنه لمواجهة هذه الأزمة يجب تدخل الدولة كما تدخلت في صناعة السكر المستورد بفرض إجراءات ضد المنتجات الغذائية والمستوردة التي لا مثيل لها محليا علما بأن المنتجات المستوردة يتم دخولها البلاد بفواتير مخفضة دون الاستشهاد بأسعار حكمية لمنع التلاعب في القيمة الجمركية كذلك عدم دقة تطبيق المواصفات القياسية المصرية عليها في الموانئ.
بينما أكد مروان المنشاوى نائب رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية وعضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان أن حماية مصانع السكر المحلية يجب ألا يكون بإضعاف مصانع المواد الغذائية المستخدمة للسكر في منتجاتها فالجميع يستخدم عمالا مصريين ويشكلون معا منظومة الصناعة الوطنية لاسيما وأن نسبة استهلاك المصانع للسكر كخامة وسيطة نسبة بسيطة مقارنة بالاستهلاك القومي .
وأضاف في المذكرة التي قدمها لوزير الصناعة أن هناك ثلاثة مقترحات لحماية الصناعة الوطنية أولها تحديد الاحتياجات الصناعية من السكر للشركات المستخدمة للسكر بمعرفة وزارة الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية وجمعيات المستثمرين ، والإجراء الثاني هو شراء هذه الاحتياجات من المصانع المحلية بالأسعار قبل صدور القرار وهى 3900 جنيه للطن على أن يتم إعادة مراجعة هذا السعر كل 3 أشهر بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض يصدر قرار تشكيلها من قبل وزير الصناعة، والإجراء الثالث يشمل صدور قرار بتحديد أسعار حكمية للمواد الغذائية المستوردة منعا للتلاعب في قيم الفواتير المقدمة للجمارك المصرية وتطبيق المواصفات القياسية المصرية على الواردات بدقة كما هو الحال مع المنتجات المحلية.
حذر عمال مصانع الحلويات الإثنين 4 مايو، من وجود أزمات عديدة في مصانعهم تهدد بتشريدهم وتزايد عدد العاطلين .
وقدم عدد من العاملين وأصحاب مصانع وشركات الحلويات والصناعات الغذائية وخاصة التي تعتمد على السكر كخام رئيسي في منتجاتها، مذكرة إلى منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية تشتكى فيها من معاناتها من أزمات عديدة حاليا نتيجة لقيام شركات السكر برفع الأسعار إلى 4400 جنيها للطن بدلا من 3900 جنيها للطن بجانب وجود منتجات مستوردة بفواتير مخفضة.
وطالب العمال وأصحاب شركات الحلويات والصناعات الغذائية في استغاثتهم إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بوضع حلول لحماية المصانع والشركات من ارتفاع أسعار السكر واتخاذ قرار بفرض إجراءات وقائية ضد المنتجات الغذائية والمستوردة التي لا مثيل لها في السوق المحلى .
وقال سيد سلام رئيس مجلس إدارة شركة كوفرتينا أحد أكبر الشركات المنتجة للحلويات والشيكولاته، أن المذكرة التي تم تقديمها إلى وزير الصناعة تضمنت أن حيثيات قرار فرض تدابير حماية على السكر المستورد بقيمة 700 جنيه للطن هي بما لا يدع مجال للشك قرار هدفه حماية صناعة السكر المحلية .
وأشار إلى أنه صدرت تصريحات من وزير الصناعة عقب إصدار هذا القرار بأن من يملك إصدار القرار يملك إلغائه ونفس الكلام صرح به رئيس الوزراء، وأنه من هذا المنطلق ولمواجهة تداعيات القرار والتي تمثلت في قيام شركات إنتاج السكر المحلية بزيادة الأسعار بعد القرار إلى 4400 جنيه للطن بدون نقل أو ائتمان في حين أن أسعار السكر والتي كانت في ذات الفترة 3900 جنيها للطن، موضحا أن ذلك بداية لزيادة أخرى في سعر السكر المحلى لاسيما أن الفترة الحالية هي فترة موسم استهلاك وبخاصة شهر رمضان المعظم.
وأكد أن ذلك القرار أثر سلبيا على الشركات والمصانع المحلية المستخدمة للسكر كخامة وسيطة فى منتجاتنا وذلك لزيادة التكلفة مما يمثل إضعاف للمنتجات المحلية في الأسواق المحلية مقابل المنتجات المستوردة فضلا عن عدم إمكانية المنافسة في الأسواق الدولية والتصدير ولعل أبلغ مثال على ذلك انخفاض الصادرات الغذائية في الربع الأول من 2015.
فيما قال بدر ربيع رئيس مجلس إدارة مصنع للمواد الغذائية بمدينة بدر أنه لمواجهة هذه الأزمة يجب تدخل الدولة كما تدخلت في صناعة السكر المستورد بفرض إجراءات ضد المنتجات الغذائية والمستوردة التي لا مثيل لها محليا علما بأن المنتجات المستوردة يتم دخولها البلاد بفواتير مخفضة دون الاستشهاد بأسعار حكمية لمنع التلاعب في القيمة الجمركية كذلك عدم دقة تطبيق المواصفات القياسية المصرية عليها في الموانئ.
بينما أكد مروان المنشاوى نائب رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية وعضو جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان أن حماية مصانع السكر المحلية يجب ألا يكون بإضعاف مصانع المواد الغذائية المستخدمة للسكر في منتجاتها فالجميع يستخدم عمالا مصريين ويشكلون معا منظومة الصناعة الوطنية لاسيما وأن نسبة استهلاك المصانع للسكر كخامة وسيطة نسبة بسيطة مقارنة بالاستهلاك القومي .
وأضاف في المذكرة التي قدمها لوزير الصناعة أن هناك ثلاثة مقترحات لحماية الصناعة الوطنية أولها تحديد الاحتياجات الصناعية من السكر للشركات المستخدمة للسكر بمعرفة وزارة الصناعة وغرفة الصناعات الغذائية وجمعيات المستثمرين ، والإجراء الثاني هو شراء هذه الاحتياجات من المصانع المحلية بالأسعار قبل صدور القرار وهى 3900 جنيه للطن على أن يتم إعادة مراجعة هذا السعر كل 3 أشهر بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض يصدر قرار تشكيلها من قبل وزير الصناعة، والإجراء الثالث يشمل صدور قرار بتحديد أسعار حكمية للمواد الغذائية المستوردة منعا للتلاعب في قيم الفواتير المقدمة للجمارك المصرية وتطبيق المواصفات القياسية المصرية على الواردات بدقة كما هو الحال مع المنتجات المحلية.