لحماية الصناعة المصرية.. مطالبة بفرض رسم صادر على السكر الخام

تطالب شركات تصنيع السكر المصرية - وأغلبها حكومية- بفرض رسم وارد على السكر الخام أسوة بما حدث مع المكرر أو الأبيض بعد تضاعف المخزونات الراكدة على خلفية اغراق السوق بالخام المستورد.
وهو ما أكده الكيميائي عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر في تصريحات لصحيفة المصري اليوم، قائلا إن مخزون الشركة الراكد تضاعف منذ نهاية 2008 من 50 ألف طن إلى 100 ألف طن نتيجة لإغراق السوق المحلية بالسكر الخام المستورد، مؤكدا انه تقدم بطلب لفرض رسوم على واردات السكر الخام ولم تتخذ الحكومة اى اجراء بشأنه، وطالب بسرعة التدخل لحماية صناعة السكر المحلية.
وأوضح المصدر ان سعر طن السكر المستورد يصل الى 2400 جنيه، فى حين تصل تكلفة انتاج طن السكر من البنجر فى الشركات المحلية إلى 3 ألف جنيه بما يزيد على سعر المستورد بنحو 600 جنيه، الامر الذى يهدد شركات الانتاج المحلى بالافلاس.
وأوضح ان الفجوة بين الاستهلاك والانتاج في مصر تصل الى مليون طن سنويا وتوجد طاقات عاطلة من الآلات يمكنها أن تنتج ملايين طن، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى تكلفة انتاج طن السكر محليا بنحو 900 جنيه.
وفى الوقت الذى تطالب فيه الشركات بفرض رسم وارد على السكر الخام بقيمة تصل إلى 300 جنيه، أكدت الحكومة أنها لن تفرض رسوم إغراق.
ومن جانبه، اتهم سلامة شركة سعودية منتجة للسكر المكرر بحرق الاسعار، بهدف اخراج المستوردين من السوق المصرية في حين تقف شركات الانتاج المحلي في موقف لا تحسد عليه.
فى المقابل، شنت مصانع الحلويات هجوما عنيفا على الشركات الحكومية المنتجة للسكر واتهمتها بمحاولة العودة لوضعها الاحتكاري الذى تمتعت به منذ نحو 60 عاما.
وكشف مستثمرون يعملون فى تصدير وانتاج المواد الغذائية والحلويات ان المصانع الحكومية حاولت تمرير قرار بفرض رسوم على السكر الخام دون عرض المطلب على لجنة السكر التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وقال طارق توفيق، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ان الشركات الحكومة تعاني خللا فى الإدارة وفاقد يصل الى 6% من انتاجها وتتجاهل تحديث مصانعها رغم انها تحقق ارباحا سنوية تبدأ من 300 مليون جنيه.
ومن جانبها، نفت منى ياسين، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، تلقي الجهاز أى شكاوى رسمية لدراسة أوضاع سوق السكر، مضيفة أن الجهاز بابه مفتوح لأى شكوى لديها إثبات ودلائل.
وأوضحت أن السكر يتم تصنيعه فى مصر وخاماته من القصب تعد محلية 100% وهو ما يدعو إلى التساؤل عن أسباب ارتفاع سعره أمام المستورد الذى يتم استيراده من الخارج ويتكلف مصاريف شحن ونقل ورغم ذلك فهو أرخص بكثير من السكر المحلى.
وأضافت أن مصانع السكر المحلية الخاصة والعاملة لا تحتاج إلى الحماية، وهو ما ارجعته الى ان الطلب فى سوق السكر يتخطى الإنتاج المحلي وهو ما يدعو إلى الاستيراد.
يذكر، أن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد قد أعلن في يناير/ كانون الثاني 2009 فرض رسم استيراد قدره 500 جنيه ( 90 دولارا) للطن على السكر المكرر لحماية الصناعة المحلية، لكن البعض حذر من الاستخدام السلبي للشركات المحلية لهذا القرار.
(الدولار يساوي 5.6 جنيه)