شركات السكر العامة تتجه للتخلص من المخزون

تتجه شركات السكر التابعة للقطاع العام إلى التخلص من مخزونها الراكد، والذى واجه حربًا شرسة بسبب السكر المستورد، الذى تنخفض أسعاره نظرًا للدعم الموجه للمزارعين والصناعة المحلية.
ومثلت قرارات فرض رسوم على استيراد السكر الأبيض أو المكرر «متنفسا» للشركات العامة، خاصة أن طن المستورد يقل سعره بما يقرب من 500 جنيه عن السكر المحلى.
واجتمع الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أمس، برؤساء شركات السكر المحلية، لبحث آثار الأزمة المالية العالمية على أداء شركات السكر، فضلاً عن دراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها فى ظل المتغيرات الطارئة، خاصة بعد فرض رسم على السكر المستورد يصل إلى 500 جنيه للطن.
قال عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن قرار فرض الرسوم على السكر الأبيض أو المكرر يعد «إيجابيًا».
وأضاف ل«المصرى اليوم» أن هناك مخزونًا داخل الشركات العامة يصل إلى مليون طن، فضلاً عن البدء فى إنتاج 1.7 مليون طن سيتم ضخها فى السوق، فى حين يصل حجم الاستهلاك المحلى إلى 2 مليون طن أى أن هناك فائضًا يبلغ حجمه 700 ألف طن.
وأوضح أن حجم المستورد وصل خلال 2008 إلى مليون طن، وتم طرحه بأسعار لم تتعد 2200 جنيه للطن، فى حين وصل سعر السكر المحلى إلى 2750 جنيهًا للطن، وهو ما تسبب فى ركود المخزون.
ولفت إلى أن ارتفاع سعر السكر المحلى مقارنة بالمستورد، يأتى بسبب دعم الفلاح لزراعة البنجر بمبلغ 100 جنيه للطن، وهو ما يؤدى إلى زيادة طن السكر بنحو 700 جنيه للطن.
وأكد أن السوق «لن تحتاج حتى نهاية 2009 إلى السكر المستورد»، مشيرًا إلى أن سعر السكر المستورد سيزيد بعد تطبيق الرسوم الجديدة ليسجل 2550 جنيهًا بزيادة 320 جنيهًا.
وقال إن مستوردى السكر «سيظلون فى حالة ربح حتى بعد تطبيق الرسوم»، موضحًا أن المستورد سيحافظ على انخفاض سعره مقارنة بالمحلى.
وطالب رئيس الدلتا للسكر بضرورة فرض رسوم على خامات السكر، لأنها مدعومة بالخارج، فضلاً عن ضرورة مراجعة أسعار الطاقة لمصانع السكر العامة.
كان الوزير محيى الدين قد استعرض أمس حجم الإنتاج وموقف المخزون المتراكم، بما يفيض عن حاجة السوق، والتأكيد على توفير الكميات المطلوبة من السكر التموينى لوزارة التضامن الاجتماعى.