سكر 2009 .....عندما تصبح آليات السوق ضد الناس

من الجاتوه والكوكاكولا وحلاوة المولد وحتى ملعقة السكر فى كوب الشاى الذى يحتسيه فلاح فى الغيط أو عامل على القهوه يستهلك المصريون 32 كيلو سكر فى السنة. ولأن السكر في الأسواق العالمية، يوم أسعاره في العالي ويوم فى النازل، فإن تأمين وصول السكر للناس بأسعار معقولة تفرض على المنتجين والمستوردين والحكومة وزبائن السكر إقتسام المغارم والمغان.
قد لاتعرف وأنت تدس كيس السكر فى شنطه التموين ، أو وأنت تلتقط غيره من على رف المجمع الأستهلاكى ، أو تنتقى آخر من بين عروض الشراء فى إحدى سلاسل السوبر ماركت، أن وراء هذا الكيس خناقة مشتعلة الآن، يحلها أصحابها كل عام بكلمة شرف يلتزم بها من يلتزم وينساها آخرون . وتترحل المشكلة للعام المقبل.
وهذا العام مشكلته أن هناك مخزون من السكر المستورد أسرف المستوردون في استيراده من الخارج بأكثر من الاحتياجات التي تم الاتفاق عليها حتى وصل المخزون منه إلى ما يزيد عن مليون طن ، 900 ألف منه من السكر الخام الذى يتم إستيراده بهدف تكريره فى المصانع المصرية، وحوالي 300 ألف طن سكر أبيض وهو المعد للاستهلاك .
وهذا كما يقول السيد أبو القمصان، مستشار وزارة التجارة والصناعة، يزيد كثيرا عن الاتفاق الذي توصلنا إليه فى لجنة السكر التي شكلناها للمحافظة على أسعاره فى السوق المحلى من التقلبات السعريه الحادة التي تحدث في البورصات العالمية .
وقال أبو القمصان " كنا قد أتفقنا على إستيراد 300 آلف طن إلا أن إنخفاض سعر السكر المستورد أغرى المستوردون على إستيراد كل هذا الكميات" مشيرا إلى أن صناعة السكر هي إحدى الصناعات التي لابد أن تبقى الدولة تنظمها دون أن نتركها لآليات السوق بالكامل ولذلك فقد وضعنا"حساب موازنه الأسعار" كأحد آليات تنظيم هذا السوق . وأكد أبو القمصان على أن وزارة التجارة استجابت للمنتجين وفرضت رسوما وقائية على السكر الأبيض مؤخرا مقدارها 500 جنيه لكل طن كاستجابة لهم حتى نمنع منافسه السكر المستورد الذى إنخفضت أسعاره بشكل كبير هذا العام .
وبالرغم من ترحيب المنتجين بهذا القرار الإ أن البعض يرى أنه غير كاف. ويوضح عبد الحميد سلامة، رئيس شركه الدلتا للسكر، ذلك في مذكرة أرسل بها لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، يطالبه فيها بفرض رسوم أخرى على السكر الخام مقدارها 300 جنيه على كل طن مستورد أو فرض 20 % جمارك على الكميات المستوردة.
وذلك حتى تستطيع الشركات المنتجة المحلية أن تنافس المستورد والذى وصل سعره الى 2200 جنيه للطن فى وقت زادت فيه التكلفه على المنتجين فى مصر بسبب إرتفاع أسعار شراء البنجر للموسم 2008 / 2009 بمقدار 100 جنيه لكل طن لتشجيع المزارعين على زراعه البنجر بعد ما أرتفع سعر القمح الى 380 جنيه للأردب، وهو المحصول البديل له فى الزراعه .. وهذا بدوره سوف يزيد من تكلفه الطن بمقدار 700 جنيه، طبقا لرئيس الشركة لأن كل 7 طن بنجر تنتج طن واحد سكر .
الأكبر في العالم ... خامسهم مصر
ويتفق حسن كامل، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية، على إقتراح فرض رسوم على السكر الخام مشيرا إلى أن هذا النوع هو الذى يشكل 85 % من المخزون، أما السكر الأبيض الذى فرضت عليه الرسوم فأنه لا يمثل سوى 15 % وهو ما يجعل تأثير الرسوم محدودا على حد قوله .
وقال أن فرض هذه الرسوم هو الدعم الحقيقى الذى يمكن للدولة أن تقدمه للشركات المنتجة وهى كلها مال عام (5 شركات )، لأن هذه الشركات هى التى تتحمل العبء الأساسى فى توفير السكر للمواطن بأسعار معقولة حتى في الأوقات التي ترتفع فيها الأسعار العالمية .
ومذكرا بهذا الدور، يرى أبو القمصان، أنه في ظل ارتفاع أسعار السكر عالميا فى عام 2006 إلى 600 دولار، وهو ما كان ينبئ بوصول سعر كيلو السكر فى السوق المحلى إلى 6 جنيهات، تحملت الشركات مجتمعة حوالي 400 مليون جنيه من أجل أن يظل كيلو السكر ب3 جنيهات طبقا لتأكيداته .
وذلك عن طريق أن كل مستورد استورد السكر من الخارج بأسعار مرتفعة أعلى من تكلفة المنتج المحلى كانت الشركه تدفع له الفرق، ويدخل فى حساب موازنة الأسعار .
واستمرت الشركات تبيع بأسعار ثابتة في وقت كان يمكن لها أن ترفعها تمشيا مع الأسعار العالمية. و السكر في كل دول العالم ، كما يؤكد حسن كامل ، تحميه الحكومات بآليات مختلفة. ففي تركيا تبلغ الرسوم الجمركية عليه 135 % وتصل فى روسيا إلى 100 % بينما هى فى مصر 10 % على السكر الأبيض ، 2 % على السكر الخام مضيفا أن هناك دول كثيره تفرض حصصا استيرادية.
ومن يزد عن هذه الحصص يدفع رسوما أعلى وهذا يحدث فى أمريكا أيضا، كما يقول كامل . وإذا لم تتمكن الشركات المحلية من منافسة السكر الأجنبي، فإن الشركات لن تستطيع الصمود وتحمل الخسائر لاكثر من موسم، ومعنى ذلك طبقا لرئيس الشركة، أنه عندما تعاود الأسعار العالمية الارتفاع، فأن الشركات لن تستطيع القيام بنفس الدور لافتا إلى أن بوادر الأرتفاع بدأت تلوح .
ويقدر الإنتاج العالمي حاليا بما يقل بمقدار 5.6 مليون طن عن الأستهلاك العالمي، وهو ما ينذر بارتفاع مرتقب في الأسعار.وحيث أن مصر خامس دوله فى إستيراد السكر ضمن قائمه العشرة الكبار في سوق الاستيراد، فإن أي زيادة في الطلب لديها له صدى فى رفع الأسعار العالميه يقول كامل
اللى حضر العفريت يصرفه
الإ أن السيد ابو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة، يتخذ موقفا مختلفا تماما حيث أنه يرى أن أسعار البنجر لن ترتفع فى الموسم المقبل لإن اسعاره ترتبط بأسعار القمح والتى لن ترتفع كثيرا لإرتباطها بالأسعار العالمية. وهى منخفضة الآن .
ويرى أبو القمصان "أنه لا خوف على الشركات المنتجة للسكر" مؤكدا على أن فرض أى رسوم على السكر الخام لن يخدم سوى حفنة من التجار الذين لديهم مخزون من السكر حاليا، والذين لا يزيد عددهم عن 10 تجار. فى حين الذى سيستورد بعد الآن سيدفع رسوم اغراق بما يعنى أنى أعطيت ميزه كبيره لهؤلاء على حساب الآخرين حسبما ذكر .
وقال إن فرض الرسوم معناها ارتفاع في سعر السكر فى السوق المحلى، وهذا ضد مصلحة المستهلك . وقال أن الشركات التى تشكو الآن من وجود مخزون هى التى خلقت المشكلة، وعليها هى أيضا أن تتحملها.
وشارحا لذلك، يوضح أن كل هذه الكميات من السكر الخام التى دخلت البلاد دخلت باتفاق بين المستوردين والشركات التى تقوم بالتكرير وليس من وراء ظهر هذه الشركات وذلك للاستفادة من سعره المنخفض والذى وصل الى 250 دولار العام الماضى . . وبعباره مختصره"اللى حضر العفريت عليه أن يصرفه" على حد تعبير أبو القمصان مؤكدا أن هذه الشركات لن تخسر لإنها تحقق أرباحا طائلة وكل الذي ستتحمله هو تراجع فى أرباحها وليس خساره .
ويحاول أبو القمصان أن يقلل من تأثير أي إرتفاع محتمل فى أسعار السكر عالميا على المستهلك فى مصر مؤكدا أن شركه السكر التكاملية ملتزمة بتوفير السكر لأصحاب البطاقات التموينية، والذين يصل عددهم الى 65 مليون أى أن الغالبية من المواطنين المستحقين أو الفئه الأولى بالرعاية مؤمنه من تقلبات الأسعار .
وواضعا لبدائل أخرى غير الرسوم، ذكر أبو القمصان أنه يمكن أن تقوم كل شركه استوردت أن تعيد تصدير الكميات الزائده عن حاجة السوق المحلى الى الخارج وفقا للكميات التى استوردتها . أو أن تلتزم كل شركه تستورد طن من الخارج أن تشترى مقابله طن من الشركات المحلية أو يتم فرض حصص استيرادية العام الحالي .
ويبدو أن زبائن السكر من شركات الصناعات الغذائية يتخذون نفس الموقف الرافض لفرض أى رسوم على السكر الخام معتبرين، كما يقول طارق توفيق، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن هذا الرسم له تأثير سلبى على الصناعات التى يدخل السكر فى إنتاجها سواء بالتأثير على تنافسيتها فى الداخل فى مواجهة المنتجات المستوردة المثيلة خاصة الواردة من دول الاتفاقيات، والتي تتمتع بإعفاءات جمركية مثل تركيا والدول العربية .وكذلك على قدرتها على المنافسة في الخارج خاصة في ظل الأزمة العالمية، والتي أدت إلى إنخفاض كبير فى الأسعار، حسبما ذكر رئيس الغرفة، والذي لفت إلى أن هذه الإجراءات تتنافى مع آليات السوق كما تؤدى إلى الإضرار بمصالح المستهلك .
حلال على القطاع الخاص حرام على العام
وبتأكيدات واضحة، يرد رئيس شركة السكر أن الشركات العامة كانت قد إلتزمت بالمحافظة على أسعار البيع للمستهلك بنفس الأسعار الحالية وكذلك على بيعه لشركات الصناعات الغذائية بسعر 2750 جنيها للطن حتى لو تم فرض الرسوم المقترحة، بحيث لا يأخذ أحد حقوق المستهلك والمحافظة عليه ذريعة لتحقيق مصالحه الخاصة .
وقال أننا عندما نطلب فرض رسم على المستورد فأننا نكون بذلك نحمى المستهلك بحق وليس مثلهم لإن المحافظه على كيان الشركات المحلية ودعمها وتقويتها للإستمرار وتوفير السكر المحلى بدلا من الإعتماد على السوق العالمى هو الحمايه الحقيفيه للمصري.
واستغرب رئيس الشركة الحديث عن أن الشركات العامة تحقق مكاسب متسائلا "وهل المكسب حرام على القطاع العام حلال على القطاع الخاص ؟ . لماذا لم تقم شركات الصناعات الغذائية التي تهتم بالمستهلك بتخفيض أسعار منتجاتها عندما إنخفضت أسعار السكر عالميا ؟ "
ويضيف أنه هناك وقت كانت شركة السكر توفر السكر بأسعار التكلفة (2320)جنيها للطن أى أقل من سعر البيع بحوالى 250 جنيها وذلك لكمية تصل إلى نصف مليون طن لتوفيرها للبطاقات التموينيه أى أن الشركه تحملت 125 مليون جنيها كان يمكن لها أن تكسبها لو تخلت عن هذا الدور .
وقال لو كنا نتعامل بآليات السوق كنا حققنا أرباحا طائلة في عام 2006 و"غلينا" الأسعار وإحتفظنا بحصيلة تجعلنا في غنى عن المطالبة الآن بفرض هذه الرسوم لحمايتنا من غزو المستورد . وقدم كامل إقتراحا أخر كبديل للرسم، وهو أن تقوم الدولة بدعم منتجي السكر من البنجر بحيث تدفع 50 جنيها لك طن بنجر لهذا العام فقط وهذا يعتبر دعما للمزارع وليس للمنتج طبقا لرئيس الشركة ." هناك حرق أسعار فى السوق يقوم به بعض التجار الآن ويبيع بسعر يصل إلى 2450 جنيها للطن فى حين أن تكلفة الإنتاج المحلى ستصل إلى 3300 جنيها للطن وهذا يعنى خسائر مؤكده للشركات".