الكل يكسب الشهد من أزمة السكر .. والمر من نصيب المستهلك

كلما اشتدت أزمة السكر والتهبت أسعاره فى السوق تجتمع «لجنة السكر» وتعلن عددا من المسكنات.
أميمة كمال تابعت اجتماع لجنة السكر الأخير ورصدت الرابحين من الأزمة، والخارجين منها بلا حمصة واحدة.
خمسون قرشا هو كل ما نجحت فى اقتناصه «لجنة السكر» خلال 4 ساعات من المناقشات بين المنتجين والتجار والمستوردين الذين خرجوا باتفاق جنتلمان فيما بينهم لن يستمر إلا لمدة 21 يوما يتعهدون فيه بألا يتجاوز سعر كيلو السكر الحر 4 جنيهات. بعدها تعود اللجنة للاجتماع مرة أخرى لتقرر اتفاقا جنتلمانا جديدا يسمح بتجاوز هذا السعر طبقا للأسعار العالمية. وكانت هذه اللجنة قد شكلت من أجل تحقيق التوازن فى أسعار السكر وضمان وجوده باعتباره سلعة إستراتيجية وتضم اللجنة ممثلين عن شركات السكر المنتجة والمستوردين والتجار والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقد بدأ الاجتماع أمس الأول بعرض متشائم للوضع العالمى لإنتاج وأسعار السكر حيث أكد بعض أعضاء اللجنة أن أسعار السكر فى الأسواق العالمية سوف تواصل ارتفاعها وتصل إلى 631 دولارا للطن مع بداية العام المقبل خاصة مع تزايد الطلب العالمى فى وقت يتناقص فيه الإنتاج عالميا مقدرين حجم الفجوة بنحو 10 ملايين طن فى العام الحالى. خاصة بعد ما وصل الانخفاض فى إنتاج الهند بنسبة وصلت إلى 50%، وتراجع الإنتاج فى البرازيل بنسبة 7%، والإنتاج الصينى انخفض بمقدار مليون طن.
وبالرغم من تأكيدات عبدالحميد سلامه رئيس شركة الدلتا للسكر أن من يستورد السكر من الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة تصل إلى ما يعادل 3800 جنيه يستطيع أن يبيع فى السوق المحلية بسعر 4 جنيهات ويحقق مع ذلك ربحا معقولا أيضا، إلا أن هذا الرأى خالفه عدد من التجار من أعضاء اللجنة الذين أشاروا إلى أن تحديد أسعار للبيع فى السوق المحلية من شأنه دفع التجار إلى الاستيراد من الخارج وإعادة بيع السكر إلى الأسواق المجاورة. وأشاروا إلى أن الأزمة أوصلت سعر بيع الكيلو فى السودان وليبيا والأردن وسوريا إلى ما يعادل 8 جنيهات مؤكدين أن هذا سوف يشجع كثيرين على التصدير لهذه الدول للاستفادة من فرق الأسعار.
وذكر أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن هناك بعض تجار الأحذية وغيرهم ممن لم يتعاملوا فى تجارة السكر من قبل بدأوا يدخلون هذه السوق لتحقيق مكاسب من ورائها.
وللقهوجية نصيب أيضا
بالرغم من ارتفاع أسعار السكر فى جميع المنافذ التجارية خلال الفترة الأخيرة من رمضان وحتى الآن إلا أن المجمعات الاستهلاكية ظلت تبيع الكيلو ب275 قرشا، وهذا بالطبع أتاح فرصة للقهوجية وأصحاب الكافيهات لاستغلال السعر المتدنى وراحوا يشترون كميات كبيرة من المجمعات حتى يسدوا احتياجاتهم على حد قول أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للسلع الغذائية أمام أعضاء اللجنة والذى أعرب عن مخاوفه من تسرب كميات كبيرة من السكر الذى تدعمه الحكومة من أجل محدودى الدخل لفئات أخرى لا تستحق هذا الدعم. خاصة بعد أن وصل معدل السحب من المجمعات الاستهلاكية إلى 120 طنا فى اليوم بعد العيد فى حين أن هذا المعدل لم يكن يتجاوز 40 طنا يوميا.
دع الغلابة وشأنهم
وعلى الجانب الآخر أعرب طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية فى الاجتماع عن مخاوفه من تأثير ارتفاع أسعار السكر على سعر السلع الغذائية التى يستهلكها الغلابة مثل الحلاوة الطحينية مطالبا بعدم زيادة الأسعار الموردة لمصانع الصناعات الغذائية حتى لا تضطر لزيادة أسعارها. وطالب بتثبيت السعر لفترة حتى لا تختل خطط الشركات التى تبنى على أسعار تكلفة معينة والسكر يشكل المادة الخام الرئيسية فى هذه الصناعة.
إلا أن حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاميلية أكد فى الاجتماع أن الغلابة يتم تلبية احتياجاتهم من خلال السكر الذى توفره لهم الدولة إما فى البطاقات التموينية بمتوسط أسعار 165 قرشا للكيلو أو من خلال السكر الذى يباع فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار 275 قرشا. وبالتالى فإن سكر الغلابة من مسئولية الدولة وليست مسئولية آخرين.