الحكومة تدرس زيادة أسعار سكر «المجمعات» إلى 425 قرشاً للكيلو

كشفت مصادر ل«المصرى اليوم» أن لجنة حكومية، تضم فى عضويتها مسؤولين من وزارات التجارة والمالية والتضامن والشركات الحكومية المنتجة والمستوردة للسكر، تدرس زيادة أسعار السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية وتطبيق آلية تضمن البيع بأسعار معتدلة للمواطنين عن طريق موازنة أسعار الإنتاج الجديد من القصب والبنجر مع أسعار المستورد.
وأكدت المصادر وجود مقترح برفع أسعار بيع السكر فى المجمعات الحكومية من 350 إلى 425 أو 450 قرشاً، وهو السعر الذى أقره عدد من أعضاء اللجنة لزيادة أسعار توريد القصب والبنجر من المزارعين للمصانع مؤخراً.
واعترض مستثمرون على ما اعتبروه توجهاً من الحكومة للتأثير على سعر السكر الحر المتداول بالأسواق، مطالبين الحكومة بعدم التدخل. وطالب أحمد الوكيل، عضو لجنة السكر عن القطاع الخاص بأن تكتفى الحكومة بتأمين الحصص المدعمة من السكر عبر البطاقات التموينية، محذراً من أن يؤدى تدخل الحكومة إلى تهريب السكر لدول الجوار، مثل ليبيا والسودان وفلسطين وتشاد، حيث يزيد متوسط سعر الكيلو هناك على 7 جنيهات،
وقال: «سلمنا مذكرة، أعدتها غرفة تجارة الإسكندرية، إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، تشمل تطورات إنتاج واستيراد وأسعار السكر فى السوق المحلية والعالمية». وأكد حسن كامل، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، أن الإنتاج المحلى من سكر البنجر والقصب يكفى حاجة الاستهلاك حتى سبتمبر المقبل، ويستهدف الاستيراد سد حاجة الاستهلاك فى الربع الأخير من العام الحالى، وقال: «سنستورد 500 ألف طن مخصصة للبطاقات التموينية لبيعها بسعر 60 قرشاً للكيلو».
تفاوتت أسعار السكر الحر فى الأسواق لتتراوح بين 450 و500 قرش للكيلو، وطرحت بعض الشركات الاستثمارية عبوة وزنها نصف كيلو بسعر 275 قرشاً لأول مرة، فيما تراوحت أسعار البيع بالجملة بين 450 و475 قرشاً للكيلو.