رغم استيراد مليون طن خام .. أزمة السكر مستمر‏ة!

بزغ في الافق امل يلوح بانحسار أزمة السكر‏..‏ سرعان ما تعود الغيوم لسماء أسواقه وتدفع الناس لشرب مرارة أسعاره وعدم توافره بالكميات المحققة للمطالب‏!‏ وكلما وضعت الأقدام علي الطريق‏..‏ بداية الطريق تجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي عادت الخطي لسيرتها الأولي‏..‏
تأتي بناء مظلة حماية تحيط المستهلك وتقيه شر تقلبات السوق العالمية ومخاطره في ظل غياب صارخ لاستراتيجية تعمل داخل اطارها المصانع والمزارعون علي حد سواء‏.‏ حتي بقيت المصانع عرضة لتوقف خطوط الانتاج اثر هروب الفلاحين من خسائر زراعات قصب السكر والبنجر لانخفاض سعر التوريد‏!‏
وحاولت جهات معنية بايجاد حلول للأزمة واعادة فلول الفلاحين الفارين من زراعات المحاصيل السكرية ورفع اسعار التوريد علي أمل زيادة المساحات المنزرعة وتقريب الهوة بين الانتاج والاستهلاك وتجنب مخاطر التعلق باهداب بورصة السكر العالمية‏.‏
الخطورة في ظل الأزمة وجود‏63‏ مليون مواطن تلتزم الدولة نحوهم التزاما وطنيا بتوفير السكر المدعم لهم عبر بطاقات التموين والتزاما آخر نحو ما يزيد علي‏30%‏ من تعداد السكان وتلبية احتياجاتهم وفق اسعار معقولة‏.‏ والخوف مما تعكسه المؤشرات العالمية باستمرار تفاقم أزمة السكر ودخولها النفق المظلم وامتداد أثرها نحو الاطاحة بما قطعته الدولة علي نفسها‏.‏ هناك خيوط متشابكة للأزمة‏..‏ خيوط داخلية وأخري خارجية‏,‏ كلاهما يرتبط بالآخر نتعرض لها في التحقيق التالي‏.‏
جاءت قرارات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مواكبة لمواجهة أزمة السكر‏..‏ حيث قرر مؤخرا استيراد مليون طن سكر خام لاستغلال طاقة التكرير وضمان زيادة المعروض من السكر بما يلبي احتياجات المستهلك‏.‏
لكن تبقي المشكلة في تصور الدكتور عبدالعزيز أحمد سعيد عميد معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر‏:‏ إن الأزمة سوف تظل في صدر المشهد ليواصل السكر في ارتفاع اسعاره طالما بقيت الفجوة سائدة بين الاستهلاك والانتاج بقيمة تقدر بمليون طن سنويا‏.‏
واعتمادنا علي إستيراد الكميات التي تلبي إحتياجات المستهلاك تصيب أسواق السكر بحالة عدم استقرار نتيجة لارتباطها بالبورصة العالمية للسكر التي تحدد بدورها أسعاره وتنعكس بالتبعية علي أسعاره في وصوله للمستهلك المحلي‏.‏
وسوف تظل أزمة السكر عالقة في ظل الأزمة التي حدثت في دولتي البرازيل والهند بشأن نقص الكميات المنتجة فيهما بصورة تدعو للقلق‏..‏ مما أحدث فجوة كبيرة في الأسواق العالمية بين الإنتاج والاستهلاك‏.‏
ولو كان لدينا رؤية استراتيجية في التعامل مع المحاصيل الغذائية التي لا غني عنها ما كانت تحدث مثل هذه الازمات‏,‏ ويعد فقدان خطوط التواصل مع الاسواق العالمية خطرا لابد من مواجهته والتعامل معه بأفق واسع للتنبؤ مبكرا بالمحاصيل الغذائية التي سوف ترتفع اسعارها عالميا ومن ثم يتسني التعامل معها في ضوء وتحقيق المصلحة العامة‏.‏
إذا كنا نريد مواجهة حقيقية لأزمة السكر المستمرة والكلام علي لسان الدكتور عبدالعزيز أحمد سعيد‏..‏ فانه يتعين اتخاذ خطوات جادة علي الطريق ووضع استراتيجية للتوسع في زراعات البنجر بالأراضي الجديدة التي ثبت بالتجربة امكانية زراعته فيها وتحقيقه لانتاجية مرتفعة ومعها يتطلب التوسع في انشاء مصانع سكر البنجر وفق الخريطة الزراعية له‏.‏
وكذلك اتاحة الفرصة أمام مصانع السكر التابعة لقطاع الأعمال باستيراد السكر الخام لدعم انتاجها وتحديث خطوط الانتاج فيها التي لم تعد قادرة علي تحقيق انتاجية مرتفعة في ظل الحالة المتردية للماكينات وتغييب التكنولوجيا الحديثة عنها وضعف المستوي المهاري للأيدي العاملة التي لم تعد تلقي الاهتمام الواجب برفع كفاءتها التدريبية‏.‏
دعم المصانع
لابد أن تدعم الدولة المصانع التابعة لها ولا تتركها فريسة للاهمال كونها خط الدفاع الأول والاستراتيجي نحو القيام بدور وطني ومهم ومؤثر في توفير سكر بطاقات التموين ولولا وجود تلك المصانع في القيام بهذا الدور المؤثر لتفاقمت مشكلة السكر وصارت كارثة حقيقية وضربت مثلا صارخا في التصدي للأزمة الحالية وصارت احتياجات بطاقات التموين بعيدا عن الأزمة‏.‏
لا يجب أن نتحدث عن أزمة السكر في المطلق والرأي للدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية قائلا لا توجد أزمة سكر بالمعني المفهوم‏..‏ فالسكر متوافر في الأسواق بكميات تلبي احتياجات الناس بصورة لا تدعو للقلق وسكر بطاقات التموين شاهد عيان علي مدي الالتزام في الأسعار وجودة الانتاج والكمية التي يحصل عليها كل فرد‏.‏
نحن نتحدث عن أزمة ل‏30%‏ من تعداد السكان‏,‏ خارج بطاقات التموين وإذا كان هؤلاء يحصلون علي السكر مرتفعا سعره الي حد ما‏..‏ لكنه متوافر‏..‏ فهذا يرجع إلي ارتفاع أسعار السكر المستورد في البورصة العالمية وهذا أمر طبيعي لا يمكن التدخل فيه أو السيطرة عليه‏.‏
لقد تعرضت الدول الرئيسية التي تمد الأسواق العالمية بكميات كبيرة من السكر لأزمة دفعتها لخفض الانتاج‏..‏ مما إنعكس بشكل سلبي علي الدول التي تعتمد في تلبية إحتياجاتها من الاستيراد ومصر من تلك الدول التي كان طبيعيا أن تتأثر بعوامل تلك الأزمة في حدود ما تعتمد عليه في استيراد السكر الأبيض والخام وهي كميات ليست كبيرة ومعفاة من الجمارك‏.‏
ومصانعنا تعمل بكامل طاقتها وتلبي الاحتياجات دون مشاكل وتنتج سكرا مطابقا للمواصفات الدولية‏.‏
نحن نعمل بكل السبل والكلام مازال علي لسان رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل تقوية مظلة الحماية المفروضة علي السوق المحلية وعدم تعرضه لأي هزة في الاسعار أو توافر الكميات المطلوبة وتعاوننا في ذلك وزارة التجارة والصناعة التي سمحت باستيراد‏300‏ ألف طن سكر خام وتلاها‏200‏ ألف طن أخري حتي لا يحدث خلل في توفير الكميات المطلوبة لسكر بطاقات التموين‏.‏
وقد تم السماح بدخول هذه الكميات وغيرها دون فرض رسوم جمركية وتستمر حتي نهاية الشهر الجاري وتقدمنا بطلب جديد لتحديد فترة السماح الجمركي علي اعتبار أن هناك توقعات باستمرار ارتفاع أسعار السكر في العام المقبل‏.‏
وإلي جانب كل ذلك طاقات الانتاج تتدفق في معدلات مرتفعة لتواجه الطلب المتزايد علي السكر في ظل تزايد اعداد السكان الذي يعد الخطر الحقيقي في تصاعد حدة الأزمة‏.‏
التحرك الذي يتم الآن تحرك مدروس ويضع في اعتباراته كل مناطق الضعف‏..‏ لذلك بدأت خطة التوسع في بناء المصانع ودعم المصانع القائمة بخطوط إنتاج جديدة وسيخرج إلي النور كل عام مصنع جديد توزع علي محافظات الجمهورية في ضوء خريطة الزراعات الخاصة بقصب السكر والبنجر‏,‏ وعلي مدار هذه الفترة نغلق جزءا من الفجوة الموجودة في احتياجات السوق المحلية‏.‏
كلام الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية كان حاسما بشأن الأداء والقدرة الانتاجية وتحديث الماكينات وفق أحدث النظم فيقول لو لم نكن نملك مصانع علي أحدث النظم التكنولوجية ماكنا استطعنا تكرير مليون طن سكر سنويا وزيادتها العام المقبل إلي مليون و‏750‏ ألف طن‏.‏
لا نترك مصانعنا ينهش فيها الاهمال‏,‏ ايدينا تمتد إليها باستمرار ونرصد لعملية التجديد والتحديث للماكينات وخطوط الانتاج‏200‏ مليون جنيه سنويا‏.‏
نضع استراتيجية تلبي احتياجات المصانع من قصب السكر والبنجر والكلام يؤكده رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفق رؤية انتاجية نعمل علي تحقيقها باستخدام آليات تضمن توفير ما تحتاجه المصانع‏..‏ لذلك يتم عادة اجراء تعاقدات مع الفلاحين وتقديم كل وسائل الدعم الممكنة له من أجل تحقيق أفضل انتاجية للمحصول‏.‏
حيث يوجد تعاقدات للبنجر هذا العام في محافظة الشرقية وما يقرب من‏950‏ ألف فدان‏,‏ وفي البحيرة مليون فدان ومساحات تماثل ذلك في قصب السكر‏.‏
ونحن لا نتوقف فقط عند التعاقدات التي تتم ولكن نعمل بالتعاون مع معهد المحاصيل السكرية في استنباط اصناف جديدة‏,‏ وتحققت بالفعل خطوات جادة علي هذا الطريق وسيزيد إنتاج هذا العام إلي أكثر من‏50%‏ عما كان يتحقق في العام الماضي‏.‏
أضف إلي ذلك‏,‏ دخول مناطق زراعية جديدة كما في وادي النقرة وفيه تمت زراعة‏50‏ ألف فدان‏,‏ وفي وادي كوم إمبو يوجد‏100‏ ألف فدان أخري‏.‏
نحاول التوسع في الزراعات قدر المستطاع‏,‏ ونشجع في ذلك الفلاح‏,‏ واعتقد أن الزيادة الأخيرة لاسعار التوريد تحقق جزءا كبيرا من الرعاية والاهتمام‏.‏
والسكر متوافر
كلام الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار كان محددا وقاطعا بشأن الحديث عن أزمة السكر قائلا إن المعيار الحقيقي في وجود أزمة السكر مدي توافره في منافذ البيع‏,‏ وتمكين المستهلك من الحصول عليه‏,‏ ودعنا نتفق أنه لا يوجد من يشكو من عدم قدرته الحصول علي السكر بالكمية التي تفي باحتياجاته‏.‏
وبرغم ما شهدته البورصات العالمية من ارتفاع في اسعاره فإننا في منأي من التأثر بقوة الزيادة في الاسعار العالمية التي يصعب التغلب عليها كونها سوقا مفتوحة يتحكم فيها العرض والطلب‏.‏
لدينا مسئولية اجتماعية نحو‏63‏ مليون مواطن يحصلون علي السكر ضمن بطاقات التموين بسعر مدعم بواقع‏60‏ قرشا للكيلو كحصة اساسية و‏175‏ قرشا للكيلو كحصة اضافية وتوفيره ايضا داخل المجمعات الاستهلاكية ب‏350‏ قرشا‏.‏
هناك جهود كبيرة تبذل داخل مصانع السكر للوفاء بكل التزامات سكر بطاقات التموين والذي يغطي شرائح اجتماعية مختلفة ويوفر احتياجاتها دون تأثرها بارتفاع الاسعار العالمية‏.‏
وايضا هناك خطة طموح تهدف إلي التوسع في انشاء المصانع وتشجيع المزارعين علي الاستمرار والتوسع في زراعات المحاصيل السكرية‏.‏
واعتقد‏,‏ والكلام لوزير الاستثمار‏,‏ ان الزيادة التي حدثت في سعر التوريد مرضية إلي حد كبير وتمنح المزارعين مزايا وحوافز مجزية ولا يمكن زيادتها عما تم الاتفاق عليه مع ممثلي المزارعين واعضاء مجلس الشعب لاعتبارات تهدف إلي الحفاظ علي شركة السكر وكفاءتها الاقتصادية وتجنيبها أعباء مالية قد تجعلها عرضة لعدم الوفاء بما عليها من التزامات‏.‏
إذا كنا نريد الحفاظ علي المزارعين بتحقيق مكاسب مالية لهم في زراعات المحاصيل السكرية فعلينا ايضا التمسك ببناء كيان مصانع السكر وعدم تحميلها فوق طاقتها المالية‏..‏ فذلك من شأنه فرض حصار مالي علي تلك المصانع وتكبيلها أعباء لا يتسني لها الوفاء بها‏.‏
وفي ضوء ما يراه الدكتور عبدالعزيز أحمد سعيد عميد معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر ان الاقدام علي التعامل مع الفلاح علي أساس وضع عدة اعتبارات توجد لديه الرغبة في الاستمرارية نحو زراعة قصب السكر وهو خط الدفاع الأول نحو الحفاظ علي المساحة المزروعة والتوسع فيها‏.‏
وحسنا ما فعلته الشركة القابضة للصناعات الغذائية عندما قررت زيادة سعر توريد القصب‏34.5‏ جنيه في كل طن كخطوة جادة علي الطريق وطاقة أمل فتحت امام المزارعين تؤكد ان الدولة تضعهم محل اهتمام وتبدد شيئا من حالة الغضب الساكن فيهم‏.‏
وضع استراتيجية
الخطو ة الأخري‏,‏ الأكثر أهمية علي طريق مواجهة الأزمة وتشجيع الفلاح علي زراعة القصب والبنجر‏,‏ تلك التي يجب أن تتخذها وزارة الزراعة بوضع استراتيجية مع المصانع تحدد فيها الاحتياجات من المساحات المزروعة بدلا من ترك الأمور تسير علي عواهنها دون خطط تصون احتياجات الناس من السكر الذي لاغني عنه ولو ساعة واحدة‏..‏ ماذا تفعل المصانع وهي لا تملك الإنتاج الزراعي منه؟‏!‏ المسألة تحتاج لإعادة نظر وتحمل المسئولية من وزير الزراعة‏.‏
لدي عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب ورئيس الجمعية التعاونية العامة لمنتجي القصب طموح كبير في اضافة المزيد من الاهتمام بالمحاصيل السكرية وتوفير كل سبل الدعم التي تشجع الفلاح وتضمن له تحقيق ربحية من الإنتاج‏,‏ وفي هذا الصدد يقول‏:‏ قطعنا شوطا جادا في ضوء المتاح وحصلنا علي الزيادة في سعر التوريد لطن قصب السكر من ارباح شركة السكر والقابضة للصناعات الغذائية وتجري محاولات أخري عبر رؤية مشتركة مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب للحصول علي مليار جنيه من المخصص لدعم التصدير والاعتماد الاضافي لمياه الشرب والصرف الصحي‏.‏
ويحدوني الأمل في انجار تلك الخطوة استنادا لتصريحات الرئيس مبارك وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني جمال مبارك وايمانهما بضرورة ايجاد سياسات جديدة تهدف لرعاية فعالة للفلاح‏.‏
واعتقد أنه من الأفضل إذا كنا نريد انهاء سلسلة الازمات المتكررة مع السكر الاتجاه نحو دعم الإنتاج المحلي ومنح الفلاح مزايا جديدة تجعله يتمسك بزراعة المحاصيل السكرية‏,‏ وإلي جانب دعمه ماليا يحتاج ايضا دعما فنيا عبر استنباط اصناف محاصيل جديدة تحقق له أعلي إنتاج ممكن‏,‏ تلك هي الخطوة الجادة والتعويض الحقيقي عن الاستيراد الذي يكبدنا أموالا طائلة‏.‏
يحمل كلام أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية وعضو لجنة تنظيم تداول وإنتاج السكر نظرة قاتمة بشأن استمرار أزمة السكر قائلا‏:‏ بداية نتفق علي صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المحاصيل السكرية والاستعاضة عن استيراد ما يزيد علي مليون و‏200‏ ألف طن سكر خام سنويا نظرا لتداخل عوامل كثيرة وغياب استراتيجية زراعية تواجه احتياجات السوق‏,‏ وإلا كانت المحاولات العديدة السابقة قد اثمرت عن نتائج ايجابية حديثنا عن اكتفاء ذاتي يشبه الحرث في الماء‏.‏
إنتاج المحاصيل السكرية في العالم يتعرض لأزمة عنيفة لايمكن البعد عن تأثيرها والعام المقبل يحمل زيادة جديدة في أسعار السكر وقد يصل سعر الكيلو الواحد إلي أربعة جنيهات للمستهلك‏..‏
علينا النظر للأزمة بموضوعية والتعامل معها برؤية ثاقبة تهدف قراءة الواقع للاسراع بالتخفيف من آثارها واعتقد والكلام علي لسان عضو لجنة تنظيم تداول وإنتاج السكر نحن في حاجة حقيقية لاستمرار الاعفاء الجمركي علي السكر الابيض لمدة عامين حتي تكون الأزمة قد خفت وطأتها وعادت الدول الرئيسية إلي تدفق إنتاجها من المحاصيل السكرية‏.‏
نفس النظرة القاتمة تأتي في كلام الدكتور مختار خطاب رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية للسكر قائلا‏:‏ الحديث عن تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر حديث يجافي الواقع الذي نعيشه في مصر‏..‏ فالمحاصيل السكرية تحتاج لمياه وفيرة وتوفير المياه للمساحات الشاسعة لذلك مسألة غير متاحة وتأتي علي حساب محاصيل أخري لا تقل أهمية عنها‏.‏
ويعد غياب السياسة الزراعية المستقرة في التعامل مع المحاصيل السكرية من العوامل التي تحول دون تحقيق توازن لإنتاجه نتيجة لتقلص المساحات التي تحتاج إليها المصانع وتغطي الجزء الأكبر من احتياجات السوق‏.‏
من الممكن تدارك الأزمات التي تتعرض لها سوق السكر بين حين وآخر لو تعاملنا مع نقص الإنتاج برؤية أعمق وفهم صحيح لدور الصندوق الذي انشئ من أجل حماية المنتج والمستهلك‏.‏
فقد انشئ الصندوق‏,‏ وفي بداية عمله كان يقوم بدور فعال إذا ما تعرض السكر لأزمة وفجأة تم تقويض الدور الذي يقوم به ولم يعد يوفر الحماية اللازمة لا للمنتج ولا للمستهلك لاسباب غامضة واهمال جسيم‏.‏
ولن يتوقف ارتفاع أسعار السكر خلال الفترة المقبلة‏,‏ فكل المؤشرات تؤكد انفلات أسعاره عالميا نتيجة لنقص الإنتاج في معظم الدول المنتجة له‏.‏
يتمسك الدكتور عبدالوهاب علام رئيس المجلس القومي للمحاصيل السكرية برأيه حول استمرار أزمة السكر خلال الفترة المقبلة فيقول الأزمة مستمرة لا جدال في ذلك وهناك شواهد محلية وأخري عالمية تدعو لذلك‏.‏ نحن امام انخفاض حاد في إنتاج أكبر خمس دول نتيجة لأزمة الطاقة التي دفعت البرازيل لتحويل‏55%‏ من إنتاج القصب لايثانول‏,‏ وتحول الهند من دولة مصدرة إلي مستوردة في ظل الأزمة المالية وسوء الاحوال الجوية‏,‏ وتعرض استراليا لجفاف دمر محصول القصب لديها‏.‏ وإذا نظرنا للشواهد المحلية فنجد أن المحصول الجديد الذي يعوض انخفاض الإنتاجية العالمية يستغرق من‏13‏ إلي‏14‏ شهرا‏,‏ اضف إلي ذلك ارتباط مصر بالاسعار العالمية التي تشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعا ملحوظا امام نقص الإنتاج في الدول التي تعد الركيزة الاساسية في تحقيق توازن الاسعار وسوف تأخذ فترة من الوقت كي تستعيد الامساك بدفة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق العالمية‏.‏
ان تضافر العوامل الداخلية والخارجية تدفع بأسواق السكر إلي حالة عدم استقرار حقيقي لا يمكن المستهلك من الحصول علي احتياجاته وفق اسعار معقولة‏,‏ ولذلك لن تتوقف الأزمة عند تلك المرحلة في ظل الظروف السائدة‏.‏