3 أسواق للسكر فى مصر الآن .. 645 قرشًا فى السلاسل والهايبر و500 فى البقالة و425 بالمجمعات

سوقان للسكر وربما ثلاث فى مصر حاليا.. سوق السوبر ماركت والهايبرز ويتراوح فيها سعر السكر بين 595 قرشا لسكر «الأسرة» وهو أقل الأسعار فى هذه المنافذ و645 قرشا لغالبية الأنواع الأخرى «المرمر، زمزم، الطيبات» فيما عدا نوع واحد يتجاوز سعره السبعة جنيهات والسوق الثانية «المجمعات» الاستهلاكية ويباع السكر فيها بعد الزيادة الأخيرة ب425 قرشا للكيلو، أما السوق الثالث والتى بدأت منذ أيام فى محال البقالة والسوبر ماركت الصغيرة فأسعاره لا تتجاوز ال 5 جنيهات للكيلو، وهذه السوق الذى يسعى إلى فرض أسعاره على السوق الحرة بأكمله يحصل على احتياجاته من السكر من شركة السكر والصناعات التكاملية بواقع 4500 جنيه للطن للسكر السائب و4800 جنيه للسكر المعبأ ليباع للمستهلك ب5 جنيهات للكيلو وشركة السكر بدأت منذ نحو أسبوع فى اتباع هذه الآلية الجديدة لبيع السكر مباشرة لمنافذ التوزيع، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة، وبالتحديد شعبة الصناعات الغذائية والبقالة وتهدف هذه الآلية إلى زيادة المعروض من السكر من خلال جميع المنافذ لمنافسة الأنواع الأخرى، التى تباع بأسعار مبالغ فيها وإجبارها على خفض أسعارها لصالح المستهلك.
قائمة سوداء للمخالفين
«أيام قليلة ويصل السكر المحلى إلى غالبية منافذالتوزيع الصغيرة والكبيرة البقالين وفروع السلاسل المختلفة» هذا ما يؤكده المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، الذى يؤكد أن الشركة سوف تعرض على الجمهور أسماء المحال والسلاسل بمختلف الأحياء، والتى يباع فيها السكر ب5 جنيهات مشيرا إلى أن الغرفة التجارية سوف تتابع وتراقب عملية البيع.
«التجار كشفوا بعض» قال حسن كامل مشيرا إلى أن بعض مسئولى شعبة الصناعات الغذائية بالغرفة اكتشفوا عددا من التجار غير الجادين، الذين لم يلتزموا بسعر بيع السكر «وهؤلاء لن يتم التعامل معهم مجددا بل وسوف يتم وضعهم فى قائمة سوداء من خلال الغرفة».
وبحسب كامل فإن التجربة الجديدة تبشر بنتائج جيدة حتى إن إحدى شركات السكر الخاصة «صافولا» اضطرت لتخفيض أسعارها من 5600 جنيه للطن إلى 5100 جنيه نتيجة المنافسة، وما هى إلا أيام قليلة حتى يصل السكر إلى جميع الأحياء والمحافظات، مشيرا إلى أن شركة السكر مدت عدد من محافظات الصعيد بالسكر بسعر 4500 جنيه للطن ووفقا لكامل فإن بعض شركات البنجر مثل شركة الدلتا قد أعلنت عن استعدادها للتعاقد مع شركات التعبئة الصغيرة والبقالين وصغار التجار على الإنتاج الجديد اعتبارا من فبراير بأسعار تتراوح بين 4500 جنيه للكيلو السائب و4800 للسكر المعبأ على أن يباع ب5 جنيهات للمستهلكين.
لا تشتروا بأسعار مرتفعة
ويطالب رئيس شركة السكر المستهلكين بعدم شراء السكر بأكثر من 5 جنيهات، وإذا اضطر أحد للشراء من منافذ لا توجد بها هذه الأسعار فليكن فى أضيق الحدود إلى أن تصل عبوات شركة السكر أو شركات البنجر، مؤكدا أن السكر متوافر لدى الشركات، ويغطى الاحتياجات حتى منتصف العام الحالى وعلى المستوى العالمى أشار حسن كامل إلى ارتفاع الأسعار العالمية تسليم مارس المقبل إلى 820 دولارا للطن، وقال: لا نستطيع أن نبرم أى تعاقدات استيرادية بهذه الأسعار، وننتظر الوقت المناسب للحفاظ على موارد الدولة ونتوقع انفراجة فى الأسعار بعد شهر مايو المقبل ولفت كامل إلى أن شركة السكر، وشركات سكر البنجر سوف تقوم باستيراد 1.2 مليون طن مناصفة خلال 2011 لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وسوف نبيع السكر المستورد أيضا بنفس أسعار السكر المحلى دون أى زيادة لتخفيف العبء على المستهلكين.
اختصار حلقات التوزيع
«اختصار حلقات التوزيع قلل من تكلفة السكر لصالح المستهلك» بحسب أحمد يحيى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، الذى يقول إن الغرفة اتفقت مع الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة الغذائية على طرح كميات كبيرة من السكر المعبأ فى منافذ التوزيع المختلفة مباشرة من خلال شركات الجملة الثلاث التابعة للشركة، وهى العامة والمصرية وتسويق الأرز، كما اتفقنا مع شركة السكر على طرح حصص للتجار، وتتراوح الأسعار بين 4500 للسكر السائب و4800 للمعبأ، وقد قامت شركة السكر بمدنا بأسماء وعناوين وتليفونات التجار والشركات، التى حصلت على السكر لمتابعتها والتأكد من الالتزام بأسعار البيع للمستهلكين وهى 5 جنيهات.
ووفقا لأحمد يحيى فإن الموضوع برمته لن يستغرق أكثر من أسبوعين حتى تستتب الأمور لتتم تغطية معظم المناطق مما يؤدى إلى استقرار سعر بيع السكر عند 5 جنيهات للكيلو نتيجة المنافسة وزيادة المعروض وهى الآلية الوحيدة، التى تقطع الطريق أمام أى ممارسات غير مضبوطة فى ظل نظام آليات السوق الحرة خاصة أن سوق السكر قد شهدت أسعارا مبالغا فيها من جانب الشركات المستوردة، التى استغلت حالة عدم الوضوح والبلبة التى سادت السوق على خلفية زيادة الأسعار العالمية للسكر.
أشار يحيى إلى أنه تم عقد اجتماع قبل يومين مع المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية لمتابعة تطبيق التجربة وتغطية المناطق المختلفة وفروع السلاسل الكبرى والصغرى، لافتا إلى حدوث بوادر لتراجع أسعار السكر لدى القطاع الخاص، وأشاد بتجربة التنسيق والتعاون بين الغرفة وقطاع الأعمال العام، والتى يمكن أن تتكرر فى مشكلات مستقبلية.
سكر المجمعات
على جانب المجمعات الاستهلاكية قال ابراهيم الدسوقى رئيس قطاع الشركات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية إن هناك كميات تتراوح بين 150 و200 طن من السكر تصل مجمعات القاهرة والجيزة والإسكندرية يوميا بخلاف الكميات، التى توجه للمحافظات ورغم زيادة سعر السكر إلى 425 قرشا لسكر المجمعات فإن هناك طلبا متزايدا عليه بسبب تخوف المستهلكين من نفاد الكميات أو ارتفاع الأسعار، وقد حددنا حصة الفرد ب3 كيلو جرامات إلا أننا لا نستطيع أن نحكم العملية جيدا نتيجة فارق الأسعار الذى يتراوح بين 75 و220 قرشا للكيلو الواحد.
أما المحافظات فتقوم شركات الجملة بحسب الدسوقى ببيع السكر المعبأ بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى بسعر 480 قرشا للكيلو ليباع ب5 جنيهات وفقا لما هو مكتوب على العبوة.
«ما فيش أزمة أرصدة سكر» تبعا «للدسوقى» الذى يؤكد أن التجار حجبوا السكر فى مخازنهم لرفع السعر، وقد نجحوا فى ذلك بالفعل متحججين بالأسعار العالمية رغم أنه لم يتم استيراد سكر بالأسعار العالمية المرتفعة وفقا للدسوقى، الذى يشير الى أن زيادة المعروض من السكر فى السوق قد أدى إلى فرملة أسعار القطاع الخاص، والتى سوف تشهد مزيدا من التراجع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
قطاع التجارة يراقب سلامة التوزيع والالتزام بالسعر بحسب اللواء أحمد أبوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية، الذى يؤكد أن مفتشى القطاع يراقبون المجمعات الاستهلاكية ومدى توافر السكر بها، مشيرا إلى ضبط عدد من المجمعات التى امتنعت عن البيع للمستهلكين رغم وجود مخزون سكر بها ولفت أبوشادى إلى أن الرقابة سوف تمتد إلى منافذ التوزيع ومحال البقالة، التى تحصل على السكر من الشركات المنتجة بالأسعار المحددة ويشدد أبوشادى على دور المستهلك فى الحصول على حقه وشراء السكر بالسعر المدون على العبوة، وهو 5 جنيهات وعدم السماح للتجار بتجاوزه.