لأن ازمة السكر المتكررة فشل الكثيرون في معرفة أسبابها الحقيقية والكل يلقي بالتهمة علي الأخر.. فكان لابد من معرفة وجهة نظر مسئولي الغرف التجارية والمجمعات الاستهلاكية. * يقول أحمد يحيي رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة من المعروف ان سعر السكر لدينا مرتبط بالسوق العالمية لأننا نستورد نحو40% من استهلاكنا في مصر فلابد اذن ان نتأثر بصورة كبيرة بسعر البورصة العالمية سواء بالارتفاع او الانخفاض والسعر العالمي حاليا مرتفع حيث وصل الي نحو770 دولارا للطن بينما كان منذ3 أشهر ب630 دولارا تقريبا, وهذا نتيجة لوجود فجوة بين الانتاج العالمي والاستهلاك العالمي للسكر. ونحن نتيجة عدم كفاية الانتاج المحلي لتغطية حجم استهلاكنا حيث انه يوجه كله تقريبا لتغطية سكر التموين والمجمعات الاستهلاكية فقط لذلك معظم انواع السكر الموجوده بالسوبر ماركت والمحال التجارية مستوردة من الخارج بأسعار مرتفعة لارتباطها بالسوق العالمي للسكر لذلك زاد الاقبال الان بصورة كبيرة علي الحصول علي سكر التموين الذي يعطي لكل فرد مسجل بالبطاقة التموينية2 كيلو سكر بسعر كيلو ب60 قرشا واخر بسعر170 قرشا. كما زاد الاقبال علي شراء السكر من المجمعات الاستهلاكية التي يباع كيلو السكر بها بسعر3.5 جنيه بينما يباع بالمحال التجارية بسعر يتراوح بين4.5 جنيه و5 جنيهات. وهذا ادي الي ركود حركة بيع السكر بتلك المحال لارتفاع سعره بها مما قد يساعد علي تراجع اسعاره بعض الشيء لرواج الكميات الكبيرة من السكر بها. وان كانت الفجوة العالمية بين العرض والطلب مازالت موجودة وعندما يغطي الانتاج العالمي تلك الفجوة في هذه الحالة سوف يتراجع سعر السكر عالميا. ويضيف احمد يحيي قائلا وبالنسبة للخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تلك الازمة وتفادي غيرها من الازمات المستقبلية اعلنت الحكومة عن انشاء أكثر من مصنع لانتاج السكر وزيادة المساحة المزروعة من القصب والبنجر مما يسهم في زيادة الانتاج المحلي وبالتالي تقليل نسبة اعتمادنا علي استيرادنا للسكر من الخارج. كما قامت الحكومة بطرح كميات أكبر من السكر المحلي بالمجمعات الاستهلاكية لمواجهة مشكلة ارتفاع اسعار السكر المستورد وذلك خلال الاسبوعين الاخيرين من يناير حيث وصل سعر السكر في اول يناير بالمحال التجارية الي5 جنيهات للكيلو الا انه خلال النصف الثاني من يناير ونتيجة لتوافر كميات اكبر من السكر بالمجمعات الاستهلاكية تراجعت الاسعار نسبيا وأصبح سعر الكيلو4.5 جنيه بالمحال التجارية وبعضها يبيعه ب475 قرشا حسب جودة التعبئة ونوعية السكر. هذا ما يؤكده ايضا محسن زاهر رئيس مجلس ادارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية قائلا بالرغم من الكميات الكبيرة التي أصبحت تطرح الان بالمجمعات الاستهلاكية لمواجهة أزمة السكر الا انها تسحب كلها خلال فترة وجيزة وذلك بسبب ارتفاع اسعار السكر المستورد منذ نحو3 أشهر مع بداية شهر رمضان تقريبا علي المستوي العالمي. مما كان له تأثيره ايضا علي سعر السكر المحلي الذي يباع بالمجمعات الاستهلاكية حيث ارتفع سعره بها من275 قرشا قبل رمضان الي360 قرشا الان. بينما ارتفع سعر السكر المستورد بالمحال التجارية من350 قرشا للكيلو الي5 جنيهات, لهذا الفرق الكبير بين سعر الكيلو في المجمعات وسعره بالسوق التجارية الحر زاد الاقبال عليه بجميع المجمعات حيث يصل الفرق في السعر الي حوالي جنيه ونصف الجنيه في الكيلو. ويضيف محسن زاهر قائلا بعد ان كنا نطرح قبل تلك الازمة كل اسبوعين2 طن سكر بكل مجمع من افرع الشركة400 فرع بالقاهرة تكفي احتياجات المواطنين وتزيد لمدة اسبوعين, الان نقوم بطرح2 طن كل يومين بكل مجمع تباع كل تلك الكمية في معظم المجمعات في نفس اليوم او خلال يومين علي أكثر تقدير. وحتي لا يتسرب سكر المجمعات الي مصانع الحلوي والسوق السوداء يباع لكل فرد5 كيلو حدا اقصي, حيث انه يباع بسعر التكلفة دون الحصول علي اي هامش ربح فنحن نحصل عليه من شركة السكر بسعر350 قرشا للكيلو وال10 قروش تكلفة نقله وتوزيعه علي المجمعات. ورغم الجهد المكثف الذي تبذله الحكومة لتغطية احتياجات المواطنين من السكر بأسعار مناسبه بالمجمعات بطرح كميات كبيرة منه بصورة مستمرة الا انها لا تكفي هذا الاقبال المتزايد من المواطنين عليه نتيجة قيام البعض بتخزين كميات كبيرة منه.