أرجع أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع أسعار السكر في الأيام القليلة الماضية إلي ما وصفه بالممارسات الخاطئة من قبل الشركات المتحكمة في سوق السكر الحر و التي استغلت عدم الإستقرار العالمي للأسعار و رفعتها محلياً و طالب يحيي الجهات الرقابية بسرعة رصد هذه الممارسات لإثبات أو نفي التهمة الإحتكارية عنها. وأكد يحيي أن سيطرة 5 شركات فقط علي العمليات الإستيرادية للسكر و اقتصار الشركات المنتجة محلياً علي شركتي قطاع خاص فقط دفع الشعبة إلي عقد اتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية يقوم علي طرح كميات من السكر المعبأ من خلال الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والمتمثلة في الشركة المصرية و الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة و شركة تسويق الأرز لتجار التجزئة و محلات البقالة بسعر 480 قرش ليباع للمستهلك ب5 جنية الكيلو علي أن تتراوح حصة التاجر بين نصف إلي طن واحد إسبوعياً و أضاف يحيي أن الإتفاق تتضمن كذلك فتح باب البيع من مصانع شركة السكر للصناعات التكاملية لشركات التعبئة التي تقرر سعر حصولها علي السكر ب 4.5 جنية للكيلو ليباع للمستهلك ب 5 جنية و أشار يحيي أن هذا الإتفاق ساريا حتي نهاية العام القادم مشيراً إلي أن الإتفاق ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار التي وصلت ل 7 جنيه للكيلو بنهاية نوفمبر الماضي.
يذكر أن أسعار السكر كانت قد شهدت زيادات كبيرة و متعاقبة و مفاجئة منذ سبتمبر الماضي حيث بلغ سعر الطن في منتصف سبتمبر 5900 جنية ثم تخطي السعر حاجز ال 6 آلاف جنية في أكتوبر إلي أن وصل سعر الكيلو في نوفمبر الماضي ل 7 جنيه، جاء ذلك في اجتماع شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة مساء أمس الأحد. و من جانبه أكد عبد الرحمن السيد عضو بالشعبة أن أزمة السكر الحالية مفتعلة قائلا: أزمة السكر مفتعلة لأن هناك ثلاث أسعار للسكر وهو سعر المجمعات ويبلغ 375 قرش للكيلو وسعر البقالين الذين يحصلون علي حصصهم من المصانع المحلية و هو 5 جنية و الآخر الحر و الذي يصل ل 6 جنيهات مضيفاً أن الحكومة لديها القدرة علي حل الأزمة من خلال توحيد سعر المجمعات و البقالين نظراً لوحدة المصدر- المصانع المحلية – و لكنها – الحكومة – ليس لديها الرغبة في ذلك نظراً لأن تعدد الأسعار يضخم ربحيتها من السكر المصنع محلياً و أكد عبد الرحمن أن تعدد الأسعار خلق سوقا غير شرعية للسكر.