تعقدت أزمة السكر بعد وصول سعر الكيلو في السوق الحرة إلي7 جنيهات, وتوقعات شعبة السكر بقفزات جديدة في الاسعار خلال الأيام المقبلة لحين دخول موسم الحصاد وانتاج السكر من القصب والبنجر المحلي في الوقت نفسه تبادل رؤساء الشركات والتجار الاتهامات وأكد التجار أن الشركات رفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة لتعويض خسائرها في بداية الموسم في حين قال عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر أن جميع الشركات تثبت أسعارها عند4500 جنيه للطن منذ بداية الموسم مشيرا إلي أنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة علي هذه الاس وأشار سلامة إلي أن كثرة حلقات التداول بين التجار هو سبب الفوضي التي تشهدها السوق حاليا موضحا أن كل تاجر يسعي لتحقيق هامش ربح كبير دون النظر لتأثير ذلك علي الاسعار وطالب بتكثيف الحملات الرقابية علي هؤلاء التجار من خلال مباحث التموين وحماية المستهلك. وفي سياق متصل أكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ان توفير كميات السكر وبأسعار مناسبة هو السبيل الوحيد لخفض أسعار السكر, والتي شهدت زيادة غير مبررة في الآونة الأخيرة, مشيرا إلي ان المشكلة تكمن في شركات السكر في حد ذاتها فاذا قامت الشركة برفع السعر فان تاجر الجملة بدوره يقوم برفع السعر وبالتالي يشتري تاجر التجزئة السكر بالاسعار المرتفعة, فلابد من القضاء علي هذه المشكلة من المنبع والمتمثل في شركات السكر. وأشار إلي ضرورة فتح شركات السكر أبوابها أمام صغار التجار في عمليات البيع, موضحا أنه عند الزام هذه الشركات بسعر محدد لطن السكر والاعلان عنه ويتم تقديره بنحو4500 جنيه والبيع بشكل مباشر لصغار التجار يمكن القضاء علي حلقات التداول الكثيرة الداخلة في المنظومة وهو ما يخفض أسعار السكر والتي ارتفعت بصورة مبالغ فيها في الفترة الماضية موضحا أنه بالرغم من انخفاض المعروض في كميات السكر والذي يؤدي بدوره لارتفاع الاسعار إلا أن الطفرة التي حدثت في أسعار السكر تؤكد وجود أطراف معينة تهدف لاثارة البلبلة لكي تستفيد من رفع الأسعار فلابد من تشديد الرقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية لمعرفة من يقفون وراء هذه الازمة ومعاقبتهم. وأضاف يحيي أن أسعار السكر ستبدأ في الانخفاض التدريجي مع بداية العام ووصول الانتاج الجديد مشيرا إلي ان الاسعار ستظل مستقرة علي الارتفاعات التي وصلت إليها حتي نهاية الشهر الحالي والتي تتراوح بين6 جنيهات و650 قرشا للكيلو. وفيما يتلعق بحالة السوق قال عمرو عصفور نائب رئيس الشعبة ان الاسبوع الماضي شهد استقرارا في أسعار معظم السلع الغذائية باستثناء الزيوت والتي ارتفعت بنسبة10% نظرا لارتفاع الاسعار العالمية وهو ما يؤثر علي السوق المحلية لاعتماد مصر في استهلاكها من الزيوت علي الاستيراد بنسبة تتراوح بين80 و85% وهو ما يجعلنا عرضة لتذبذب الاسعار العالمية, مشيرا إلي أن أسعار السكر استقرت خلال الأسبوع الماضي وأصبح الكيلو يباع بسعر يتراوح بين575 قرشا و6 جنيهات.