مذكرات من شعبة الصناع إلي «رشيد» وطوارئ في غرفة الصناعات الغذائية:

«أزمة سگر»تهدد برفع أسعار المربات والبسگويت والعصائر والحلوي بنسبة50%!
ما يحدث مؤامرة مشتركة بين الشركات المنتجة والتجار والمستوردين ضد المستهلك
ارتفع حتي الآن سعر طن السكر الي 5750 جنيها بزيادة 300 جنيه عن الأسبوع قبل الماضي ليباع السكر بواقع 25ر6 جنيه بدلا من 6 جنيهات للكيلو الواحد ، بعد ان كان سعره 5 جنيهات منذ شهر تقريبا . وكانت اسعار السكر المحلية شهدت ارتفاعا خلال الايام الماضية وصلت الي 5450 جنيها للطن لتاجر التجزئة ووصل سعر البيع للمستهلك 6 جنيهات ، وقالت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة في بيان لها ان المشكلة تتمثل في ان شركات سكر البنجر تبيع السكر باسعار مرتفعة لعدد قليل من التجار الكبار، مؤكدة أنها طالبت هذه الشركات بتوسيع قاعدة التوزيع لعدد اكبر من التجار للعمل علي تقليل حلقات التداول وحتي لا يحدث احتكار من جانب التجار الكبار، ولكن دون جدوي، وذكرت أن الكمية المعروضة من شركات سكر البنجر"الدلتا والنوبارية والفيوم" قليلة والسعر مرتفع، مطالبا هذه الشركات ببيع السكر لشركات التعبئة الصغيرة التي لديها سجل تجاري لتقليل سيطرة التجار الكبار علي السكر المحلي.
مسئولون في شعبة السكر باتحاد الصناعات قالوا ل"الأهالي" إن الأزمة ترجع الي قيام الشركات المنتجة ببيع السكر للتجار لتعظيم هوامش الربح، واستغلال المستوردين لنقص المعروض وإحداث تعطيش للسوق رغم وصول الجمارك إلي نسبة الصفر للخام المستورد، وأن وصول سعر كيلو جرام السكر إلي 25ر6 جنيه ما هو الا مؤامرة مشتركة بين الشركات المنتجة والتجار والمستوردين علي المستهلك، متوقعين استمرار الازمة حتي فبراير 2011، علي الأقل.
مذكرة جماعية
والجديد في الأمر أن أعضاء شعبة صناع السكر والحلوي باتحاد الصناعات تقدموا بمذكرة جماعية إلي وزارة الصناعة والتجارة ضد الارتفاع الكبير في أسعار السكر، مطالبين الوزير د.رشيد محمد رشيد بسرعة التدخل، وتوقعت المذكرات زيادة في أسعار السلع المستخدم في تصنيعها سكر خلال الأيام القادمة بنسبة 50% علي الأقل خاصة المربات والبسكويت والعصائر والحلوي بمختلف أنواعها.
وأعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن حالة الطوارئ لحين حل المشكلة ، ودعت - بعد التطورات الأخيرة الخاصة بتوقف خطوط إنتاج بعض المصانع - الشركات المنتجة لاجتماع عاجل لسرعة توفير هذه السلعة المهمة للصناع بأسعار معقولة ، خاصة بعد الاتهامات الموجهة الي شركات إنتاج السكر والتي تربح سنويا ما يعادل رأسمالها الاستثماري وهو ما يؤكد أنها تحاول سنويا تعظيم هوامش الربح علي حساب الصناعة والمستهلك.
حلول مقترحة
يستعد وفد من شعبة المواد الغذائية حاليا لزيارة بعض شركات السكر لمطالبتها بزيادة حصتها من الانتاج وتوفيرها بأسعار ملائمة للتجار للحد من ارتفاعاتها في الأسواق وضمان توفير المعروض الداخلي ، واعدت الشعبة مذكرة قالت فيها إن الحلول لمنع الزيادة في الأسعار مجددا تتلخص في زيادة الانتاج المحلي وزيادة المساحات المزروعة من قصب السكر والبنجر وزيادة اعداد مصانع السكر في الداخل، مؤكدة أن مصر تستورد نحو 40 في المائة من احتياجاتها من السكر من الخارج ، هذا بالاضافة الي زيادة كميات السكر المتاحة للمجمعات الاستهلاكية وزيادة الكميات المطروحة علي بطاقات التموين، ومطالبة مصانع السكر أن تعدل في استراتيجيها الخاصة بالمبيعات فبدلا من أن تقوم بتخصيص حصص الانتاج لعدد محدود من كبار التجار عليها أن توسع قاعدة عملائها بالاعتماد علي التجار الصغار والمتوسطين.