أسعار السكر تتجاهل إجراءات الحكومة والكيلو يقفز إلي 4.5 جنيه في السوق

فيما تواصل الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية لوقف الزيادة المطردة في أسعار السكر محليا سواء بمد قرار إلغاء الجمارك علي واردات السكر حتي نهاية العام واستيراد 300 ألف طن لسد الفجوة بالبطاقات التموينية واصلت أسعار السكر عالميًا ارتفاعها ليصل بذلك سعر الطن إلي 3500 جنيه مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري مسجلاً بذلك زيادة قدرها 300 جنيه في الطن مقارنة بالأسبوع الماضي فيما انعكست الزيادة العالمية في السكر علي أسعاره محليًا ليسجل الكيلو 4.5 جنيه مقابل 4 جنيهات للأسبوع الماضي.
قال عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا للسكر لروزاليوسف إن أسعار السكر يتواصل ارتفاعها عالميًا حتي مايو 2010 ما لم يحدث تحسن في الإنتاج الجديد من السكر للبرازيل والهند مؤكدًا أن تدهور إنتاج السكر لكلا الدولتين في الوقت الحالي اشعل الأسعار حيث تراجع إنتاج الهند ثاني أكبر منتج بنحو 15 مليون طن بسبب الجفاف بينما لجأت البرازيل أول منتج للسكر في العالم إلي تحويل أكثر من 50٪ من إنتاجها إلي وقود حيوي مما تسبب في إحداث فجوة في المخزون العالمي.
بين سلامة أن الشركات المحلية تطرح الطن حاليًا في الأسواق ب3700 جنيه بزيادة 200 جنيها عن السعر العالمي حتي لا تتعرض لخسائر توقع سلامة أن يصل سعر الكيلو إلي 5 جنيهات خلال الشهر المقبل أشار سلامة إلي أن قرار الحكومة بإلغاء الرسوم الجمركية علي واردات السكر ساعد في خفض سعر الطن إلي 300 حنيه لافتًا إلي أنه لو لم يتم اتخاذ هذا القرار لوصل سعر السكر حاليًا إلي 6 جنيهات للكيلو.
أوضح رئيس شركة الدلتا للسكر ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي من السكر الي 2.7 مليون طن سنويًا مقابل 1.7 مليون طن حجم الإنتاج وهو ما يعني أن هناك فجوة تصل إلي مليون طن يتم سدها عن طريق الاستيراد.
فيما أكد حسن الفندي رئيس شعبة الحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن مصانع الحلاوة الطحينية والمربي والعصائر والبومبوني حركت أسعارها بزيادة تتراوح ما بين: 70-100 قرش في الكيلو وذلك لأسباب متعلقة بدخول نحو 65٪ من السكر في تصنيعها.
أشار إلي أن المصانع لو لم تتخذ تلك الخطوة سوف تتعرض لخسائر فادحة.
حمل الفندي شركات السكر مسئولية ارتفاع الأسعار موضحًا أن الشركات اخلت بوعدها مع وزارة التجارة والصناعة بتثبت أسعارها حتي نهاية العام بواقع 2750 جنيها للطن وراحت تطرح الطن بسعر 3700 جنيه.