أكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية بدء تسلم تجار التجزئة كميات كبيرة من السكر التي تتراوح بين نصف طن و طن من السكر اسبوعيا للتاجر الواحد والتي طرحتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال ثلاث شركات لتوزيع السكر والتابعة للشركة القابضة لكسر حدة الأسعار حيث وصل سعر الكيلو للمستهلك لنحو7 جنيهات في السوق الحرة, مشيرا الي قيام بعض تجار التجزئة بصرف كميات السكر بدءا من يوم الاحد الماضي. وأشار الي المردود الايجابي لهذا القرار علي السوق الحرة والذي أدي لانخفاض أسعار السكر واصبحت تتراوح بين5300 و5500 جنيه للطن بعدما كان يباع الطن بسعر يتراوح بين5700 و5900 جنيه وبالتالي اصبح يباع كيلو السكرفي السوق الحرة بسعر يتراوح بين6 جنيهات و550 قرشا للمستهلك متوقعا استمرار انخفاض الاسعار خلال الفترة المقبلة خاصة وان شركة السكر والصناعات التكاملية ستبدأ اليوم بفتح ابوابها لشركات التعبئة لبيع طن السكر السائب بسعر يصل الي نحو4500 جنيه بكميات تتراوح بين5 و10 اطنان من السكر اسبوعيا وهو الأمر الذي يجعل سعر الكيلو يصل للمستهلك في حدود الخمسة جنيهات. وأوضح يحيي انه بزيادة منافذ بيع السكر لتجار التجزئة من خلال طرح كميات السكر بفروع الثلاث شركات الخاصة بتوزيع السكر يستمر السكر في انخفاض اسعاره والتي ارتفعت خلال الفترة الاخيرة مشيرا الي ان هذه الاجراءات والتي تتبعها الشركة القابضة و شركة السكر بالتعاون مع تجار التجزئة تسهم بشكل ملحوظ في خفض واستقرار الاسعار وتمنع الارتفاعات غير المبررة في الاسعار التي زادت بطريقة غير طبيعية, مشيرا إلي انه بالرغم من أن هذه الفترة تعتبر نهاية الموسم الحالي وانخفاض نسبة المعروض مع استقرار الطلب عليه, والذي يؤدي بدوره لزيادة أسعار السلع باعتبار ان سياسة العرض والطلب هي المتحكم الرئيسي في آليات السوق الحرة إلا ان هذه الطفرة في الاسعار تعتبر غير مقبولة. وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية انه بمجرد تفعيل الاتفاق الذي تم بين التجار والجهات المعنية من خلال بدء التوزيع لتجار التجزئة, انتشر الخبر بين محتكري السكر بالسوق وهو الامر الذي اضطرهم لخفض اسعار السكر, مشيرا الي ان استجابة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة السكر والصناعات التكاملية للمقترحات التي تبنتها الشعبة للحد من ارتفاع الاسعار والتي تأتي في مقدمتها ضرورة فتح شركات السكر ابوابها لصغار التجار لتقليل حلقات تداول السكر التي ترفع بدورها الاسعار وتوفير كميات من السكر لتجار التجزئة لتفادي اي ارتفاع في الاسعار تنتج عن سيطرة تجار الجملة علي السوق. وفيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحلات التجارية أكد يحيي انه سيتم استثناء قطاع المواد الغذائية من المواعيد المحددة لعمل القطاع والذي سيطبق علي كل الانشطة التجارية, نظرا لانه يعتبر من القطاعات الخدمية فالمواطن لايمكنه الاستغناء عنه, مشيرا الي انه تم اجراء مباحثات مع رئيس غرفة القاهرة والمحافظ وتم الاتفاق علي استثناء القطاع من هذا القرار, متوقعا انه عند تفعيل القرار علي جميع الانشطة التجارية سيتأثر القطاع بدوره وبالتالي سيتم توفيق اوضاع القطاع لتتناسب مع طبيعة السوق التجارية.