الخبراء يطالبون بتشديد الرقابة والتوسع في الاستيراد

تحميل التجار والوسطاء مسئولية ارتفاع أسعار السگر

اكدت كل الاطراف ان ارتفاع اسعار السكر الحر هي مغامرة وراءها عدد من التجار والوسطاء.. اشتروه من المصانع وقت الركود بثمن بخس ورفعوا سعره 03٪ حاليا. بلا مبرر!! بعض التجار الشرفاء اعترضوا رسميا علي هذه التجاوزات التي تضر بالسوق الحر.. وقالوا ان هذه الصورة تتكرر سنويا.. وان احد المغامرين قال انه سيرفع السعر حتي 8 جنيهات!!
بداية.. نحن نستهلك 8.2 مليون طن هذا العام بزيادة 003 الف طن.. نستورد منها حوالي مليون طن.. كما تقول آخر ارقام واحصائيات مركز المعلومات وتقارير حركة تداول السلع في الاسواق.. وانه رغم زيارة عدد مصانع السكر من البنجر إلا انها لم تضف كميات مؤثرة في الاسواق..
استنكر تجار التجزئة ما يحدث في سوق السكر.. وقالوا: احنا مظلومين.. ربحنا هو نسبة معروفة.. سواء كان السعر 3 أو 5 جنيهات للكيلو.. وشعب البقالة علي مستوي الجمهورية.. ايضا استنكرت.. واشارت صفحة من تقرير الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية بما يوحي بأنها ترفض كل الممارسات الضارة مع سوق السكر.. وكذلك إلي وجود تصرفات تجارية معيبة من بعض كبار التجار مثل: تعطيل انسياب السلعة والتخزين الضار وسيطرة عدد من المستوردين.
ويشير خبراء التسويق زغلول حسن وناجي ابودوس ود.سمير السيد واحمد محمد عثمان إلي ان ما حدث من قبل في سوق الحديد والاسمنت يحدث وطبق الاصل وصورة بالكربون مع سلعة اساسية اخري منها السكر.. ولكن هذه المرة ابشع لان الدولة ألغت الجمارك علي السكر.. وتكلفة استيرادها صافية.. والمغامرون يسيطرون بإحكام!!! وقالوا ان المغامرين اشتروه بثمن بخس.. في فترة ركود بالمصانع.. وبكميات رهيبة.. وبسعر زهيد وسحبوا كميات ضخمة من الانتاج الحر.. وامتلأت مخازنهم.. فالسكر موجود ولكن هناك احتكارا بأسلوب جديد.. ويحبسون السلعة.. ويطرحون الكميات التي يريدونها.. وبالسعر الذي يريدونه.
تجاوزات
وقال مسئول كبير رفض ذكر اسمه ان المغامرين اشتروا طن السكر من المصانع الاستثمارية والحكومية والمشتركة بسعر بين 0083 و0003جنيه للطن.. واعلي سعر كان 4 آلاف جنيه.. وهم الآن يعرضونه ما بين 0075 و0006 جنيه للطن!!! اي رفعوا سعره حوالي 03٪ وقال تقرير مهم.. ان مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية رصدت كل التحركات وحددت المخازن المخبأ بها السكر.
وقال المهندس ابراهيم الدسوقي رئيس قطاعات شركات السلع الغذائية ان استيراد السكر ضروري.. ولابد منه.. لسد الفجوة بين حجم الاستهلاك والانتاج المحلي.. والذي يتسع ويتجاوز.. ووصل الآن لحوالي مليون طن.. ويتم استيرادها بالكامل بمعرفة المستثمرين وشركات القطاع الخاص.
وقال ان شركات الجملة للسلع الغذائية والمجمعات تدبر احتياجاتها من السوق الحر ولا تستورد. وقال ان شركات الجملة تتسلم حصص السكر الخاص بقطاع التموين من شركات الانتاج المحلي.. ويتم توزيعها وفقا لقرارات وزارية وقواعد اساسية.
د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي يقول: اننا نوفر كميات مناسبة وحصصا من السكر الحر.. تكفي الاحتياجات والمعدلات المناسبة والمعقولة للفرد.. وفقا للتقديرات العالمية للاستهلاك.. وتضمن للاسرة حصة من السكر شهرية.. وان الاجراءات التي اتخذتها وزارة التضامن لتوزيع السكر علي بطاقات التموين ضامنة وعادلة.. حيث تتسلم شهريا 601 آلاف طن من الانتاج المحلي يستفيد منها 46 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين.. حيث يوزع شهريا علي بطاقة التموين 2 كيلو سكر للفرد ب 052 قرشا.. بسعر 521 قرشا للكيلو.
وأكد المهندس فتحي عبدالعزيز وكيل اول وزارة التضامن الاجتماعي لقطاع التوزيع ان اجراءات استلام وتوزيع السكر التمويني تسير بانتظام ولا توجد مشاكل للتاجر أو المواطن.
ويضيف أن الاستهلاك عندنا من اعلي معدلات الاستهلاك في العالم بنسبة 003٪
اقتراحات الخبراء
خبراء السوق المستشار محسن زاهر رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومحيي الدين رمضان رئيس شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية يقترحان:و تشديد الرقابة علي المصانع والتجار لحسم ووقف التجاوزات ومواجهة عمليات التهريب والتسريب من منافذ بيع السكر المدعم علي بطاقات التموين. وقفة حاسمة من المواطن مع نفسه وترشيد استهلاكه من السكر.و دخول شركات التجارة الخارجية في الاستيراد لحساب المجمعات اسوة بما حدث مع اللحوم.