رغم وصول أسعاره إلى الحد الأدنى بالهايبر ماركت والبقالة إلى 495 قرشا، ورغم أن السعر الأقصى بلغ 575 قرشا مرورا بسعر 545 قرشا لبعض الأنواع الأخرى فإن المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التى تتبع قطاع الأعمال العام لا يرى أن فى الأمر ما يقلق وأن سوق السكر مستقرة وللرجل أسبابه التى يسوقها فى تصريحات ل«الشروق». قال كامل إن موقف السكر مؤمن تماما ولا توجد أى مشكلة فيه فالسكر متوافر فى الأسواق والمخزون الاستراتيجى منه يكفى حتى الموسم الجديد الذى يبدأ بنهاية ديسمبر المقبل بالنسبة لقصب السكر وفى يناير بالنسبة لمحصول البنجر. هلع السوق العالمية رغم أن السوق العالمية للسكر تصاب بالهلع بحسب رئيس شركة السكر الذى يوضح أن تكلفة طن السكر بدون اى هامش ربح تصل إلى 5200 جنيه أى أن سعر الكيلو نحو 520 قرشا فإن مصر ليس لها علاقة بسوق السكر العالمية لأن السكر المحلى متوافر ويباع حاليا فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 375 قرشا للكيلو حاليا وحتى نهاية ديسمبر تبعا لكامل الذى يؤكد أن الشركة تمد المجمعات يوميا بكميات تتراوح بين 100 و120 طنا. سكر البطاقات هناك 64 مليون مواطن يحصلون على السكر التموينى من خلال البطاقات التموينية بسعر مدعم والشركة تسلم وزارة التضامن الاجتماعى نحو 106 آلاف طن سكر للبطاقات التموينية كل شهريى نحو مليون و270 الف طن فى السنة وكانت هذه الكميات لا تتجاوز 700 ألف طن حتى يوليو 2009 وبعد زيادة البطاقات وعدد الافراد بها ارتفعت الاحتياجات إلى ما يقرب من الضعف وبالتالى فلا توجد اى ازمة فى اسعار السكر الحر لأن محدودى الدخل يحصلون على احتياجاتهم من التموين أولا ثم المجمعات ثانيا. أسعار الهايبر وبينما يؤكد حسن كامل أن أسعار السكر الحر فى الهايبر تتراوح بين 425 و450 قرشا الا ان جولة «الشروق» فى عدد من الهايبر ماركت والسوبرماركت الكبيرة اكدت ان اقل سعر للسكر وهو سكر الأسرة يباع ب495 قرشا وكذلك السكر المعبأ لصالح الهايبر يباع بنفس السعر أما بعض الأنواع مثل الضحى فيباع ب525 قرشا ويرتفع إلى 545 قرشا لسكر «زمزم» أما أغلى الأنواع فكان سكر «شهى» الذى يباع بسعر 575 قرشا ويعلق كامل حتى إذا كانت بعض الانواع تباع بهذا السعر فلن يشتريها الا فئات معينة والذى يهمنا هم الشرائح العريضة التى تجد احتياجاتها من خلال بطاقات التموين والمجمعات. أصحاب الصوت العالى «الحديث عن الأسعار المرتفعة يضر السوق وأصحاب المصلحة فى هذا الموضوع هم مصانع الحلويات والشيكولاتة» يقول رئيس شركة السكر لافتا إلى أن مكون السكر يمثل نحو 45% من الشيكولاتة على سبيل المثال واذا علمنا ان كثيرا من محال الشيكولاتة خاصة الشهيرة تبيع بأسعار استفزازية ويصل سعر الكيلو إلى نحو 100 أو 120 جنيها للكيلو لعرفنا انهم يبيعون السكر بأكثر من 10 أضعاف ثمنه رغم أن هذه المصانع لها تعاقدات سابقة وبأسعار قديمة مع الشركات ولكن اصحاب هذه المصانع صوتها عال ومسموع. وبحسب حسن كامل، فقد انتهت الشركة من استيراد كل الكميات التى تعاقدت عليها خلال العام الحالى ودخلت بالفعل مخازن الشركة، مشيرا إلى أن الشركة تتابع البورصة العالمية للسكر تمهيدا لإبرام تعاقدات بأسعار مناسبة على الكميات الجديدة التى تقرر استيرادها خلال عام 2011 بموافقة رئيس الوزراء والتى تبدأ إجراءات التعاقد عليها الأسبوع الحالى وفقا لما يؤكده كامل وتتراوح هذه الكميات بين مليون ومليون و200 ألف طن بقيمة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه ويتراوح نصيب شركة السكر والصناعات التكاملية منها بين 500 و600 الف طن بينما تقوم شركات البنجر بدورها باستيراد نحو 600 ألف طن. سكر المجمعات قال كامل إن كميات السكر المستوردة سوف تصل تباعا إلى مصر ابتداء من شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن مخزون السكر من الإنتاج الجديد يكفى احتياجات البلاد لمدة التسعة أشهر الأولى من عام 2011 وأكد كامل أن شركة السكر سوف تستمر فى طرح السكر فى المجمعات بسعر 375 قرشا للكيلو حتى نهاية ديسمبر المقبل ثم يتم بحث الأمر فى ضوء تطورات الأسعار العالمية وبحسب حسن كامل فإن شركة السكر ملتزمة ببيع السكر الحر بواقع 4000 جنيه للطن تسليم التجار للحفاظ على أسعار السكر عند مستوياتها الحالية دون زيادة. وتنتج مصر 1.6 مليون طن سكر سنويا وتستهلك نحو 2.8 مليون طن وتستورد 60 % من واردات السكر من الهند والبرازيل فيما أشارت احدث تقارير لمنظمة الأغذية والزراعة إلى انه نتج عن النقص فى إنتاج السكر خلال موسم 2009/2010 (خلال الفترة من نوفمبر 2009 فبراير 2010) بالنسبة لأكبر دولتين منتجتين وهما الهند والبرازيل وكذا الصين وتايلاند حدوث تراجع فى المعروض العالمى من 25 مليون طن إلى 15 مليونا بفارق 12 مليون طن كانت تخصص للتصدير إلى الخارج وتزامن ذلك مع حدوث زيادة الطلب العالمى مما أدى إلى ارتفاع أسعار السكر الخام مسجلة اعلى مستوى لها خلال ال29 عاما الماضية، وأنه على الرغم من التفاؤل الذى ساد الأسواق العالمية خلال فترة بداية النصف الثانى من عام 2010 إلا أن التقارير الصادرة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر تشير إلى انخفاض الفائض المتوقع من 5.17 مليون طن إلى 3.52 مليون طن نتيجة الظروف المناخية السيئة فى البرازيل وروسيا وباكستان وجنوب أفريقيا وهو ما أدى إلى حدوث ارتفاعات متتالية فى الأسعار العالمية للسكر. إجراءات خاصة كان الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء قد وافق على مذكرة تقدم بها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بها عدد من الاجراءات الخاصة بسوق السكر منها زيادة الكميات التى تستوردها شركة السكر والصناعات التكاملية لتكريرها لحساب البطاقات التموينية بكمية إضافية تتراوح ما بين 500 600 ألف طن خلال عام 2011 وتقوم الشركة بطرح 100 ألف طن سكر للسوق الحرة بسعر 4000 جنيه للطن وذلك فى حالة حدوث اية اختناقات قبل نهاية شهر يناير 2011، كما تضمنت الإجراءات السماح لشركات انتاج السكر من البنجر باستيراد 600 ألف طن سكر خام وبيع السكر الحر تسليم المصانع بمبلغ 4500 جنيه «على أساس متوسط التكلفة بين الإنتاج المحلى والخام المستورد» وذلك على مدار عام 2011 والالتزام بالبيع بهذا السعر مهما كانت تكلفة الاستيراد. وقال الوزير إن الحكومة ملتزمة بتوفير كميات السكر اللازمة للبطاقات التموينية والتى تقدر بنحو مليون و270 ألف طن وتوفرها شركة السكر والصناعات التكاملية ويستفيد منها نحو 65 مليون مواطن، حيث يحصل الفرد على نحو 2 كيلوجرام حصة أساسية وإضافية بسعر موحد 125 قرشا للكيلو، وأضاف رشيد أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر آمن ويكفى احتياجات البلاد لفترات مناسبة وان ما يتم اتخاذه من إجراءات حاليا لتجنب أى آثار سلبية للارتفاع المتوقع عالميا فى عام 2011.
