يدرس البنك المركزى المصرى طرح عطاء لشراء أو بيع دولار بنظام Fx Auctions، أو توزيع شريحة بالدولار على البنوك لمواجهة احتياجات عملائها تتراوح قيمتها بين 005 مليون ومليارى دولار فى اطار مواجهة دورة الارتفاع الحالية لسعر الدولار التى يتابعها لحظيا البنك المركزى التى يعزى جانب من أسبابها إلى دعوات العنف التى تطلقها بعض الجماعات الدينية الكارهة للتظاهر يوم الجمعة المقبل إضافة إلى الأسباب الاقتصادية. ------------------ من جانبه أرجع اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس مجلس ادارة بنك مصر ايران الاضطراب فى أسواق النقد الأجنبى والفجوة الكبيرة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء الى الظروف الاستثنائية لتى تمر بها مصر خلال الأعوام الأربعة الأخيرة واندلاع ثورتين بها.. وقال إن الاضطراب بأسعار النقد الأجنبى أمر طبيعى بعد الثورتين وفقدان مصادر مهمة كانت تشكل موردا للعملات الأجنبية من نضوب السياحة تماما وهروب الاستثمارات بسبب الوضع الأمني، مشيرا الى أن كلتا المشكلتين بدأتا تشهدان انفراجة من حيث عودة السياحة تدريجيا وكذا تهيئة المناخ لاستعادة الاستثمارات مرة أخرى. وقال إن مثل هذه الظروف والاضطرابات فى سوق النقد الأجنبى ليست قصرا ولا بدعا على مصر حيث مرت بها دول كثيرة حين واجهت أحداثا مماثلة، كما أن الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمى وسعر السوق السوداء ليست جديدة على مصر وحدثت من قبل منذ سنوات بل كانت الفجوة أكثر اتساعا مما هى عليه اليوم.. ورفض المقارنة بين فترة توليه مسئولية ادارة البنك المركزى واختفاء السوق السوداء أو حتى ضيق الهوة كثيرا بينها وبين السعر الرسمى للدولار وقتها وقال إن لكل وقت ظروفه، ونوه بأن البنك المركزى المنوط به الاشراف على سوق النقد الأجنبى ينهض بمسئولياته على الوجه الأكمل فى التعامل مع هذه المشكلة ووضع بالفعل اجراءات وخطوات لحلها.. قال إن من شأنها أن تفضى الى استقرار فى سوق النقد ومن ثم تعزيز الثقة بالاقتصاد المصرى .. وقال محافظ البنك المركزى السابق إننا جميعا كمصريين مطالبون اليوم وأكثر من اى وقت مضى بالعمل الجاد من أجل زيادة الانتاج وتحسين الانتاجية وترشيد سلوكياتنا، معتبرا أن مسئولية عبور مصر أزمتها الراهنة تقع على عاتق الجميع، وليس الحكومة وحدها ونوه بادمان البعض للمضاربات واكتناز العملات الأجنبية سعيا للكسب السريع وراء هذا الانفلات فى السوق، غير أنه يبقى السبب الرئيسى فى نضوب مصادر النقد والعملات التى تمثل فى الضربة التى تعرض لها قطاع السياحة وتراجع الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الأخيرة. وعما اذا كان يرى ضرورة وجود اجراءات استثنائية أكثر شدة وصرامة للتعامل مع أى تلاعب فى سوق النقد قال إن هذه القوانين موجودة بالفعل لكن من يرتكب الجريمة ويصر عليها يتوارى وهو يدرك تماما جرم فعلته وما يقدم عليه .. ونفى تماما وجود ضعف فى قبضة الدولة على سوق النقد الأجنبى معتبرا أن هذه القبضة موجودة، غير أنها لا يمكن أن تمنع المجرم من ارتكاب جريمته والسبب الرئيسى هو المضاربات والاكتناز لتحقيق الربح السريع .. واختتم اسماعيل حسن تصريحاته ل»الاقتصادى« بالتأكيد على أن ثقته كبيرة للغاية فيما تتخذه الحكومة من اجراءات حاليا للتعامل مع هذه المشكلات. وقال أتوقع نهضة بدأت مؤشراتها تلوح بقوة فى الأفق، ونوه بأن وضع الاقتصاد المصرى ليس كما كان عام 2012 وأشار الى أن عودة النشاط الى قطاع السياحة وتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم واستثماراتهم تعد انجازات مهمة تحققت خلال الفترة القليلة الماضية، وعموما الوضع يتجه نحو الأفضل ونتوقع الكثير من التحسن والانفراجة فى الأزمات التى واجهتنا، ولا ينبغى القلق والافراط فى اليأس. ينبه السيد القصير الرئيس والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن البنك المركزى اتخذ مؤخرا مجموعة اجراءات ضبطت سوق سعر الصرف، وأن الفرق بين السعرى الرسمى وغير الرسمى نتيجة تغييرات فى عنصرى الطلب والعرض، والسلع الاستفزازية والذهب والتهريب، من ثم فنجاح سياسة سعر الصرف وضبطه وضع ناتج لسياسة البنك المركزى بالتوازى مع تكاتف مجتمعى فى شكل تخلٍّ عن استيراد سلع استفزازية ووقف ممارسات تجارية جانحة تجد طلباتها خارج السوق الرسمى وهذا ما يؤكد مسئولية المجتمع ككل. يعتبر دورة سعر الدولار الاخيرة أزمة افتعالية من جانب ذوى المصالح وجلهم ملاك »إخوانيون« لشركات صرافة، وإحداها تجاسرت واعلنت اتاحة دولار بسعر يفوق سعره بالسوق الرسمية. وإن كان البنك المركزى من خلال اجراءات معينة يتخذها فى توقيتها يمكن أن تلحق خسائر موجعة لذوى المصالح. يقول مختار الجمل وهو مستثمر مصرى صناعى فى المنتجات الغذائية: إن البنوك لا ترفض تدبير دولار وإنما تدبره بنسبة 5٪ أو 01٪ من قيمة ما يطلبه المستثمر الصناعى الذى يضطر الى التعامل مع السوق الموازية لتدبير بقية احتياجاته الدولارية، مما يؤثر على السعر النهائى لمنتجه الذى قد يظل بدون زيادة سعرية لدورة أو دورتى انتاج، غير أنه فى الثالثة يواجه المستثمر حتمية رفع سعر منتجه لتعويض بعض خسائره، حيث إن 06٪ الى 56٪ وزن المكون الاجنبى فى جميع الصناعات: حديد، اسمنت، ألومنيوم، كمبيوتر، منتجات غذائية مصنعة، بخلاف أن المستثمر الصناعى لو كانت لديه مستلزمات صلاحيتها 6 شهور فى الجمارك فإنها تمثل ضغطا عليه فى تدبير دولار رسمى أو غير رسمى لاخراجها بما لا يطيل بقاءها فى الجمارك ويخفض اجل صلاحيتها. يعتقد أن الدورة الحالية لسعر صرف الدولار ذات حدين: الاول يتمثل فى تكلفتها فى شكل طلب على شراء الدولار من السوق الموازية يقدرها بنحو نصف مليار دولار على خلفية بعض الدعوات الدينية المناهضة لعودة مصر كدولة مؤسسات يوم الثامن والعشرين من نوفمبر الجارى، الحد الثانى ويتمثل فى شكل فاتورة الاستعدادات الامنية لمواجهة مظاهر الخروج على القانون ذلك اليوم التى لن تقل عن نصف مليار جنيه. الجدير بالاهمية أن حرص البنك المركزى على تعزيز كفاءة سوق الصرف الاجنبى تبلور فى استحداث آلية جديدة من خلال طرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الامريكى Fx Auctions تتقدم اليها البنوك بعروضها وقد بدأ العمل بهذه الآلية اعتبارا من 03 ديسمبر 2102 بهدف تنظيم العمل فى سوق الصرف الاجنبى وترشيد استخدام الاحتياطيات الدولية بعد وصولها الى الحد الحرج. وتعد الآلية الجديدة مكملة ومساندة لنظام الانتربنك الدولارى، كما أصدر البنك المركزى قرارات تهدف الى تدعيم الثقة لدى المستثمرين المصريين والاجانب حيث صدر فى 4 فبراير 3102 قرار يسمح للافراد المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج الى أحد البنوك فى مصر باعادة تحويل نفس القيمة للخارج، كما صدر فى 31 مارس 3102 قرار باعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الاجانب وصندوق الاستثمارات الاجنبية مع تطويرها وتوسيع نطاق تغطيتها بحيث تشمل أذون وسندات الخزانة بجانب الاسهم المسجلة بالبورصة المصرية. بلغ المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار فى سوق الانتربنك 4900.7 جنيه فى نهاية يونيو 3102 مقابل 0950.6 جنيه فى نهاية يونيو 2102، بانخفاض فى قيمة الجنيه بلغ معدله 6.31٪ وأثناء اعداد التقرير بلغ سعر صرف الدولار 4778.6 فى نهاية نوفمبر 3102، وبذلك يبلغ معدل الارتفاع فى قيمة الجنيه المصرى 9.1٪ عن نهاية يونيو 3102 . وقد بلغ حجم التعامل فى سوق الانتربنك الدولارى 0.81 مليار دولار خلال العام المصرفى 2102/3102 مقابل 4.63 مليار دولار خلال العام المصرفى 2102/1102 بانخفاض بلغ معدله نحو 05٪ ليصل بذلك اجمالى التعامل بالسوق الى 4.553 مليار دولار منذ بداية عملها فى نهاية 4002 وحتى نهاية يونيو 3102، كان الانخفاض الحاد فى حجم التعامل فى سوق الانتربنك، بدأ يظهر بوضوح منذ النصف الثانى من سنة التقرير، مع تطبيق آلية العطاءات الدورية ليبلغ حجم التعامل Fx Auctions نحو 81.3 مليار دولار خلال النصف الثانى 3102/2102 . //////////////// حسن أبوسعدة: ما يحدث فى السوق لا يسير وفق منطق الأشياء الخبير الاقتصادى الدكتور حسن أبوسعده يبدى تعجبه من هذا الانفلات الحادث فى سوق الدولار بما لايتماشى مع منطق السوق الراكد حاليا ،والذى كان من المتوقع معه أن يقل الطلب علي الدولار ومن ثم بطبيعة الحال ينخفض سعره. ويقول وهناك أيضا مشروع قناة السويس الذى جذب كثيرا من أموال المصريين فكان أيضا من المتوقع أن تحدث وفرة فى الدولار لأن الشهادات بالجنية المصرى .. ولكن شيئا من ذلك لم يحدث بل وحدث العكس . ويقول : إن ما يحدث فى السوق المصرى شىء خطير لا أستبعد فيه تدخل الخصومة السياسية فى الأمر .. لأن الضغط علي الدولار بهذا الشكل لن يكون وليد المصادفة بل هناك ايد خفية تعبث فى الاقتصاد المصرى . وقال : مايحدث فى السوق لايسير وفق منطق الأشياء. ومن هنا أعلن والكلام لايزال للدكتور حسن أبوسعدة إن مايحدث دليل علي فشل البنك المركزى فى التنبؤ بالأزمة حيث من المتوقع وفق معايشة السوق أن تكون لدى البنك المركزى مركز استشعار يتحسن به السوق . ولكن أن يحدث ذلك الفارق الكبير بين سعر الدولار فى السوق الرسمى والذى مازال عند حدود 41.7 قرشا والسوق السوداء والذى وصل فيها سعر الدولار الي 57.7 وأصبح علي مشارف ال 8 جنيهات متخطيا المسموح به فى الفارق بين السوقين والذى ينبغى الايتجاوز ال 2٪ .. ولكن ما يحدث هو سوق سوداء بمعنى الكلمة أصبحت تفترس الجنية المصرى ومن ثم سيؤدي ذلك الي ارتفاع فى اسعار السلع الوسيطة التى تدخل فى الصناعة والتى تعتمد علي الاستيراد أو حتى معظم الاغذية وأخص بها السلع الاستراتيجية كالقمح والمحروقات .. ومن ثم ترتفع الاسعار فى سوق يعانى اصلا من الركود وهذا ما سيولد بلاشك مزيدا من التضخم وهذا سيناريو لا نريد أن نصل اليه . ويقول : نحن لا نغفل المستحقات الواجب سدادها لنادى باريس والتى تقترب من ال 008 مليون دولار ولا نغفل الاعداد لسداد المنحة القطرية والتى تتجاوز ال 2 مليار دولار .. ولكن هل ذلك سبب فى انخفاض العملة المحلية الي هذا الحد.. وهل السوق المصرى من الضعف أن يؤثر فيه 3 مليارات دولار. و خروجا من هذا النفق المظلم وتلك المرحلة الحرجة يرى أن يتحرك البنك المركزى بأقصى مالديه من امكانات لفرض رقابة صارمة علي شركات الصرافة حتى لو أدى الأمرإلى أن يعين فى كل شركة موظفا لتشديد الرقابة علي سوق الصرف وهل هى موجهة الي شركات معتمدة أم الي معاملات مشبوهة من قبل افراد لينهار سعر الجنية المصرى لإحداث فوضى اقتصادية ومن ثم فوضى تعم ارجاء البلاد .. أم هو بفعل مضاربات يجريها تجار العملة؟ كل هذه توقعات يجب أن تكون فى مسلمات البنك المركزى حتى يخرج من دائرة الفشل التى يمكن أن تحيط بأدائه المالى .
