سجل حجم تعاملات الإنتربنك خلال ال 8 أعوام الماضية، في الفترة من ديسمبر 2004 وحتي ديسمبر 2012 نحو 355 مليار دولار. وأشار مجلس إدارة المركزي في بيان له اليوم إلى تدشين سوق التعامل فيما بين البنوك (الإنتربنك) للعملة الأجنبية في ديسمبر 2004، في ظل إتفاق مُعلن وموقع بين البنوك المتعاملة في السوق جاء في ظل الإجراءات التي إتخذها منذ توليه المسئولية عام 2003 لتفعيل وتدعيم إستقرار سوق الصرف الأجنبي للقضاء على سوق الصرف الموازية وإعادة الثقة لتشجيع تدفق الإستثمارات الأجنبية فضلاً عن إعادة الثقة في الجنيه المصري. وأوضح أن آلية الإنتربنك ساعدت في القضاء على السوق الموازية وزيادة المعروض من النقد الأجنبي في سوق الصرف لتمكين البنوك من تلبية جميع إحتياجات عملائها، ليضيف البيان أن المركزي قام بتدشين آلية العطاءات الدولارية FX auctions بداية شهر يناير الماضي والتي يقوم من خلالها بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار تتقدم إليها البنوك بعروضها، مشيراً إلى أن هذه الآلية تُعد مكملة ومساندة لنظام الإنتربنك الدولاري وليست بديلاً عنه. وأكد المركزي على نجاح السياسة المتبعة في إدارة سوق الصرف نتيجة لإعادة الثقة في العملة المحلية حيث إنخفض المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار في سوق الانتربنك من 6.2 جنيه عند بداية الآلية أواخر عام 2004 إلى 5.8 جنيه بنهاية عام 2010 أي بإرتفاع لقيمة الجنيه المصري بلغت نسبته نحو 7.04% ترتفع إلى 25% مقارنة بسعر الصرف في السوق الموازية والذي سجل 7.25 في نوفمبر 2003. وذكر البيان أن عدم إستقرار الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية خلال العاميين الماضيين إدى إلى إنخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 8.2% ليصل سعر الصرف إلى 6.23 جنيه بنهاية عام 2012. وأشار إلى نجاح سوق الصرف في إستيعاب الصدمات الداخلية كأحداث الإرهاب بشرم الشيخ وطابا ودهب والأزهر بالإضافة إلى تصفية بعض محافظ الأوراق المالية لبعض المستثمرين والأجانب خلال عامي 2006 و 2007 والأزمة المالية العالمية التي بدأت أواخر 2007 وأخيراً أحداث الربيع العربي وثورة 25 يناير 2011 ، لافتاً إلى زيادة ثقة المدخرين والمتعاملين في السوق في العملة المحلية.
