عبر 4 عطاءات لبيع الدولار للبنوك العاملة فى السوق المحلية، قام البنك المركزى المصرى بضخ سيولة تقدر بنحو 300 مليون دولار، عبر 75 مليون دولار لكل عطاء، إلا أن تلك الآلية الجديدة الذى دشنها "المركزى" يوم السبت الماضى، لم تنجح فى وقف نزيف الجنيه على مدار عبر 4 أيام عمل خلال الأسبوع الماضى، لتفقد العملة المحلية 3% من قيمتها خلال 4 أيام فقط، ليسجل الدولار فى نهاية تعاملات الخميس فى البنوك العامة 645 قرشًا. وقال مصدر مصرفى مسئول بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، يتابع أسواق الصرف المحلية بشكل يومى عن طريق تقارير يومية ترصد أية تلاعبات أو مضاربات فى العملات، مؤكدًا السياسة الجديدة التى دشنها البنك المركزى ببيع وشراء الدولار الأمريكى تهدف إلى استخدام الفوائض الدولارية بين البنوك والبنك المركزى لتعزيز السيولة المحلية، والحفاظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى وصل إلى حد الخطر ليغطى 3 أشهر فقط من الواردات السلعية برصيد 15 مليار دولار. وارتفع سعر بيع الدولار بالبنوك يوم الخميس الماضى، نهاية تعاملات الأسبوع، بمقدار 3 قروش، لتسجل العملة الأمريكية 645 قرشًا وهو سعر البيع للعملاء، فى حين بلغ سعر تعاملات بيع الدولار بين البنوك "الإنتربنك"، 642.11 قرش، مقارنة ب639.21 قرش، يوم الأربعاء الماضى، وارتفع الدولار ليسجل 665 قرشًا فى تعاملات السوق السوداء والتى عادت للظهور خلال الأيام القليلة الماضية. وبدأ البنك المركزى المصرى، يوم الأحد الماضى، تنفيذ الآلية الجديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، مؤكدًا أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنبا إلى جنب. وأكد البنك المركزى التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر، وفقا لآلية المستثمرين الأجانب "صندوق الاستثمارات الأجنبية"، لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا وشراء، لافتًا إلى قوة وسلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى، والتزامه بضمان جميع حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ومتابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول.
